[السيف الذهبي]

قال تعالى : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون } فيها ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال :

الأول : لا يجوز العقد بنكاح على مشركة كانت كتابية أو غير كتابية ; قاله عمر في إحدى روايتيه ، وهو اختيار مالك والشافعي إذا كانت أمة .

الثاني : أن المراد به وطء من لا كتاب له من المجوس والعرب ; قاله قتادة .

الثالث : أنه منسوخ بقوله تعالى : { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } .

قال القاضي : ودرسنا الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسن الشاشي بمدينة السلام قال : احتج أبو حنيفة على جواز نكاح الأمة الكتابية بقوله [ ص: 218 ] تعالى : { ولأمة مؤمنة خير من مشركة } ; ووجه الدليل من الآية أن الله تعالى خاير بين نكاح الأمة المؤمنة والمشركة ، فلولا أن نكاح الأمة المشركة جائز لما خاير الله تعالى بينهما ; لأن المخايرة إنما هي بين الجائزين ، لا بين الجائز والممتنع ، ولا بين المتضادين ; ألا ترى أنك لا تقول : العسل أحلى من الخل . والجواب عنه من ثلاثة أوجه :

الأول : أنه تجوز المخايرة بين المتضادين لغة وقرآنا ; لأن الله تعالى قال : { أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا } ولا خير عند أهل النار . وقال عمر رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى : " الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل " .

الثاني : أنه تعالى قال : { ولعبد مؤمن خير من مشرك } ثم لما لم يجز نكاح العبد المشرك للمؤمنة كذلك لا يجوز نكاح المسلم للمشركة ; إذ لو دل أحد القسمين على المراد لدل الآخر على مثله ; لأنهما إنما سيقتا في البيان مساقا واحدا .

الثالث : قوله تعالى : { ولأمة } لم يرد به الرقيق المملوك ; وإنما أراد به : الآدمية والآدميات ، والآدميون بأجمعهم عبيد الله وإماؤه ; قاله القاضي بالبصرة أبو العباس الجرجاني .

التنقيح : كل كافر بالحقيقة مشرك ; ولذلك يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره نكاح اليهودية والنصرانية ، وقال : أي شرك أعظم ممن يقول : عيسى هو الله أو ولده ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا .

فإن حملنا اللفظ على الحقيقة فهو عام خصصته آية سورة النساء ولم تنسخه ; وإن حملناه على العرف فالعرف إنما ينطلق فيه لفظ المشرك على من ليس له كتاب من [ ص: 219 ] المجوس والوثنيين من العرب ، وقد قال الله تعالى : { ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم } وقال : { لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين } فلفظ الكفر يجمعهم ، ويخصهم ذلك التقسيم .

فإن قيل : إن كان اللفظ خاصا كما قلتم فالعلة تجمعهم ، وهي معنى قوله تعالى : { أولئك يدعون إلى النار } ; وهذا عام في الكتابي والوثني والمجوسي .

قلنا : لا نمنع في الشرع أن تكون العلة عامة والحكم خاصا أو أزيد من العلة ; لأنها دليل في الشرع وأمارات ، وليست بموجبات .

ويحتمل أن يكون معنى قوله تعالى : { أولئك يدعون إلى النار } يرجع إلى الرجال في قوله تعالى : { ولعبد مؤمن خير من مشرك } لا إلى النساء ; لأن المرأة المسلمة لو تزوجت كافرا حكم عليها حكم الزوج على الزوجة ، وتمكن منها ودعاها إلى الكفر ، ولا حكم للمرأة على الزوج ; فلا يدخل هذا

من موقع اسلام ويب

مع احترامي للنساء كما خلقهن الله
و الحقيقة بصدق ولا حياء في الدين لا أقبل لا أقبل لا أقبل ....
فدينهم غير صحيح قائم على الك>ب والضعيف والشركيات فكيف تقولين أنهم أهل للزواج
ثم وان كانت شريفة عفيفة وأنا لا أعلم والله وحده يعلم ان كانت شريفة عفيفة ولم يقربها أحد قبلي بزواج بالمتعة
ه>ا بالنسبة لي أنا رأيي الخاص
أما بالنسبة للرأي العام أقول انها رما تتوب الى الله توبة نصوحة وتترك دينها وتدخل في السنة
عندها نقول انها أهل للزواج من السنة...
ولكن السؤال ال>ي يطرح نفسه مجبرا للرأي العام ..؟؟؟
إن ه>ه الفتاة كانت عاهرة ثم تابت توبة نصوحة هل تظنين أن أحدا قد يرضى بالزواج بها
وكل أهل المنطقة يعلمون بها وبما كانت تعمل ....
ثم إن قبل أحد الزواج بها هل تظنين أن الناس قد يرحموهم ...
يعني بالعربي كده : شوفتي اتجوز رقاصة قالت انها تابت ربنا يستر ياختي ههههههههه
والرجال يقولون :شوفو ازاي اتجوز وحدة فاسدة قال انها تابت ...يا خويا الي زيها ماضيها اسود ماليهاش توبة ....استغفر الله العظيم
والرأي نفسه بالنسبة للرجل :لكن بإختلاف ان الرجل عندما يتوب توبة نصوحة قد يتحدث عنه الناس أيضا ولكن ليس كثيرا كالمرأة لأنها عرض الرجل ومرآته وشرفه فمن يرضى أن يلوث عرضه وشرفه

تقبلي مروري