[فتى الشرقيه]

تتمة سورة الولايه

[ 217 ]

آمَنُوا آمِنُوا بِالنَّبِيِّ وَ الْوَلِيِّ اللذَيْنِ بَعَثْناهُما يَهْدِيانِكُمْ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقيمٍ نَبِيٌّ وَ وَلِيٌّ بَعْضُهُما مِنْ بَعْضٍ ، وَ أَنَا الْعَليمُ الْخَبيرُ ، إِنَّ الَّذينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ لَهُمْ جَنّاتُ النَّعيمِ ، فَالَّذينَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُنا كانُوا بِآياتِنا مُكَذِّبينَ ، إِنَّ لَهُمْ في جَهَنَّمَ مَقامٌ عَظيمٌ ، نُودِيَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ أَيْنَ الضّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لِلمُرْسَلينَ ، ما خَلَفَهُمُ الْمُرْسَلينَ إِلاّ بِالْحَقِّ ، وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُنْظِرَهُمْ إِلى‏ أَجَلٍ قَريبٍ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ عَلِيٌّ مِنَ الشّاهِدينَ )

و منها سورة النّورين ، تركت ذكرها لكونها مع طولها مغلوطة لعدم وجود نسخة مصحّحة عندي يصحّ الرّكون إليها .

السادس

ما رواه عليّ بن إبراهيم القميّ في تفسيره و هو أيضا كثير .

منها قوله تعالى :

( وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ في ولاية عليّ و الأئمّة من بعده فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظيماً ) .

و منها قوله تعالى :

وَ لكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ في علي أَنْزَلَهُ بِعِلْمِه‏ وَ الْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ )

و منها قوله تعالى :

( إِنَّ الَّذينَ كَفرُوا وَ ظَلَمُوا آل محمّد حقّهم لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ )

و منها

( وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جآؤُكَ يا عليّ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ )

و منها قوله تعالى :

( وَ لَوْ تَرَى الَّذينَ ظَلَمُوا آل محمّد حقّهم في

[ 218 ]

غَمَراتِ الْمَوْتِ )


السابع

ما رواه في الصّافي عن العيّاشي عن الباقر عليه السّلام في قوله :

( وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاقُ النَّبِيِّينَ )

أنّها نزلت و إذ أخذ اللّه ميثاق أمم النّبيين .


الثامن

ما فيه عنه في قوله :

فبدّل الذين اه أنّها نزلت فبدّل الذين ظلموا آل محمّد حقهم غير الذي قيل لهم ، فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمّد حقهم رجزا من السّماء بما كانوا يفسقون .



التاسع

ما رواه في الكافي 1 عن أبي بصير مقطوعا في حديث طويل ، ثمّ أتى الوحى إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال :

( سَئَلَ سآئِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلكافِرينَ بولاية عليّ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ مِنَ اللَّهِ ذي الْمَعارِجِ )

قال : قلت : جعلت فداك إنّا لا نقرئها هكذا ، فقال : هكذا و اللّه نزل بها جبرئيل على محمّد صلّى اللّه عليه و آله ، و هكذا هو و اللّه مثبت في مصحف فاطمة عليها السّلام ، إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبع المجدّ و أكثر التّفاسير احتواء لذلك تفسير القميّ ،

و فيما ذكرناه كفاية لمن طلب الحقّ ، لأنّها على اختلاف مؤدّياتها متفقة على الدلالة على النقيصة في الكتاب فيحصل منها العلم الضّروري بها .

و المناقشة فيها بأنّ الزّيادات المذكورة فيها

إنّما هي من قبيل الأحاديث القدسية لا القرآن

فبعيدة جدّا كما أنّ احتمال أن يكون النّاقصات من قبيل التفاسير و بيان المعاني كذلك ،

لما عرفت من التّصريح في بعضها بأنّها هكذا نزلت ، و في بعضها هكذا و اللّه نزلت ،

و مع ذلك التّصريح كيف يمكن القول بكون المنقوصات من قبيل التفاسير كما توهّمه الصّدوق .


-----------

( 1 ) و رواه فى غاية المرام بسند آخر عن ابى بصير عن ابيعبد اللّه « ع » منه

[ 219 ]

و الانصاف

أنّ القول بعدم النّقص فيه

ممّا يمكن إنكاره بعد ملاحظة الأدلة و الأخبار التي قدّمناها ، فانّها قد بلغت حدّ التّواتر ،
مضافا إلى أخبار ورود الامة على الحوض و قولهم بعد سؤال النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عنهم كيف خلّفتموني في الثقلين : أمّا الأكبر فحرقناه ( فبدلناه خ‏ل ) و أمّا الأصغر فقتلناه ، و هذه الأخبار أيضا متواترة ، و مع التّنزل عن بلوغها حدّ التواتر نقول : إنّه بانضمامها إلى الأخبار الاول لا محالة تكون متواترة مفيدة للعلم بثبوت النّقصان ، إذ لو كان القرآن الموجود بأيدينا اليوم بعينه القرآن المنزل من السّماء من دون أن يكون فيه تحريف و نقصان ، فأىّ داع كان لهم على الطبخ و الاحراق الذي صار من أعظم المطاعن عليهم .



فان قلت :

إذا ثبت وقوع التّغيير في القرآن

فكيف يجوز لنا قرائته ؟ بل اللازم قرائته على نحو ما انزل فيما اطلعنا عليه .

