[غريب مسلم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيعي أصيل

يا زميل أنا ما أفتريت..ومعاذ الله أن أفتري على أمير المؤمنين علي عليه السلام.. وأين الإفتراء هل بذكري لجهاده مع المشركين يوم الخندق.. أم ببسالته يوم أحد..أم خصوصيته بالتزويج بفاطمة وقد خطبها الجميع ولم يزوجهم النبي..أم بيوم خيبر والكل تمنى لو تدفع له الراية حينما أخبرهم النبي ليلتها.. أم بقضائه ..أم تقواه .. فلا أدري بأيهم أفتريت؟؟

افتريت على رسول الله وخليفته وأمراء المؤمنين والصحابة الكرام، لكن ليست هذه نقطة بحثنا.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيعي أصيل

نعود للأحاديث (بعد أن رفضت سلمة بن كهيل بحجة ليس صحابيا ولم ير القضية.. فلا أدري هل رواة الحديث في البخاري وغيره كلهم ممن عاينوا بأعينهم حتى تقبل رواياتهم)

يبدو لي أنك إما تجهل مصطلحات علم الحديث أو تتجاهلها، وسواء أكان هذا أم ذاك دعني أشرح لك وللمتابعين الكرام أمراً مهما.
الأثر من حيث منتهاه (آخر شخص يقف عنده) هو إحدى ثلاث:
1- إما أن يكون مرفوعاً بمعنى أن القائل هو محمد .
2- وإما أن يكون موقوفاً بمعنى أن القائل هو أحد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم.
3- وإما أن يكون مقطوعاً بمعنى أن القائل هو أحد التابعين رحمهم الله.
وكل الأصناف السابقة منها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، وقد يكون الأثر نفسه صحيحاً في حال كذا وضعيفاً في حال آخر وأضرب مثالين للتوضيح:
1- قال الإمام الألباني أن كل أحاديث الكرسي المرفوعة ضعيفة، وليس كذلك كل الموقوف أو المقطوع منها، فحديث ابن عباس رضي الله عنهما ((الكرسي موضع القدمين)) صحيح إن كان موقوفاً ضعيف إن كان مرفوعاً.
2- حديث ((إذا جلس الرب على الكرسي)) هو حديث صحيح إن كان مقطوعاً، ضعيف إن كان مرفوعاً أو موقوفاً، فلو كان أبو إسحاق السبيعي هو القائل بهذا القول لكان الأثر صحيحاً بشكله المقطوع، لكن الحديث في الحقيقة ليس كذلك لأنه مروي عنه عن عبد الله بن خليفة، تارة بالإرسال وتارة بالوقف وتارة بالرفع، ولأجل عبد الله بن خليفة صار الأثر ضعيفاً.
الآن هل نقبل كل رواية مقطوعة؟ الجواب لا، فهذا يعتمد على النقطة المدروسة، فلو أننا نتحدث عن شيء في الغيبيات لما قبلنا المقطوع لأنه لم يصدر من رسول الله ولم يصدر من أهل التقى الذين زكاهم الله في كتابه صحابة رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين، وأيضاً لا نقبل برواية الأحداث إن كانت مقطوعة ومنقطعة، فأما المقطوعة فعرفنا ما هي، وأما المنقطعة فهي اليقين بأن منتهى الرواية لم يشهد الحادثة، بمعنى وجود سقط في الإسناد، وحتى تكون رواية سلمة بن كهيل مقبولة يجب أن يكون شاهداً للقصة وإلا فهنالك سقط في السند، فحتى ولو كان السند متيناً قوياً رواته ثقات أعلام (وبالمناسبة فأنا لم أراجع حالهم كون الرواية ساقطة على أية حال)، لكن يبقى الانقطاع موجوداً.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيعي أصيل

1 - أخرج الخطيب في المتفق عن ابن عباس قال‏:‏ تصدق علي بخاتمه وهو راكع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل ‏"‏من اعطاك هذا الخاتم‏؟‏ قال‏:‏ ذاك الراكع، فأنزل الله ‏{‏إنما وليكم الله ورسوله‏}

لاحظ أنك لم تأت بالسند، لذلك سآتيك به أنا، إذ قال الخطيب:
((إبراهيم بن أبي يحيى أبو إسحاق
أخبرني بحديثه أبو الحسن محمد بن محمد بن علي الشروطي قال حدثنا المظفر بن نظيف بن عبد الله مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أبي يحيى قال حدثنا محمد بن عمر يعني ابن بشير قال حدثنا مطلب ابن زياد عن السدي عن أبي عيسى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ...))
أقول الرواية معلومة بمحمد بن عمر بن بشير، وهو مجهول الحال، وبالتالي لا تصح الرواية.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيعي أصيل

2 - وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن عمار بن ياسر قال‏:‏ ‏"‏وقف بعلي سائل وهو راكع في صلاة تطوع، فنزع خاتمه فاعطاه السائل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلمه ذلك، فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ‏{‏إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون‏}‏ فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ثم قال‏:‏ من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

هذه ناقشناها فيما مضى إذ قلت لك:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم

فأما رواية الطبراني فقد أكد السيوطي أن فيها مجاهيل، وأما رواية عبد الرازق ففيها عبد الوهاب بن مجاهد وهو متهم بالوضع ورواية ما لم يسمع، ناهيك عن أنه لم يسمع من أبيه شيئا، وأما رواية ابن مردويه لا تخرج عما سبق

فهل نسيت أم فرغت جعبتك من الحجج؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيعي أصيل

متى ما رفضت زدناك من الأحاديث حتى ترضى (وما أخالك ترضى)
تفضل

ما يرضيني أن تأتيني بحديث صحيح مرفوعاً كان أو موقوفاً، فتفضل.