اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نعمة الهدايه
واما ابيه ابراهيم ابن هشام القمي فلم يوثقه احد من الاقدمون
وهذه بعض من اقوالهم فيه
1- قال الشهيد الثاني في الرسائل ص 256 : من متعلقاتها الثابتة فيها فان قيل الخبر الأول ليس من الصحيح لان في طريقة إبراهيم بن هاشم وهو ممدوح لاثقة فيشكل الاحتجاج به برأسه .
2- المحقق الحراني يرد روايته , الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 19 ص 125 : فكيف العمل بها مع كونها حسنة لوجود إبراهيم بن هاشم لو سلم ما تقدم .
3- مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي ج 7 ص 12 : إبراهيم بن هاشم وهو غير مصرح بتوثيقه .
4- مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم ج 9 ص 95 : . والتوقف في حجيته من جهة أن في السند إبراهيم بن هاشم ، وفيه كلام ، كما في المسالك ضعيف .
5- كتاب الصلاة ق2 - السيد الخوئي ج 5 ص 389 : وقد عبر العلامة عن السند بالحسنة ولعله من اجل إبراهيم بن هاشم .
6- فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني ج 24 ص 396 : إبراهيم بن هاشم وفي عدالته كلام مشهور ولذا عدت رواياته من الحسان عند الأكثر فهو حسن.
7- - شرح اللمعة - الشهيد الثاني ج 5 ص 342 : . وفي طريقه الآخر " إبراهيم بن هاشم " وهو لم يوثق في كتب الرجال وإن كان حسن الإيمان .
8- مسالك الأفهام - الشهيد الثاني ج 7 ص 136 : إلا أن طريق الكافي من الحسن ، لأن فيه إبراهيم بن هاشم ، ولم ينص الأصحاب على تعديله
كل هؤلاء لايقبلون تصحيح الروايه اذا كان فيها ابراهيم بن هشام القمي
|
ان كنت مطلع على المصادر التى نقلتها كرما نزلنا الرابط وان كنت نسختها فهذا به اشكال
لم نعرف ما هو الإشكال الذي وقعت فيه، ولكن نفترض أن للمسألة وجهين:
الأول: هو السؤال عن التنصيص على وثاقة إبراهيم بن هاشم في كتب الرجال؟
والقول بعدم النص على وثاقته عند القدماء أمر مفروغ منه عند العلماء، فمن باب الصناعة في علم الرجال يصنف الرجل في الممدوحين وتكون روايته حسنة، ولكن قلنا هذا من باب الصناعة وهو لا يعني أن الرجل قد يكون ثقة أو في أعلى درجات الوثاقة في نفسه، فعدم النص عليه بالوثاقة لا يلازم عدم وثاقته،نعم لا طريق لنا للأخبار عن وثاقته صريحاً.
وقد حاول العلماء خاصة المتأخرون تعليل عدم النص عليه بالوثاقة من قبل الرجاليين بعد أن دفعتهم القرائن الخارجية الكثيرة إلى ترجيح وثاقته بل النص عليها أو أن حاله في أعلى درجات الحسن القريب من الوثاقة فقالوا بأن حاله في الجلالة والوثاقة بحيث لا يتطرق إليه الشك حتى يحتاج إلى تنصيص، وعليك بمراجعة أقوالهم خاصة في تنقيح المقال للمامقاني.
