*#(ﺃﺛﺮ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ)ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺣﺠﺔ؛ ﻓﻠﻮ ﻓﺴﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﺁﻳﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ، ﻓﻬﻮ ﺣﺠﺔ، ﺑﻞ ﻳﻌﺪ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﺳﻜﻮﺗﻴﺎ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻪ:#
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ: ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ (ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﺍﻟﻴﻪ)[10]
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:#ﻗﻮﻟﻪ (ﻛﻔﺮ ﻻ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻠﺔ)[11]
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:#ﻗﻮﻟﻪ ﺣﻴﻦ ﺳﺄﻟﻪ ﻃﺎﻭﺱ ﻋﻦ ﺍﻵﻳﺔ (ﻫﻮ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ).
ﻭﻓﻲ ﻟﻔﻆ (ﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻤﻨﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻭﻛﺘﺒﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ)[12]
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ: ﻗﻮﻟﻪ (ﻛﻔﺮ ﺩﻭﻥ ﻛﻔﺮ)[13]
ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺢ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻐﺮ. ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻋﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ، ﻃﺎﻭﻭﺱ، ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﺍﻷﺻﻐﺮ. ﻭﻣﻦ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻘﺪ ﺃﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺠﻌﺔ، ﻭﺗﻜﻠﻒ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.__[1]
#(ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ 1/19[2]#
(ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ 3/492)[3]#(ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺑﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ 2/64)[4]#(ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ 3/119)[5]#(ﻭﺍﻟﺘﺠﺒﻴﻪ
ﺃﻥ ﻳُﺤﻤﻞ ﺍﻟﺰﺍﻧﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﺭ، ﻭﺗُﻘﺎﺑﻞ ﺃﻗﻔﻴﺘﻬﻤﺎ، ﻭﻳﻄﺎﻑ ﺑﻬﻤﺎ)[6]#
ﺛﻢ ﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ، ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ، ﻣﻨﻜﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﻗﺼﺪﻫﻢ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ؛ ﺇﺫ ﻋﺪﻟﻮﺍ ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺻﺤﺘﻪ ﻋﻨﺪﻫﻢ - ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻣﺄﻣﻮﺭﻭﻥ ﺑﻪ ﺣﺘﻤﺎ- ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻫﻢ ﻳﻌﺎﻧﺪﻭﻥ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ، ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ -ﻓﻲ ﺯﻋﻤﻬﻢ- ﻗﺪ ﻳﻮﺍﻓﻘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﺑﺘﺪﻋﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻢ، ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻡ ﻟﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺘﻤﺎً، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺇﻥ ﺣﻜﻢ ﻟﻜﻢ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻢ ﻓﺎﻗﺒﻠﻮﻩ، ﻭﺗﻜﻮﻧﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺬﺭﺗﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﺒﻲ ﻟﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﻟﻜﻢ ﺑﻬﺬﺍ، ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺮﺟﻢ ﻓﺎﺣﺬﺭﻭﺍ ﺇﻥ ﺗﻘﺒﻠﻮﺍ ﻣﻨﻪ، ﻓﺄﻧﻜﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ، ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻧﻤﺎ ﺣﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ، ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻮﻯ ﻻ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻖ؛ ﻓﻘﺎﻝ: ( ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺤﻜﻤﻮﻧﻚ ﻭﻋﻨﺪﻫﻢ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺛﻢ ﻳﺘﻮﻟﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺎ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺇﻧﺎ ﺃﻧﺰﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺪﻱ ﻭﻧﻮﺭ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻴﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻫﺎﺩﻭﺍ ﻭﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﻮﻥ ﻭﺍﻷﺣﺒﺎﺭ ﺑﻤﺎ ﺍﺳﺘﺤﻔﻈﻮﺍ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ) ﺍﻵﻳﺔ [ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ:44،43][7]
#ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ: ﻭﻫﻮ ﺟﻌﻞ ﺷﺊ ﻣﻜﺎﻥ ﺷﺊ.. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﻨﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺊ، ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻉ. ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻔﺮ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻪ، ﻻﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪﺍﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ..ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ (ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺒﺪﻝ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻭﺭ، ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﻦ؛ ﻓﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ﺑﻼ ﻧﺰﺍﻉ)
(ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ 3/26
ﻭﻗﺎﻝ (ﻭﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﺘﻰ ﺣﻠﻞ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺤﻼﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﻣﺮﺗﺪﺍ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ) (ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ 3/267)
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ: "ﺍﻥ ﺣﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻬﻮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﻪ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻜﻔﺮ) (ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ 2/624[8]#
ﺍﻟﺠﺤﻮﺩ،ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ (ﺍﻟﺠﺤﻮﺩ ﺍﻻﻧﻜﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ)(ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ 7/86)
ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺸﺊ ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺛﻢ ﺗﻜﺬﻳﺒﻪ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﺟﺤﻮﺩﺍ#ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ (ﺍﻟﺠﺤﻮﺩ ﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﺛﺒﺎﺗﻪ ﻭﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻧﻔﻴﻪ)(ﺃﻟﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ 15)
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ (ﻭﺟﺤﺪﻭﺍ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻴﻘﻨﺘﻬﺎ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻇﻠﻤﺎ ﻭﻋﻠﻮﺍ)
ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ﻫﻮ ﺍﻻﻧﻜﺎﺭ ