[أبو سفيان الأثري]

نرى العجب حين يتكلم الرافضه في علوم الحديث، فكما قال ابن حجر من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب!

وإن شاء الله أفرد موضوع عن علم الحديث عند الرافضه، لكن لنرى الان ما اتى به الزميل الرضى....

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

وأما بخصوص الحديث الصحيح :
فإليك التصحيح ( منقول من مركز الابحاث العقائدية ) وهو رد على الألباني :
إنّ الشيخ الألباني قد اقتصر في تخريجه هذا على بعض الطرق، وغفل، أو تغافل، عن تخريج الطرق الأُخرى في سبب النزول هذا، الذي ورد عن عدّة صحابة، نذكر منهم: ابن عبّاس، وعمّار، وأبو ذرّ، والمقداد بن الأسود، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأبو رافع، وأنس بن مالك، والتابعي الكبير سلمة بن كهيل، ومحمد بن الحنفية، بالإضافة إلى طريق الإمام عليّ(عليه السلام)(1)، فلا ندري لماذا تخرج فضائل أهل البيت(عليهم السلام) وما يدلّ على إمامتهم بهذا الشكل القاصر المعيب الناقص؟!!

هذه بدايه الكذب!! فكما يقال بدايه القصيده كفر!
الأن الكاتب يدعي ان الإمام الألباني في تخرجه للروايه لم يشر إلى روايه ابن عباس وعمار وعلي وغيرهم، لنرى ماذا قال الألباني وإليك كلامه كاملا لما فيه من فوائد:

4921 - (نزلت هذه الآية على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) ، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودخل المسجد؛ والناس يصلون بين راكع وقائم يصلي؛ فإذا سائل، قال: يا سائل! أعطاك أحد شيئاً؟ فقال: لا؛ إلا هذا الراكع - لعلي - أعطاني خاتماً) .
منكر
أخرجه الحاكم في "علوم الحديث" (ص 102) ، وابن عساكر (12/ 153/ 2) من طريق محمد بن يحيى بن الضريس: حدثنا عيسى بن عبد الله ابن عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن علي قال ... فذكره. وقال الحاكم: "تفرد به ابن الضريس عن عيسى العلوي الكوفي".
قلت: وهو متهم؛ قال في "الميزان": "قال الدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن آبائه أشياء موضوعة". ثم ساق له أحاديث.
(تنبيه) : عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر ... إلخ؛ هكذا وقع في هذا الإسناد عند المذكورين. والذي في "الميزان" و "اللسان":
عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر! فسمى جده: محمداً، بدل: عبيد الله؛ ولعله الصواب؛ فإنه كذلك في "الكامل" (295/ 1) في الترجمة، وفي بعض الأحاديث التي ساقها تحتها، وأحدها من طريق محمد بن يحيى بن ضريس: حدثنا عيسى بن عبد الله بن محمد ... ثم قال:
"وبهذا الإسناد تسعة أحاديث مناكير، وله غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه".
ومما سبق؛ تعلم أن قول الآلوسي في "روح المعاني" (2/ 329) : "إسناده متصل"! مما لا طائل تحته!
واعلم أنه لا يتقوى الحديث بطرق أخرى ساقها السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 293) ؛ لشدة ضعف أكثرها، وسائرها مراسيل ومعاضيل لا يحتج بها!
منها - على سبيل المثال -: ما أخرجه الواحدي في "أسباب النزول" (ص 148) من طريق محمد بن مروان عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس به ... وفيه قصة لعبد الله بن سلام.
قلت: محمد بن مروان: هو السدي الأصغر، وهم متهم بالكذب.
ومثله محمد بن السائب؛ وهو الكلبي.
ومن طريقه: رواه ابن مردويه. وقال الحافظ ابن كثير:
"وهو متروك".
ومثله: حديث عمار بن ياسر؛ أورده الهيثمي في "المجمع" (7/ 17) . وقال:
"رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه من لم أعرفهم".
وعزاه ابن كثير وغيره لرواية ابن مردويه؛ فقال الحافظ في "تخريج الكشاف": "وفي إسناده خالد بن يزيد العمري، وهو متروك".
وأشار إلى ذلك ابن كثير؛ فإنه قال عقب حديث الكلبي السابق:
"ثم رواه ابن مردويه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه، وعمار بن ياسر، وأبي رافع؛ وليس يصح شيء منها بالكلية؛ لضعف أسانيدها وجهالة رجالها".

قلت: ويشهد لذلك أمور:

الأول: أنه ثبت أن الآية نزلت في عبادة بن الصامت لما تبرأ من يهود بني قينقاع وحلفهم.
أخرجه ابن جرير (6/ 186) بإسنادين عنه؛ أحدهما حسن.

الثاني: ما أخرجه ابن جرير أيضاً، وأبو نعيم في "الحلية" (3/ 185) عن عبد الملك بن أبي سليمان قال:
ألت أبا جعفر محمد بن علي عن قوله عز وجل: (إنما وليكم الله ... ) الآية؛ قلنا: من الذين آمنوا؟ قال: (الذين آمنوا) (ولفظ أبي نعيم: قال: أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -) . قلنا: بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب؟! قال: علي من الذين آمنوا.
وإسناده صحيح.
قلت: فلو أن الآية نزلت في علي رضي الله عنه خاصة؛ لكان أولى الناس بمعرفة ذلك أهل بيته وذريته، فهذا أبو جعفر الباقر رضي الله عنه لا علم عنده بذلك!
وهذا من الأدلة الكثيرة على أن الشيعة يلصقون بأئمتهم ما لا علم عندهم به!
ا
لثالث: أن معنى قوله تعالى في آخر الآية: (وهو راكعون) ؛ أي: خاضعون. قال العلامة ابن حيان الغرناطي في تفسيره: "البحر المحيط" (3/ 514) - عقب الآية -:
"هذه أوصاف ميز بها المؤمن الخالص الإيمان من المنافق؛ لأن المنافق لا يداوم على الصلاة، ولا على الزكاة، قال تعالى: (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) ، وقال تعالى: (أشحة على الخير) . ولما كانت الصحابة وقت نزول هذه الآية من مقيمي الصلاة ومؤتي الزكاة، وفي كلتا الحالتين كانوا متصفين بالخضوع لله تعالى والتذلل له؛ نزلت الآية بهذه الأوصاف الجليلة. والركوع هنا ظاهره الخضوع، لا الهيئة التي في الصلاة".
قلت: ويؤيده قول الحافظ ابن كثير:
"وأما قوله: (وهم راكعون) ؛ فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة فيموضع الحال من قوله: (ويؤتون الزكاة) ؛ أي: في حال ركوعهم! ولو كان هذا كذلك؛ لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح! وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى".

(تنبيه) : قال الشيعي في كتابه (ص: 36) :
"أجمع المفسرون - كما اعترف به القوشجي، وهو من أئمة الأشاعرة - على أن هذه الآية إنما نزلت على علي حين تصدق راكعاً في الصلاة. وأخرج النسائي في "صحيحه" (!) نزولها في علي: عن عبد الله بن سلام. وأخرج نزولها فيه أيضاً صاحب "الجمع بين الصحاح الستة" في تفسيره سورة المائدة"!!

قلت: في هذا الكلام - على صغره - أكاذيب:
أولاً: قوله: "أجمع المفسرون ... " باطل؛ سواء كان القائل من عزا إليه الاعتراف به أو غيره! كيف وقد سبق أن الأرجح - من حيث الرواية - نزولها في عبادة بن الصامت؟! وهناك أقوال أخرى حكاها المحقق الآلوسي (2/ 330) راداً بها الإجماع المزعوم. وكيف يصح ذلك وقد حكى الخلاف إمام المفسرين ابن جرير الطبري؟! ورجح خلافه ابن حيان وابن كثير كما تقدم؟!

ثانياً: قوله: "وأخرج النسائي ... " إلخ! كذب أيضاً؛ فإنه لم يخرجه النسائي في أي كتاب من كتبه المعروفة، لا في "سننه الصغرى"، ولا في "سننه الكبرى"، ولا في "الخصائص"، وكيف يمكن أن يكون هذا العزو صحيحاً، ولم يعزه إليه الذين ساقوا روايات هذا الحديث وخرجوها وعزوها إلى مصادرها المعروفة من كتب السنة، كالحافظين ابن كثير والسيوطي وغيرهما؟!
زد على ذلك أن الحافظ المزي لم يورد الحديث مطلقاً في مسند عبد الله بنسلام من "أطرافه"؛ وهو يعتمد فيه على "السنن الكبرى" للنسائي!
ولا النابلسي في "ذخائره". واعتماده فيه على "السنن الصغرى"!
وأما "الخصائص"؛ فقد راجعته بنفسي!