الثاني: القول بحجية روايته، فبغض النظر عن الخلاف في الكبرى من العمل بالحسن بين العلماء وأغلبية العمل بروايات من هو في أعلى درجات الحسن وأنه كالصحيح، فإن هناك اتفاقاً من الكل في الصغرى وهو اعتبار رواية إبراهيم بن هاشم،خاصة ما يدل عليه قولهم من أنه أول من نشر روايات الكوفيين في قم وعدم ورود قدح منهم فيه،مع أنهم كانوا يطعنون بأدنى شبهة، وتتبع الموارد في كتب العلماء خاصة ما ذكرته منها في سؤالك يدلل على ما قلنا من الاعتبار بروايته من الكل بل الحكم بصحة روايته في بعضها،نعم يأتي الكلام منهم عند وجود معارض صحيح لرواياته فيلجئون حين ذاك إلى الصناعة من علم الرجال وتصنيفه في الحسن مقابل الصحيح ، ولكن هذا لا يعني عدم الاعتبار وإنما هو العمل بالمرجحات في باب المعارضة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
الرجال للسيد الخوئي
الاوّل: أنّ الكشّي عدّ إبراهيم بن هاشم من أصحاب الرضا عليه السلام، وقال: إنّه تلميذ يونس بن عبدالرحمان، وتبعه على ذلك الشيخ في رجاله وقد تنظّر النجاشي في ذلك كما مرّ.
أقول: تنظّر النجاشي في محلّه، بل لايبعد دعوى الجزم بعدم صحّة ماذكره الكشّي والشيخ. والوجه في ذلك إن إبراهيم بن هاشم مع كثرة رواياته، حتى أنه لايوجد في الرواة : على اختلاف طبقاتهم : من يدانيه في ذلك، وقد روى عن مشايخ كثيرة يبلغ عددهم زهاء مئة وستين شخصاً، ومع ذلك لم توجد له ولا رواية واحدة عن الرضا عليه السلام، بلا واسطة ولا عن يونس. وكيف يمكن أن يكون إبراهيم بن هاشم من أصحاب الرضا عليه السلام وتلميذ يونس ، ومع ذلك لم يرو عنهما. نعم لا منافاة في لقائه الرضا عليه السلام، كما ذكره الاصحاب.
ومن الغريب أنّ الشيخ لم يذكره في أصحاب الجواد عليه السلام مع أنّه أدركه، وروى عنه عليه السلام، كما يأتى.
الثاني: أنّ العلاّمة في الخلاصة قال: (لم أقف لاحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، ولا على تعديل بالتنصيص والروايات عنه كثيرة. والارجح قبول روايته). أقول: لاينبغي الشكّ في وثاقة إبراهيم بن هاشم، ويدلّ على ذلك عدّة أمور:
1: أنّه روى عنه ابنه علي في تفسيره كثيراً، وقد التزم في أول كتابه بأنّ مايذكره فيه قد انتهى إليه بواسطة الثقات. وتقدّم ذكر ذلك في (المدخل) المقدّمة الثالثة.
2: أنّ السيّد ابن طاووس إدّعى الاتفاق على وثاقته، حيث قال عند ذكره رواية عن أمالي الصدوق في سندها إبراهيم بن هاشم: (ورواة الحديث ثقات بالاتفاق). فلاح السائل: الفصل التاسع عشر، الصفحة 158.
3: أنّه أول من نشر حديث الكوفيين بقم. والقميون قد اعتمدوا على رواياته، وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديث، فلو كان فيه شائبة الغمز لم يكن يتسالم على أخذ الرواية عنه، وقبول قوله.
وللصدوق إليه طريقان: أحدهما أبوه، ومحمد بن الحسن : رضي اللّه عنهما : عن سعد بن عبداللّه، وعبداللّه بن جعفر الحميرى، عن إبراهيم بن هاشم. وثانيهما محمد بن موسى بن المتوكّل : رضي اللّه عنه : عن علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، والطريق كطريق الشيخ إليه صحيح.
وذكر الاردبيلي في جامعة: أنّ طريق الشيخ إليه صحيح في المشيخة أيضاً، وهذا سهو منه : قدّس سرّه : ، فإنّ الشيخ لم يذكر طريقه في المشيخة إلى إبراهيم ابن هاشم، وإنّما ذكر طريقه إلى علي بن إبراهيم.
طبقته في الحديث
وقع إبراهيم بن هاشم. في إسناد كثير من الروايات تبلغ ستة آلاف وأربعمائة وأربعة عشر مورداً، ولايوجد في الرواة مثله في كثرة الرواية.
###