[الرضي]

الكلام طويل ولو أجبنا عليه مفصلا لطال المقام لكن سنرد الشبهات , ليس جوابا لهذا المدعى لكن لكسر ما قاله من أن أحدا من الشيعة لم يجبه , فنقول وبالله التوفيق .

الجواب على الوجه الأول :
إجماع السنة على نزول هذه الآية في علي عليه السلام
ليس الشيعة من قال ذلك بل علمائكم , منهم :
1 - يعترف القاضي الإيجي في كتابه المواقف في علم الكلام وهو من أهم متون أهل السنة في علم الكلام وأصول الدين، فالقاضي الإيجي المتوفى سنة 756 هـ‍ يعترف بإجماع المفسرين على نزول الآية المباركة في هذه القضية الخاصة المتعلقة بأمير المؤمنين (عليه السلام) المواقف في علم الكلام: 405.
2 - وأيضا يعترف بهذا الاجماع: الشريف الجرجاني المتوفى سنة 816 ه‍، في كتابه شرح المواقف في علم الكلام .شرح المواقف 8 / 360.
3 - وممن يعترف بإجماع المفسرين على نزول الآية المباركة في شأن علي (عليه السلام): سعد الدين التفتازاني المتوفى سنة 793 ه‍، في كتابه شرح المقاصد . شرح المقاصد 5 / 170.
4 - وممن يعترف بإجماع المفسرين من أهل السنة على نزول الآية المباركة في أمير المؤمنين، في هذه القضية الخاصة: علاء الدين القوشجي السمرقندي في كتابه شرح التجريد . شرح التجريد للقوشجي: 368.
5- الآلوسي صاحب التفسير المسمى بروح المعاني قال : غالب الأخباريين على أن هذه الآية نزلت في علي كرم الله وجهه . روح المعاني 6 / 168.

الجواب على الوجه الثاني :
الأية في مصادر السنة وتصحيح السند :

ذكر نزول هذه الآية في علي عليه السلام جمع من العلماء منهم :