ثالثاً: قوله: "في صحيحه"!! من أكاذيبه المكشوفة؛ فإن المبتدئين في هذا العلم الشريف يعلمون أن النسائي ليس له كتاب يعرف بـ "الصحيح"، وغالب الظن أن الشيعة يستحلون هذا الكذب من باب (التقية) ، أو باب (الغاية تبرر الوسيلة) ! وقد أدخلهم في إباحة الكذب المكشوف؛ لتضليل عامة القراء، وذلك مطرد عنده؛ فقد رأيته قال في ترجمة علي بن المنذر (ص 98) :
"احتج النسائي بحديثه في (الصحيح) "!
وطرد ذلك في سائر "السنن الأربعة"؛ تارة جمعاً، وتارة إفراداً، فهو يقول (ص 50) :
"وتلك صحاحهم الستة"!
ونحوه في (ص 54) .
وذكر أبا داود والترمذي؛ وقال: "في (صحيحيهما) "! (ص 55،57،95،116) .
وذكر النسائي وأبا داود؛ وقال: "فراجع (صحيحيهما) "! (ص 59) .
ويقول في ترمة نفيع بن الحارث (ص 111) : "واحتج به الترمذي في (صحيحه) "!
قلت: وفي هذا افتراء آخر؛ وهو قوله:
"احتج به الترمذي"! فهذا كذب عليه؛ كيف وهو القائل فيه:
"يضعف في الحديث"؛ كما في "التهذيب"؟! وفيه أن ابن عبد البر قال:
"أجمعوا على ضعفه، وكذبه بعضهم، وأجمعوا على ترك الرواية عنه"!
وإن إطلاقه اسم "الصحيح" على كل من "السنن الأربعة" ليهون أمام إطلاقه هذا الاسم على "سنن البيهقي"! فراجع التنبيه على ذلك تحت الحديث (4903) ! واحمد الله أن جعلك سنياً لا تستحل الكذب على المخالفين والتدجيل عليهم!
رابعاً: قوله: "وأخرج نزولها فيه أيضاً صاحب "الجمع بين الصحاح الستة" ... "!
قلت: يعني به: كتاب ابن الأثير المسمى بـ "جامع الأصول"! وهذا كذب عليه؛ فإنه لم يخرجه هناك، ولا في غيره من المواطن، وكيف يخرجه والحديث ليس من شرطه؟! لأنه لم يروه أحد الستة الذين جمع أحاديثهم في كتابه، وهم: مالك، والشيخان، وأصحاب "السنن الأربعة"؛ حاشا ابن ماجه!
ثم رأيته كرر أكاذيبه المذكورة: في الصفحة (160) من "مراجعاته"!
وللحديث طريق أخرى ساقطة، يأتي لفظها مطولاً برقم (4958) .
ثم رأيت ابن المطهر الحلي قد سبق عبد الحسين في فريته، فهو إمامه فيها، وفي كثير من فراه كما يأتي؛ فقد قال في كتابه "منهاج الكرامة في إثبات الإمامة" (ص 74 - تحقيق الدكتور محمود رشاد سالم) - وقد ذكر هذه الآية: (.. وهم راكعون) -:
"وقد أجمعوا على أنها نزلت في علي عليه السلام ... "!!
ثم ساق الحديث مطولاً بلفظ آخر أنكر من حديث الترجمة، ذكره من رواية الثعلبي عن أبي ذر! وتبعه الخميني (ص 158) ! وسيأتي برقم (4958) .
وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية استدلاله هذا من وجوه كثيرة؛ بلغت تسعة عشر وجهاً، يهمنا هنا الوجه الثاني منها، قال رحمه الله (4/ 4) - وأقره الحافظ الذهبي في "المنتقى منه" (ص 419) -:
"قوله: "قد أجمعوا أنها نزلت في علي": من أعظم الدعاوى الكاذبة، بل أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه، وأن الحديث من الكذب الموضوع، وأن "تفسير الثعلبي" فيه طائفة من الموضوعات؛ وكان حاطب ليل، وفيه خير ودين ولكن لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث. ثم نعفيك من دعوى الإجماع ونطالبك بسند واحد صحيح. وما أوردته عن الثعلبي واه، فيه رجال متهمون ... ".
ثم ذكر شيخ الإسلام أن في الآية ما يدل على كذب هذه الرواية؛ فقال:
"لو كان المراد بالآية أن يؤتي الزكاة في حالة الركوع؛ لوجب أن يكون ذلك شرطاً في الموالاة، وأن لا يتولى المسلم إلا علياً فقط، فلا يتولى الحسن والحسين! ثم قوله: (الذين يقيمون ... ) صيغة جمع، فلا تصدق على واحد فرد. وأيضاً فلا يثنى على المرء إلا بمحمود، وفعل ذلك في الصلاة ليس بمستحب، ولو كان مستحباً؛ لفعله الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولخص عليه ولكرر علي فعله، وإن في الصلاة لشغلاً، فكيف يقال: لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في حال الركوع؟! ... " إلخ كلامه.
وهو هام جداً، فيه من علم الشيخ ما لا يوجد عند غيره، ولولا الإطالة والخروج عن الصدد؛ لنقلته بحذافيره؛ أو على الأقل ملخصاً.
وإن من تضليلات عبد الحسين وإتهاماته القراء: أنه - بعد أن ادعى ذاك الإجماع الكاذب - أتبعه بقوله:
" ... كما اعترف به القوشجي؛ وهو من أئمة الأشاعرة"!
فمن هذا القوشجي؟ وفي أي عصر كان؟
إذا رجعت إلى كتاب "الأعلام" للزركلي؛ وجدت فيه: أن وفاته كانت سن (879) ، وأنه فلكي رياضي، من فقهاء الحنفية ... ! وذكر مصادره فيها، وهي سبعة.
فما قيمة هذا الاعتراف من مثل هذا الفقيه - إن صح نقل عبد الحسين عنه -؛ وهو لم يوصف بأنه من العارفين بأقوال العلماء، واختلافهم وإجماعهم، ثم هو في القرن التاسع الهجري؟!
هذا؛ وكونه حنفياً؛ يعني أنه ما تريدي، وليس أشعرياً كما زعم عبد الحسين! فهل كان قوله: "من أئمة الأشاعرة"؛ لغاية في نفس يعقوب؟ أم ذلك مبلغه من العلم؟!
وزاد الخميني كذبة أخرى لها قرون! ؛ فقال بين يدي حديث أبي ذر الباطل:
"وقد جاء في أربعة وعشرين حديثاً - من أحاديث أهل السنة - بأن هذه الآية في علي بن أبي طالب، ننقل هنا واحدة من تلك الأحاديث التي ذكرها أهل السنة"!!
ثم ذكر حديث أبي ذر المشار إليه آنفاً، وقد علمت - من كلام ابن تيمية والذهبي - أنه من الكذب الموضوع؛ فقس عليها تلك الأحاديث الأخرى؛ إن كان لها وجود! اهـ (السلسله الضعيفه 580/10-589).

