[الرضي]

لنرى حال الإمام علي من كتبكم

أولا : لا توجد هذه الرواية أو الخبر في كتبنا فحسب بل هي موجودة عندكم .
ثانيا : هذه حادثة معينة تدل على فترة معينة , ولا تخص طول حياة الإمام عليه السلام , وإن يكن ذلك فهو ليس بالأمر الذي لا يوجب على الإمام دفع الزكاة .
بل لعلي عليه السلام فضيلة في دفع الصدقة أفضل من كل الصحابة , قال الله تعالى في كتابه { ياأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة } , آية النجوى معروفة , والمعروف فيها أن الوحيد الذي عمل بهذه الآية ولم يعمل بها قبله ولا بعده أي صحابي حتى أغنيائهم أمثال عثمان .
وإليك بعض الروابط لتفصيل الخبر :
http://www.islamweb.net/newlibrary/d..._no=49&ID=1830
http://www.islamweb.net/newlibrary/d...no=58&ayano=12
http://www.islamweb.net/newlibrary/d...no=58&ayano=12
http://www.islamweb.net/newlibrary/d...no=58&ayano=12
http://www.islamweb.net/newlibrary/d...no=58&ayano=12

هذه الروايات في الكافي وهو مقوع بصحه ما فيه عند جل علمائكم:

ليس بصحيح , فان المبنى عند أكثر الشيعة أن يخضع كل كتاب إلى البحث في السند والدلالة, ولا يوجد كتاب صحيح من أوله إلى آخره غير القرآن الكريم .
وأما ما يخص الحر العاملي والشيخ الطبرسي :
فهو لا يعدو أن يكون رأياً مبنياً على قرائن يعتقد هو صحة الاعتماد عليها تورثه الاطمئنان بصحة ما ورد في هذه الكتب، وهذا الأمر هو محل تأمل كبير بين الأعلام، خصوصاً الأصوليين الذين لا يقبلون بكل ما يعتمده الأخباريون في أخذهم للأحاديث من دون اخضاعها لقوانين الجرح والتعديل في علم الرجال .

وأما السيد عبد الحسين شرف الدين الموسي رحمه الله :
لا يستفاد منه اعترافة بصحة جميع ما ورد في هذه الكتب من أحاديث، وإنما هو (ره) يشير إلى أنها متواترة النسبة إلى أصحابها خلاف بعض الكتب الحديثية أو التي تؤخذ منها الأحاديث وهي محل كلام وأخذ ورد في نسبة صحتها إلى أصحابها كتفسير القمي مثلاً.
وقوله(ره) ـ ومضامينها مقطوع بصحتها ـ يريد به أن هذه الكتب من حيث الأطار العام في بياناتها هي مقطوعة الصحة وتمثل عقيدة وفقه الشيعة الإمامية، وإلا لا يمكن لمثل السيد شرف الدين(ره) وهو الخبير باحوال الرواة والاحاديث ان يدّعي صحة مالم يقطع أصحابه أنفسهم بصحة ما ورد فيه حديثاً حديثاً .

غير أن الروايه أمامك لا تحتاج لتوضيح،

نعم , شكرا على التوضيح , وأعترف بأن هذا خطأ مني .
وهذا تمام الشرح , حتى تعلم العلة لعدم وجوب الزكاة على الإمام :
فلو وجب عليه الزكاء لزم أن يبيت ليلة بل أكثر منها ولله في عنقه حق يسأله عنه، وذلك لأن الزكاة في الغلات تجب عند بدو الصلاح وهو انعقاد الحصرم واشتداد الحب واحمرار التمرة أو اصفرارها ولا تخرج إلا عند التصفية فلو وجب الزكاة عليه لزم اشتغال ذمته بإخراجها في تلك المدة الطويلة، وقس على الغلات الأنعام وغيرها فإن الأنعام مرعاها قد تكون بعيدا عن بلده ولو وجب عليه الزكاة فيها لزم اشتغال ذمته بواجب في مدة هي ما بين وقت الوجوب ووقت الإخراج.

ومع ذلك لا تمنع من إعطاء الإمام الزكاة .