1 - القاضي أبو عبد الله محمد بن عمر المدني الواقدي 207، كما في (ذخاير العقبى) 102.
2 - الحافظ أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني المتوفى 211، كما في تفسير ابن كثير 2 ص 71 وغيره عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن ابن عباس.
3 - الحافظ أبو الحسن عثمان بن أبي شيبة الكوفي المتوفى 239 في تفسيره.
4 - أبو جعفر الاسكافي المعتزلي المتوفى 240، في رسالته التي رد بها على الجاحظ.
5 - الحافظ عبد بن حميد الكشي أبو محمد المتوفى 249، في تفسيره كما في (الدر المنثور ).
6 - أبو سعيد الأشج الكوفي المتوفى 257، في تفسيره عن أبي نعيم فضل بن دكين عن موسى بن قيس الحضرمي عن سملة بن كهيل، والطريق صحيح رجاله كلهم ثقات.
7 - ابن جرير الطبري المتوفى 310، في تفسيره 6 ص 186 بعدة طرق.
8 ـ ابن أبي حاتم الرازي المتوفى 327، كما في تفسير ابن كثير، والدر المنثور، وأسباب النزول للسيوطي، أخرجه بغير طريق ومن طرقه أبو سعيد الأشج بإسناده الصحيح الذي أسلفناه.
9 - الحافظ أبو القاسم الطبراني المتوفى 360، في معجمه الأوسط.
10 - الحافظ أبو الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد الأنصاري المتوفى 369، في تفسيره.
11 - الحافظ أبو بكر الجصاص الرازي المتوفى 370، في (أحكام القرآن) 2 ص 542. رواه من عدة طرق.
12 - أبو الحسن علي بن عيسى الرماني المتوفى 384 / 2 في تفسيره.
13 - الحاكم ابن البيع النيسابوري المتوفى 405 في معرفة أصول الحديث 102.
14 - الحافظ أبو بكر الشيرازي المتوفى 407 / 11. في كتابه فيما نزل من القرآن في أمير المؤمنين.
15 - الحافظ أبو بكر ابن مردويه الاصبهاني المتوفى 416، من طريق سفيان الثوري عن أبي سنان سعيد بن سنان البرجمي عن الضحاك عن ابن عباس.
16 - أبو إسحاق الثعلبي النيسابوري المتوفى 427 / 37 في تفسيره عن أبي ذر كما مر بلفظه ج 2 ص 52.
17 - الحافظ أبو نعيم الاصبهاني المتوفى 430 (فيما نزل من القرآن في علي) عن عمار. وأبي رافع. وابن عباس. وجابر.
وسلمة بن كهيل.
18 - أبو الحسن الماوردي الفقيه الشافعي المتوفى 450، في تفسيره.
19 - الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى 458، في كتابه (المصنف).
20 - الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي الشافعي المتوفى 463، في (المتفق).
21 - أبو القاسم زين الاسلام عبد الكريم بن هوازن النيسابوري المتوفى 465 في تفسيره.
22 - الحافظ أبو الحسن الواحدي النيسابوري المتوفى 468، في (أسباب النزول) ص 148.
23 - الفقيه ابن المغازلي الشافعي المتوفى 483 في (المناقب) من خمسة طرق.
24 - شيخ المعتزلة أبو يوسف عبد السلام بن محمد القزويني المتوفى 488، في تفسيره الكبير قال الذهبي :
إنه يقع في ثلاث مائة جزء.
25 - الحافظ أبو القاسم الحاكم الحسكاني المتوفى 490، عن ابن عباس وأبي ذر وعبد الله بن سلام.
26 - الفقيه أبو الحسن علي بن محمد الكيا الطبري الشافعي المتوفى 504، في تفسيره، واستدل به على عدم بطلان الصلاة بالفعل القليل، وتسمية الصدقة التطوع بالزكاة كما في تفسير القرطبي.
27 - الحافظ أبو محمد الفراء البغوي الشافعي 516 في تفسيره (معالم التنزيل) هامش الخازن 2 ص 55.
28 - أبو الحسن رزين العبدري الأندلسي المتوفى 535، في الجمع بين الصحاح الست نقلا عن صحيح النسائي.
29 - أبو القاسم جار الله الزمخشري الحنفي المتوفى 538 في (الكشاف) 1 ص 422 وقال : فإن قلت :
كيف صح أن يكون لعلي رضي الله عنه واللفظ لفظ جماعة ؟ ! قلت : جئ به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلا واحدا ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه.
30 - الحافظ أبو سعد السمعاني الشافعي المتوفى 562 في (فضائل الصحابة) عن أنس بن مالك.
31 - أبو الفتح النطنزي المولود 480، في (الخصايص العلوية) عن ابن عباس وفي (الابانة) عن جابر الأنصاري.
32 - الإمام أبو بكر ابن سعدون القرطبي المتوفى 567، في تفسيره 6 ص 221.
33 - أخطب الخطباء الخوارزمي المتوفى 568، في (المناقب) 178 بطريقين. وذكر لحسان فيه شعرا أسلفناه ج 2 ص 58.
34 - الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي المتوفى 571، في تاريخ الشام بعدة طرق.
35 - الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي المتوفى 597، كما في (الرياض) 2 ص 227 و (ذخاير العقبى) 102.
36 - أبو عبد الله فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى 606 في تفسيره 3 ص 431 عن عطا عن عبد الله بن سلام وابن عباس وأبي ذر.