فيتبين لنا كذب المدعي على الإمام الألباني رحمه الله أنه لم يذكر طرق علي وابن عباس وعمار وابي ذر وابي رافع، وقد ذكرهم الألباني نصًا وبين وهنها وجهاله رجالها واشار إلى أن للروايه طرق اخرى اشد وهنا وجهاله واشار إلى مصادرها، وقد وقع تخريج الإمام الألباني للروايه في تسع ورقات ثم يأتي هذا الكذاب الجاهل ويقول (فلا ندري لماذا تخرج فضائل أهل البيت(عليهم السلام) وما يدلّ على إمامتهم بهذا الشكل القاصر المعيب الناقص؟!!) وانا أقول ما اخرج فضائل أهل البيت ورواها في كتبه إلا أهل السنه.. وإن يسر الله لي سأفرد موضوع عن فضائل آل البيت في كتب السنه...

أما ما ذكره المدعي الكذاب فيما بعد فيبين مدى جهله بهذا العلم الشريف، إذ قال:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

وإليك أيّها الأخ تخريج الحديث الذي ذكره الزيلعي لهذه الرواية في كتابه (تخريج الأحاديث والآثار):
((قوله - أي: الزمخشري في الكشّاف، الآية 55 من المائدة -: روي عن عليّ(رضي الله عنه) أنّ سائلاً سأله وهو راكع في صلاته، فطرح له خاتمه، كأنّه كان مزجاً في خنصره فلم يتكلّف لخلعه كبير عمل يفسد بمثله صلاته، فنزلت.
قلت: رواه الحاكم أبو عبد الله في كتابه (علوم الحديث): ((من حديث عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، ثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب، قال: نزلت هذه الآية (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) فدخل رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) المسجد والناس يصلّون بين قائم وراكع وساجد، وإذا سائل، فقال له رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم): يا سائل أعطاك أحد شيئاً؟ قال: لا، إلاّ هذا الراكع يعني عليّاً أعطاني خاتماً)). انتهى.
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره: ((ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول، ثنا موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمة بن كهيل، قال: تصدّق عليّ بخاتمه وهو راكع، فنزلت: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )). انتهى.
نقول: وهذا مرسل صحيح على شرط البخاري ومسلم. والمرسل الصحيح إذا عضده مسند ضعيف فإنّه يرتقي إلى درجة الاحتجاج، فكيف مع هذه الأسانيد المتعدّدة؟!
قال الإمام الشافعي: فقلت له: المنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين فحدّث حديثاً منقطعاً عن النبيّ اعتبر عليه بأُمور، منها: أن يُنظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفّاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحّة من قَبِل عنه وحفظه، وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده من قبل ما يفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل غيره يسنده قبل ما يفرد به من ذلك؟ ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل غيره ممّن قُبل العلم عنه من غير رجاله الذين قُبل عنهم؟
فإن وجد ذلك، كانت دلالة يقوّي به مرسله، وهي أضعف من الأولى، وإن لم يوجد ذلك، نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله قولاً له، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله، كانت هذه دلالة على أنّه لم يأخذ مرسله إلاّ عن أصل يصحّ إن شاء الله(2).
نقول: وقد تحقّق في هذا المرسل الصحيح عن سلمة بن كهيل الشرطان اللذان ذكرهما الشافعي، فقد روي بسند متّصل عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب(عليه السلام) في رواية الحاكم، بل رواه بسند متصل صحيح، أو قريب من الصحّة: الحاكم الحسكاني في (شواهد التنزيل) عن شيوخ سلمة بن كهيل الثقات نفسهم(3)، فعلم من أين وصله.