قلت :

إنّ الأئمة عليهم السلام رخّصونا على ما هو الموجود الآن و لم يأذنوا بقرائته على نحو ما انزل .
يدلّ على ذلك ما رواه في الكافي مرسلا عن سهل بن زياد عن محمّد بن سليمان

عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السّلام قال :

قلت له : جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها و لا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم ؟

فقال عليه السّلام : لا ، اقرءوا كما تعلّمتم فسيجيئكم من يعلّمكم .

و فيه أيضا باسناده إلى سالم بن سلمة ، قال : قرء رجل على أبي عبد اللّه عليه السّلام و أنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرئها النّاس ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام :

مه كفّ عن هذه القرائة و اقرء كما يقرء النّاس حتّى يقوم القائم عليه السّلام : فاذا قام قرء كتاب اللّه على حدّه و أخرج المصحف الذي كتبه عليّ عليه السّلام .

فان قلت :

سلّمنا وجود التّحريف فيه فلم لم يصحّحه أمير المؤمنين عليه السّلام حيثما جلس على سرير الخلافة مع أنّه لم يكن منه مانع يومئذ .
قلت :

إنّه عليه السّلام لم يتمكن منه لوجود التقية المانعة من حيث كونه مستلزما
[ 220 ]

للتشنيع على من سبقه كما لم يتمكن من إبطال صلاة الضحى ، و من إجراء متعتي الحجّ و النّساء ، و من عزل شريح عن القضاوة ، و معاوية عن الامارة ، و قد صرّح بذلك في رواية الاحتجاج السّابقة في مكالمته عليه السّلام مع الزّنديق .

مضافا إلى اشتمال عدم التّصحيح على مصلحة لا تخفى ،

و هو أن يتمّ الحجة في يوم القيامة على المحرّفين المغيّرين من هذه الجهة أيضا بحيث يظهر شناعة فعلهم لجميع أهل المحشر ، و ذلك بأن يصدر الخطاب من مصدر الرّبوبيّة إلى امّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله ،

و يقال لهم : كيف قرأتم كتابي الذي أنزلته إليكم ؟ فيصدر عنهم الجواب ،

بأنّا قرأناه كذا و كذا ،

فيقال لهم : ما أنزلناه هكذا فلم ضيّعتموه و حرّفتموه و نقصتموه ؟

فيجيبوا أن يا ربّنا ما قصّرنا فيه و لا ضيّعناه و لا فرطنا ، بل هكذا وصل إلينا .

فيخاطب حملة الوحى

و يقال لهم : أنتم قصّرتم في تبليغ وحيي و أداء أمانتي ؟

فيقولوا ربّنا ما فرطنا في وحيك من شي‏ء و إنّما فرط فيه فلان و فلان بعد مضيّ نبيّهم ،

فيظهر شناعه فعلهم و فضاحة عملهم لجميع أهل المحشر و يستحقّوا بذلك الخزى العظيم و العذاب الأليم مضافا إلى استحقاقهم للنّكال و العقاب بتفريطهم في أمر الرّسالة و تقصيرهم في غصب الخلافة .

فان قلت : سلّمنا أنّ عليّا عليه السّلام لم يتمكن من تصحيحه و أنّ بقائه على التّحريف كان مشتملا على المصلحة التي ذكرتها ،


و لكن بقي هنا شي‏ء

و هو أنّ الأئمة لم لم يدفعوا ما عندهم من الكتاب المنظم المحفوظ السّالم عن التّحريف إلى الامّة و ما كان المانع لهم من ذلك ؟

قلت :

السّر في عدم إظهارهم عليهم السلام له وجوه كثيرة :

منها

أنّه لو أظهر ذلك الكتاب مع بقاء هذا الكتاب المحرّف لوقع الاختلاف بين النّاس و يكون ذلك سببا لرجوع النّاس إلى كفرهم الأصلي و أعقابهم القهقرى .

و منها

أنّ شوكة النّفاق يومئذ كان أكثر فلو أظهروه لأحدث المنافقون فيه مثل ما أحدثه رئيسهم قبلهم .

[ 221 ]

و منها

أنّه مع إظهاره أيضا لا يكون له رواج ، لمكان شهرة ذلك المحرّف إلى غير هذه من الأسرار التي تستفاد من الأخبار .

و كيف كان فقد ظهر و تحقّق ممّا ذكرنا كله أنّ حدوث التّحريف و النّقصان في القرآن ممّا لا غبار عليه .



و أمّا الزّيادة

ففيها تردّد و الأقوى العدم إذ الدّليل عليها ليس إلاّ عدّة روايات

و هي لا تقاوم الاجماعات التي ادّعاها الشّيخ و الصّدوق و الطبرسي و المحقّق الكاظمي .


فان قلت :

قد ظهر من كلام الصّدوق الاجماع على عدم النقيصة أيضا ، فان كان الاجماع المنقول حجّة فهو حجّة في المقامين كليهما ، و إلاّ فلا يعبأ به في شي‏ء منهما و التّفرقة بينهما بالعمل به في أحدهما دون الآخر شطط من الكلام .

قلت :

الاجماع المنقول إنّما هو معتبر لأجل إفادته الظن ، و هو لا يكافؤ القطع الحاصل من الأخبار المتواترة الدّالة على النّقيصة ، و لكن لما كان الظنّ الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل من أدلة الزّيادة لا جرم رجّحناه عليها .

هذا تمام الكلام في المقام ، و قد تكلّمنا فيه بمقتضى أفهامنا ، و اللّه العالم بحقايق الامور .



========================================

أيها الشيعي

قبل أن تنقد أو تعلق برأيك على الوثيقة

أرجوا أن تتمعن أيها الشيعي في هذا الكتاب من خلال الرابط التالي

http://www.alseraj.net/maktaba/kotob....HTM/index.htm