37 - أبو السعادات مبارك ابن الأثير الشيباني الجزري الشافعي المتوفى 606 في (جامع الأصول) من طريق النسائي.
38 - أبو سالم محمد بن طلحة النصيبي الشافعي المتوفى 662 ؟ ؟، في (مطالب السئول) ص 31 بلفظ أبي ذر.
39 - أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى 654، في (التذكرة) ص 9 عن السدي وعتبة وغالب بن عبد الله.
40 - عز الدين ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفى 655، في شرح نهج البلاغة 3 ص 275.
41 - الحافظ أبو عبد الله الكنجي الشافعي المتوفى 658، في (كفاية الطالب) ص 106 من طريق عن أنس بن مالك وفيه أبيات لحسان بن ثابت رويناها ج 2 ص 59، ورواه في ص 122 من طريق ابن عساكر، والخوارزمي، وحافظ العراقين، و أبي نعيم، والقاضي أبي المعالي، وذكر لحسان شعرا غير الأبيات المذكورة ذكرناه ج 2 ص 47 نقلا عن سبط ابن الجوزي.
42 - القاضي ناصر الدين البيضاوي الشافعي المتوفى 685، في تفسيره 1 ص 345، وفي (مطالع الأنظار) ص 477، 479.
43 - الحافظ فقيه الحرم أبو العباس محب الدين الطبري المكي الشافعي المتوفى 694، في (الرياض النضرة) 2 ص 227 و (ذخاير العقبى) ص 102 من طريق الواحدي، والواقدي، وابن الجوزي، والفضايلي.
44 - حافظ الدين النسفي المتوفى 701 / 10، في تفسيره 1 ص 496 هامش تفسيره الخازن.
45 - شيخ الاسلام الحموي المتوفى 722، في (فرايد السمطين) وذكر شعر حسان فيه.
46 - علاء الدين الخازن البغدادي المتوفى 741، في تفسيره 1 ص 496.
47 - شمس الدين محمود بن أبي القاسم عبد الرحمن الاصبهاني المتوفى 746 / 9 في شرح التجريد الموسوم بتسديد (1) العقايد. وقال بعد تقرير اتفاق المفسرين على نزول الآية في علي : قول المفسرين لا يقتضي اختصاصها به واقتصارها عليه. م -
48 - جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي المتوفى 750، في (نظم درر السمطين) ].
49 - أبو حيان أثير الدين الأندلسي المتوفى 754، في تفسيره (البحر المحيط) 3 ص 514.
50 - الحافظ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المتوفى 758، في تفسيره (التسهيل لعلوم التنزيل) ج 1 ص 181.
51 - القاضي عضد الأيجي الشافعي المتوفى 756، في (المواقف) 3 ص 276.
52 - نظام الدين القمي النيسابوري، في تفسيره (غرائب القرآن) 3 ص 461.
53 - سعد الدين التفتازاني الشافعي المتوفى 791، في (المقاصد) وشرحه ص 288، وقال بعد تقرير إطباق المفسرين على نزول الآية في علي :
قول المفسرين : إن الآية نزلت في حق علي رضي الله عنه لا يقتضي اختصاصها به واقصارها عليه.
54 - السيد شريف الجرجاني المتوفى 816، في شرح المواقف.
55 - المولى علاء الدين القوشجي المتوفى 879، في شرح التجريد وقال بعد نقل الاتفاق عن المفسرين على أنها نزلت في أمير المؤمنين : وقول المفسرين : إن الآية نزلت في حق علي إلى آخر كلام التفتازاني.
56 - نور الدين ابن الصباغ المكي المالكي المتوفى 855، في (الفصول المهمة) 123.
57 - جلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى 911، في (الدر المنثور) 2 ص 293 من طريق الخطيب، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وأبي الشيخ، و وابن مردويه عن ابن عباس.
ومن طريق الطبراني، وابن مردويه عن عمار بن ياسر ومن طريق أبي الشيخ والطبراني عن علي عليه السلام :
ومن طريق ابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن عساكر عن سلمة بن كهيل.
ومن طريق ابن جرير عن مجاهد والسدي وعتبة بن حكيم.
ومن طريق الطبراني، وابن مردويه، وأبي نعيم، عن أبي رافع ورواه في [ أسباب نزول القرآن ] ص 55 من غير واحد من هذه الطرق ثم قال : فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا.
وذكره في (جمع الجوامع) كما في ترتيبه 6 ص 391 من طريق الخطيب عن ابن عباس، وص 405 من طريق أبي الشيخ وابن مردويه عن أمير المؤمنين عليه السلام.
58 - الحافظ ابن حجر الأنصاري الشافعي المتوفى 974، في (الصواعق) 24.
59 - المولى حسن چلبي في شرح المواقف.
60 - المولى مسعود الشرواني في شرح المواقف.
61 - القاضي الشوكاني الصنعاني المتوفى 1250 في تفسيره.
62 - شهاب الدين السيد محمود الآلوسي الشافعي المتوفى 1270، في تفسيره 2 ص 329 64 - الشيخ سليمان القندوزي الحنفي المتوفى 1293، في (ينابيع المودة) 212.
63 - السيد محمد مؤمن الشبلنجي في (نور الأبصار) 77.
64 ـ الشيخ عبد القادر بن محمد السعيد الكردستاني المتوفى 1304، في [ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام ] للتفتازاني 2 ص 329 ط مصر، وتكلم فيه كبقية المتكلمين مخبتا إلى اتفاق المفسرين على أنها نزلت في أمير المؤمنين .

أما التصحيح , فما ملون بالأحمر , إضافتا إلى تعدد الطرق .

الجواب على الوجه الثالث :
ها كذب لم تجمع الأخبار على ذلك .

الجواب على الوجه الرابع :
قد تتعارض الروايات تفصيلا , لكن لا تتعارض مضمونا , ومضمون الروايات : أن عليا عليه السلام تصدق وهو راكع , هذا مضافا إلى ضعف الأخبار التي تقول إنه عليه السلام تصدق بغير الخاتم .
أما المعارضة فلا توجد , لأن معنى الحديث أن الزكاة على الإمام لا تجب , أي هو ليس مستحقا للزكاة , لا أنه لا يعطي الزكاة .

الجواب على الوجه الخامس :
الشق الأول ساقط بما قدمنا . والشق الثاني أنه لا دلالة على ان الصلاة هي الصلاة المفروضة , بل ظاهر الأخبار أن الرسول صلى الله عليه وآله كان خارج المسجد , مما يدل على أن الصلاة لم تكن فرضا .

الجواب على الوجه السادس :
ليس في التصدق أثناء الصلاة في هذه الآية مدح بقدر ما هي إشارة إلى شخص , وهذا الأمر لم يكن بوسع الجميع فعله لأنه مخصوص بعلي عليه السلام .

الجواب على الوجه السابع :
يدفع بكون أن الصلاة لم تكن فريضة في ذلك الوقت , وهو - اي فعل المتسول - ايضا دليل على هذا .

الجواب عن الوجه الثامن :
لم تقل الآية ان الولي هو الذي يتصدق أثناء الركوع , بل الولي هو الذي تصدق أثناء الركوع , وهذا الأمر مشهور كما بينا , ولا ريب يخفى عليك , فإن أعظم المعجزات أنكرها الناس وهي شق القمر , فأيضا لا يصح الإستدلال بها - على حسب كلامك - على جميع المشركين , فلربما قائل يقول : قد كنت نائما ولم أشاهد . لكن الأخبار اشتهرته بهذا الأمر , كما في هذه الآية , فليقبل من يقبل ولينكر من ينكر .

الجواب على الوجه التاسع :
أكدت الأخبار أن عليا عليه السلام تصدق وهو راكع , فعليه ينطبق عليه هذا المعنى .

الجواب عن الوجه العاشر :
كلاك هذا يدل على نك لا تعرف شيئا عن اللغة , وعليه أنت فأنت لا تعرف أن الفعل المضارع أيضا يأتي مدلا على الماضي , لكن بشروط :
أولا : عند اقترانه بـ ( لو ) الشرطية { وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ } الزخرف : 60
ثانيا : إذا جاء مقترنا بـ ( إذ ) { وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } البقرة : 127
ثالثا : إذا جاء الفعل المضارع مسبوقا بـ ( ربما ) { رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَو كَانُوا مُسلِمِينَ} – الحجر : 2
رابعا : إذا جاء المضارع مسبوقا بـ ( لم ) أو ( لما ) { أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى . وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى } - الضحى : 6-7 { أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ } - المرسلات : 16
خامسا :إذا وقع حالا وعامله فعل ماض{ وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُون } - يوسف : 16
سادسا : إذا جاء الفعل المضارع للتعبير عن حكاية حال في الماضي { وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. } - البقرة : 49

والخامس والسادس ينطبقان على آية الولاية .

الجواب عن الوجه الحادي عشر :
عشرات الآيات جاءت بصيغة الجمع والمراد بها واحد , فلا شبهة هنا .

الجواب على الوجه الثاني عشر :
هذا الوجه يعبر عن جهلك بالعربية , فالولي أيضا تأتي بمعى والي , فلو قيل عن شخص هو ولي المسلمين , فما تفهم ؟!

الجواب على الوجه الثالث عشر :
من صفات الإمام أنه ولي أمر المسلمين .

الجواب على الوجه الرابع عشر :
من أسماء الولي ( الصديق ) , فهل يقال الله صديقكم , تعالى الله عن ذلك , يجب أن يأخذ المعنى حجمه وعنوانه من كل من الثلاثة ( الله تعالى والنبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام ) , فالله تعالى هو الولي المطلق , وولايته للناس تختلف عن ولاية الرسول صلى الله عليه وآله أو علي عليه السلام .

الجواب على الوجه الخامس عشر :
صحيح إن الآيات جاءت بترتيب واحد ولكن هذا لا يعني وحدة السياق؛ فإنّ السياق المراد هو النزول، وإثبات ذلك دونه خرط القتاد.
بل حتى في هذا الترتيب الموجود في القرآن لا توجد وحدة للموضوع بين الآيات؛ فإنّ موضوع النهي عن موالاة اليهود والنصارى يبدأ من الآية (51)، وينتهي بنهاية الآية (53)، ثمّ يبدأ موضوع جديد في الآية (54) متعلّق بالارتداد، ويبدأ بـ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا )) وينتهي بنهاية الآية (56)، وآية الولاية، وهي الآية (55) من ضمن هذه الآيات، ثمّ يأتي موضوع آخر في الآية (57) ويبدأ أيضاً بـ (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ))، فأين وحدة السياق فضلاً عن وحدة الموضوع واتصاله؟
وإن تنزّلنا عن ذلك فإنّ السياق ليس بحجّة إذا قام الدليل على خلافه عند الكلّ، وخاصّة إذا كان من أسباب النزول.

الجواب على الوجه السادس عشر :
قد ورد من طرق صحيحة أنّ الآية نزلت في حقّ أمير المؤمنين عليّ(عليه السلام) عندما تصدّق بخاتمه في حال الركوع.
فها هو المفسّر الكبير ابن أبي حاتم، الذي عدّه ابن تيمية في (منهاج السُنّة) من المفسّرين الكبار الذين لا يروون الموضوعات(1)، يروي بسند مرسل صحيح في تفسيره: عن أبي سعيد الأشج، عن الفضيل بن دكين، عن موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمة بن كهيل - وكلّهم ثقات - أنّ الآية نزلت في حقّ أمير المؤمنين عليّ(عليه السلام) عندما تصدّق بخاتمه على السائل في مسجد رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)(2).
وكذا يروي الحاكم الحسكاني، الذي وصفه الذهبي في (سير أعلام النبلاء) بـ(المحدّث البارع القاضي... الحاكم)(3)، في كتابه (شواهد التنزيل) بسند صحيح أو قريب من الصحيح: أنّ هذه الآية نزلت عندما تصدّق عليّ(عليه السلام) على السائل في مسجد رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وهو في حال الركوع(4).
وقد تقرّر في علم الحديث أنّ المرسل الصحيح إذا عضده مستند صحّ الاحتجاج به، وارتفع إلى درجة الحسن(5).
وكذا يروي السيوطي في (الدرّ المنثور): عن عبد الرزّاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وأبي الشيخ، وابن مردويه، وابن أبي حاتم، والطبراني، وأبي نعيم، وغيرهم: أنّها نزلت في عليّ(عليه السلام)(6).