هو قال أن الروايه المرسله صحيحه وتحقق فيها شرطي الشافعي!!!
فهل الروايه المرسله صحيحه وما هما شرطي الشافعي وهل تحققا في هذه الروايه؟!

فأقول مستعينًا بالله، الكاتب نقل عن الشافعي قوله "أن يُنظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفّاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحّة من قَبِل عنه وحفظه"
فهذا الشرط الأول الذي ادعى الكاتب انه تحقق هنا وهو أن يعضد الروايه المرسله الصحيح روايه اخرى مسنده رواتها حفاظ متقنون!

فنرى الروايه المسنده التي أتى بها الكاتب هلى انطبق عليها قول الشافعي أن رواتها حفظ متقنون أم لا؟!
الروايه المسنده التي أتى بها هى ما رواها الحاكم من حديث عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، ثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب.

ولا أدري هل هذا المدعي قرأ تخريج الألباني قبل أن يرد عليه أم انه كعاده الرافضه يستغفلون مستمعيهم، لنرى ماذا ذكره الإمام الألباني في تخرجه عن عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن عليّ بن أبي طالب:
(قلت: وهو متهم؛ قال في "الميزان": "قال الدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن آبائه أشياء موضوعة". ثم ساق له أحاديث). هذا ما قاله الألباني نفسه!!

إذا فشرط الشافعي الأول في تعضيد الروايه المرسله الصحيحه بأخرى مسنده رواتها حفاظ مأمونين مفقود، فراوي الروايه المسنده متهم بالكذب متروك الحديث!!!

أما الروايه الحاكم الحسكاني التي ادعى انها صحيحه او قريبه من الصحه !!!! فهي روايه منكره إذ فيها علي بن الحسين بن قيدة النسوي أو النسائي لإمامي كما قال عنه الحسكاني في شواهد التنزيل (2/484)، هذا غير انه مجهول الحال وبما أنَّه رافضي ومجهول الحال فإن إلصاق التُّهمة به متعين!
هذا غير محمد بن عبيد الله ، أبو بكر بن مؤمن المفسِّر الشِّيرازي فهو مجهول العين!!!

فلا أدري كيف يقول على مثل هذه الروايه صحيحه أو قريبه من الصحه؟!!!
والأقرب أن السند ملفق والمتهم فيه علي بن الحسين النسوي!

أما إن جئنا لالروايه المرسله التي ادعى إنها على شرط الشيخين!!! فأعجب من تصحيحه للمناكير !!! إذا الروايه لا على شرط الشيخين ولا حتى أحدهما، بل ولا تصح وهي في عداد المناكير، إذ فيها:

موسى بن قيس الحضرمي: قال أبو جعفر العقيلى : يلقب عصفور الجنة من الغلاة فى الرفض، يحدث بأحاديث مناكير، ورماه ابن الجوزي بالوضع في موضوعاته، وذكره الذهبي في ديوان الضعفاء والمتروكين وقال له مناكير! ولم يخرج له إلا أبو داود والنسائي في الخصائص!

فكيف بمن هذا حاله نقبل روايته؟!!
وغير أنه متهم بالوضع فهو من الغلاه في الرفض وهذه الروايه فيما يقوي بدعته، فحتى إن كان ثقه فروايته لا تقبل لأنها فيما يقوي بدعته؛ فكيف وهو متروك!!!

حتى سلمى بن كهيل فهو من صغار التابعين ولم يلق من الصحابه إلا جندب وابي جحيفه فالروايه على الأرجح معضله!

إذن فالكاتب آتى بروايه معضله منكره وادعى انها مرسله على شرط الشيخين!!! (عحب العجاب)
وروايه مسنده راويها متهم بالكذب ومتروك!!
وروايه الحسكاني مسنده روايها إمام كما قال الحسكاني نفسه وهو مجهول الحال وآخر مجهول العين!!!

ويريد ان يصحح الروايه بمجموع الثلاث!!!!!

هذا إن كان في دين الرافضه ممكن أن نقبله، أما عندنا فهذه الأسانيد لا تزيد الروايه إلا نكاره.

لنكمل باقي جهالات هذا الكذاب؛ مع ان الرد على مثل هذا مضيعه للوقت لكن لترى أن جل علمائك لا ينصرون دينهم إلا بالكذب والتدليس!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

وقد رواه ابن أبي حاتم بسند مرسل آخر عمّن أخذ العلم عن غير رجال سلمة بن كهيل، وهو عتبة بن أبي حكيم، وسنده هذا: الربيع بن سليمان المرادي، ثنا أيوب بن سويد، عن عتبة بن أبي حكيم

فيه أيوب بن سيود الرملي، ، أبو مسعود الحميرى السيبانى:
[COLOR="rgb(139, 0, 0)"]قال أحمد بن حنبل: ضعيف.
وقال يحيى بن معين: ليس بشىء يسرق الأحاديث.
وقال ابن المبارك: ابن المبارك : ارم به !
وذكر الترمذى أن ابن المبارك ترك حديثه.
وقال البخارى: يتكلمون فيه (متهم بالكذب).
وقال النسائى: ليس بثقة.
وقال الساجى: ضعيف ، ارم به.
وقال الآجرى، عن أبى داود: ضعيف.
وقال الجوزجانى: واهى الحديث.

وفيه أيضًا: عتبة بن أبي حكيمال همدانى ثم الشعبانى ، أبو العباس الشامى الأردنى الطبرانى:
قال أبو بكر بن أبى خيثمة عن يحيى بن معين: ضعيف الحديث.
وقال الآجرى عن أبى داود: سألت يحيى بن معين عنه ، فقال: والله الذى لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث.
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى: غير محمود فى الحديث.
وقال النسائى: ضعيف.

هذا غير أن عتبه من الطبقه السادسه الذين عاصروا صغار التابعين فهو لم يلق تابعي كبير فضلا عن صحابي!!!
فروايته ايضًا معضله!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

وقال الرازي في (المحصول): ((قال الشافعي(رضي الله عنه): لا أقبل المرسل إلاّ إذا كان الذي أرسله مرة، أسنده أُخرى قبل مرسله، أو أرسله هو وأسنده غيره، وهذا إذا لم تقم الحجّة بإسناده، أو أرسله راو آخر، ويعلم انّ رجال أحدهما غير رجال الآخر)).
ثمّ قال في الردّ على الحنفية: ((والجواب: أنّ غرض الشافعي(رضي الله عنه) من هذه الأشياء حرف واحد، وهو أنّا إذا جهلنا عدالة راوي الأصل، لم يحصل ظنّ كون ذلك الخبر صدقاً، فإذا انضمت هذه المقويات إليه قوى بعض القوّة، فحينئذ يجب العمل به، إمّا دفعاً للضرر المظنون، وإمّا لقوله عليه الصلاة والسلام: (اقضي بالظاهر) ))(5)، ونقل ذلك ابن كثير في (اختصار علوم الحديث)(6)، والنواوي والسيوطي في (شرح تقريب النواوي)(7).
وأمّا على مختار الآمدي من قبول مراسيل العدل مطلقاً، فالأمر واضح(8).

كل هذا الكلام على مراسيل كبار التابعين الثقات!!