وأيضاً يروي السيوطي في (لباب النقول): عن الطبراني، بأنّها نزلت في عليّ(عليه السلام)، ثمّ يذكر له شواهد، وقال: ((فهذه شواهد يقوّي بعضها بعضاً))(7).
وكذا يروي ابن كثير في تفسيره، أنّها نزلت في حقّ عليّ(عليه السلام) بعدّة طرق، ومنها الطريق الصحيح المتقدّم عن ابن أبي حاتم(8).
وكذا يروي القرطبي في تفسيره(9)، والواحدي في (أسباب النزول)(10)، والجصّاص في (أحكام القرآن)(11)، والزمخشري في (الكشّاف)(12)، والرازي في (التفسير الكبير)(13)، وأيضاً الطبري عن طرق متعدّدة كما أسلفتم في تفسيره: أنّها نزلت في عليّ بن أبي طالب(عليه السلام)(14).
وهكذا روى غير هؤلاء المحدثين والمفسّرين أنّ الآية الكريمة نزلت في أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(عليه السلام) في مصادر مختلفة لا تخفى على المتتبع.
فالمتحصّل أنّ الآية الكريمة وبواسطة الطرق الصحيحة المشار إليها في المصادر المتقدّمة، وبمعاضدة الطرق التي يقوّي بعضها بعضاً، نقطع بأنّها نزلت في حقّ أمير المؤمنين(عليه السلام) عندما تصدّق بخاتمه في الصلاة وهو في حال الركوع.

وأمّا دعوى أنّ الآية نزلت في عبادة بن الصامت.
فنقول: إنّ هذه الرواية شاذّة، وأكثر الأُمّة يدفعها، وما ذكر في نزولها في عليّ(عليه السلام) هو المجمع عليه.
وأيضاً أنّه قد وردت في الآية صفات لا تنطبق إلاّ على حاله (عليه السلام)؛ إذ قوله تعالى: (( وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )), قد بيّن أنّ المعني هو الذي آتي الزكاة في حال الركوع، وأجمعت الأُمّة على أنّه لم يؤت أحد الزكاة في هذه الحال غير أمير المؤمنين(عليه السلام).
(1) منهاج السُنّة 7: 13، المنهج الثاني عند الرافضي في الأدلّة الدالة من القرآن على إمامة عليّ(عليه السلام).
(2) تفسير ابن أبي حاتم 4: 1162 قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ... )).
(3) سير أعلام النبلاء 18: 268 (136) الحسكاني.
(4) شواهد التنزيل 1: 212.
(5) انظر: الباعث الحثيث 1: 157 النوع التاسع: المرسل.
(6) الدرّ المنثور 2: 293، 294 قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ... )).
(7) لباب النقول في أسباب النزول: 81 سورة المائدة.
(8) تفسير ابن كثير 2: 73 قوله: (( َيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرتَدَّ... )).
(9) تفسير القرطبي 6: 221.
(10) أسباب النزول: 133 سورة المائدة.
(11) أحكام القرآن 2: 557.
(12) الكشّاف 1: 624 قوله تعالى: (( وَهُم رَاكِعُونَ )).
(13) تفسير الرازي 3: 431 قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ... )).
(14) تفسير الطبري 6: 388.
منقول .

الجواب على الوجه السابع عشر :
مدفوع بكونالآية غير نازلة في عبادة .

الجواب على الوجه الثامن عشر :
كون علي عليه السلام إما لا يتعارض مع وجود النبي صلى الله عليه وآله , فعلي عليه السلام ولي أمر المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله , وكما ورد في الحديث الصحيح ( علي ولي كل مؤمن بعدي ) .

الجواب على التاسع عشر :
عجيب أمر , أنت لا شيء في اللغة فكيف تفسر على هواك , كيف تظن أن هذا من نوع الجدل العقيم , لا يا هذا هذا من نوع العام الذي أريد به الخاص , كما في قوله تعالى : ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) , فالمراد بالناس الأولى نعيم بن مسعود , راجع هنا http://www.islamweb.net/newlibrary/d...k_no=51&ID=249

الجواب على الوجه العشرون :
هذا لو أريد بالولاية غير معنى ولي الأمر , وهذا مدفوع .

الجواب على الوجه الحادي والعشرين :
الآية عندنا محكمة , ومن يريد التشكيك , فذلك ديدنه .
والحمد لله