اما ما أتى به هذا الجاهل ويريد أن يطبق عليه كلام الشلفعي فهي معاضيل لصغار التابعين بل ولأتباع التابعين!! وفوق هذا هم بين الضعف الشديد والترك والإتهام بالوضع!!!!!!!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

الزيعلي: وأخرجه ابن مردويه في تفسيره: عن سفيان الثوري، عن أبي سنان، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس، قال: كان عليّ بن أبي طالب قائماً يصلّي، فمرّ سائل وهو راكع، فأعطاه خاتمه، فنزلت: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ )).. الآية، وفيه انقطاع؛ فإنّ الضحّاك لم يلق ابن عبّاس
نقول: وقع الخلاف في لقاء الضحّاك لابن عبّاس، وإن ثبت عدم لقيا، فهو مختص في الأحكام، وامّا التفسير، فالواسطة بينه وبين ابن عبّاس معلومة وهو سعيد بن جبير.
قال المزّي في تهذيب الكمال: ((قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ثقة، مأمون، وقال أبو بكر بن أبي خثيمة، عن يحيى بن معين وأبو زرعة: ثقة، وقال زيد بن الحباب، عن سفيان الثوري: خذوا التفسير من أربعة: سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، والضحّاك، وقال أبو قتيبة مسلم بن قتيبة، عن شعبة، قلت لمشاش: الضحّاك سمع من ابن عبّاس؟ قال: ما رآه قط، وقال أبو داود الطيالسي، عن شعبة: حدّثني عبد الملك بن ميسرة، قال: الضحّاك لم يلق ابن عبّاس، إنّما لقي سعيد بن جبير بالري، فأخذ عنه التفسير))(9).
ولو سلّمنا الانقطاع، فهو يحقّق شرط الشافعي الثاني، كما بيّنا آنفاً.

ليس عله هذا الطريق هو الإنقطاع بين الضحاك وابن عباس فقط بل تعليق ابن مردويه للروايه فهو ذكرها عن سفيان الثوري وسفيان توفى عام 161 وابن مردويه ولد عام 323!!!!!
فنحن لا ندري حال الرجال بين ابن مردويه وسفيان!!
هذه وحدها تكفي لرد الروايه غير أنه فيها أيضا أبو سنان، وهو سعيد بن سنان البرجمى ، أبو سنان ، الشيبانى الأصغر ، الكوفى:
قال أبو طالب ، عن أحمد بن حنبل: كان رجلا صالحا، و لم يكن بقيم الحديث .
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ليس بقوى فى الحديث ، و هو الذى روى عن ثابت بن جابان عن الضحاك ، و كان أبو سنان هذا يختلف إلى الضحاك مع ثابت فيشهد ، و ربما غاب أبو سنان ، فكان أبو سنان بعد يأخذها عن ثابت، عن الضحاك.
وأبو سنان هنا لم يصرح بالسماع من الضحاك! فلا ندري هل سمعه من مباشره ام بواسطه ثابت!

هذا غير أن الضحاك لم يسمع من ابن عباس شيئًا!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

الزيعلي: ورواه أيضاً: حدّثنا سليمان بن أحمد هو الطبراني، ثنا محمد بن علي الصائغ، ثنا خالد بن يزيد العمري، ثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن حسين بن علي، عن الحسين بن زيد، عن أبيه زيد بن علي بن الحسين، عن جدّه، قال: سمعت عمّار بن ياسر يقول: وقف بعليّ سائل وهو واقف في صلاة تطوّع، فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فأتى رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) فأعلمه ذلك، فنزلت: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ )) الآية، فقرأها رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) على أصحابه, ثمّ قال: (من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاده).
ورواه الطبراني في معجمه الوسيط، إلاّ أنّه قال: إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن حسين، عن الحسن بن زيد، عن أبيه زيد بن الحسين، عن جده، قال: سمعت عمّاراً... فذكره.

وهذا منكر تفرد به خالد بن يزيد، أبو الهيثم العمري المكي:
]قال الدارقطني: ضعيف.
وقال البخاري: ذاهب الحديث.
وقال ابن معين: كذاب.
[COLOR="DarkRed"وقال أبو حاتم:[/COLOR] كان كذابا ، أتيته بمكة ولم أكتب عنه ، وكان ذاهب الحديث.
وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الاثبات.


[QUOTE=الرضي;257149]ورواه الثعلبي من حديث أبي ذرّ، قال: صلّيت مع رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) يوماً من الأيام صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد، فلم يعطه أحد شيئاً، فرفع السائل يده وقال: اللّهمّ اشهد أنّي سألت في مسجد رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) فلم يعطني أحد شيئاً، وكان عليّ راكعاً، فأومى إليه بخنصره اليمين، وكان يختم فيها، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم في خنصره، وذلك بعين رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)... وذكر فيه قصّة.
وليس في لفظ أحد منهم أنّه خلعه وهو في الصلاة كما في لفظ المصنّف - أي الزمخشري -))(10).[/COLOR]

وهذا ايضا إسناد تالف وقد حكم ابن عدي بوضعه بل وأقسم الإمام الذهبي على وضعه، وقد ذكر الألباني هذا في سسلسلته الضعيفه، فلا أدري هذا الكاتب يرد على من؟!!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

نقول: والعجب من هذا الالبانيّ كيف يخرج هذا الحديث بهذا القصور!

أقول لهذا الكاتب الكذاب الأشر، أن القصور في فهمك انتـ بل وفي دينك الذي تستحل الكذب لنصرته، وقد بينت سابقًا أن الإمام الألباني رحمه الله قد تكلم على جل الروايات التي ذكرها هذا الأفاك وما تركه أشار إلى شده ضعه ووهنه واشار إلى مصدره!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

وكيف يخالف ما اعتمده هو؛ قال في إرواء الغليل بخصوص قصّة العبّاس: ((قلت: وهو الذي نجزم به لصحّة سندها مرسلاً، وهذه شواهد لم يشتد ضعفها... فهو يتّقى بها ويرتقي إلى درجة الحسن على أقل الأحوال))(11)! وقد ملأ تخريجه لإرواء الغليل بمثل هذا.
وقال في الردّ على (إباحة التحلّي بالذهب المحلق) للشيخ إسماعيل الأنصاري: ((لكن هذا القدر من الحديث صحيح أيضاً؛ لأنّه مرسل صحيح الإسناد، وقد روي موصولاً، كما علمت له شاهدان موصولان، الأوّل: عن أبي هريرة... والآخر: عن أسماء بنت زيد)). ثمّ قلت مشيراً إلى شواهد أُخرى: ((وفي الباب عن عائشة عند النسائي وغيره، وأسماء أيضاً عند أبي داود))، فهذه الشواهد وإن كان غالب مفرداتها لا تخلو من ضعيف، فممّا لا شك فيه: أنّها بمجموعها صالحة للاحتجاج بها على تحريم ما اجتمعت عليه من تحريم السوار والطوق وكذا الخرص، لما تقرّر من مصطلح الحديث: أنّ كثرة الطرق تقوّي الحديث إذا خلت من متروك، أو متّهم، لا سيّما والمشهود له، وهو الحديث المرسل الصحيح إسناده حجّة وحده عند جمهور الفقهاء، قال الحافظ ابن كثير: ((والاحتجاج به مذهب مالك، وأبي حنيفة وأصحابهما. وهو يحكي عن أحمد في رواية)).
وأمّا مذهب الشافعي، فشرطه في الاحتجاج به معروف، وهو أن يجيء موصلاً من وجه آخر ولو مرسلاً، فهذا قد جاء موصولاً من طرق، وعليه فهذا الحديث المرسل صحيح حجّة عند جميع علماء المذاهب الأربعة، وغيرهم من أئمّة أُصول الحديث والفقه، وبذلك يظهر لكلّ منصف أنّ القول بسقوط الاستدلال بهذا الحديث، لمجرّد وروده مرسلاً هو الساقط، والله تعالى هو الموفق))(12).

الله المستعان على هذا الجاهل، الذي أضاع وقتنا بالرد على امثاله، لكن لتعرف فقط جهل هؤلاء، فالألباني قال في الإرواء كما نقل هذا الأبله:((قلت: وهو الذي نجزم به لصحّة سندها مرسلاً، وهذه شواهد لم يشتد ضعفها... فهو يتّقى بها ويرتقي إلى درجة الحسن على أقل الأحوال))
فإشترط شرطان: الأول صحه سند المرسل، والثاني شواهد لم يشتد ضعفها!

أما ما أتى به هذا المتطفل على العلم المتطاول على أسياده، معاضيل لم تخلو من متروك أو متهم بالكذب، وشواهد لم تخلو من وضاع او كذاب!!!!

ثم يأتي ويقول

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

ونحن نقول: وبهذا يظهر لكلّ منصف أنّ كلام الألباني في تضعيف حديث التصدّق ساقط؛ إذ هو حسب قوله اتّبع فيه هواه لا غير.

وكأنه ألقم أهل السنه حجرا!! وهو لا يدري أنه فضح جهله وأظهر جهله!!! بل وكذبه في كثير من المواضع!!
ألا يستحي أمثال هؤلاء من الكلام وهم بهذا الجهل المطبق؟!!
ألا يستحي من هذا الكذب الصراح؟!!

ونحن نقول: وبهذا يظهر لكل منصف جهل وكذب وافتراء هذا الكاتب الكذاب الجاهل الأبله الذي لا يدري ما يخرج من رأسه، معتمدًا على جهل اتباعه، مستغفلا لهم... وان هو الذي يتبع هواه لا غير.

والله المستعان...
[/COLOR]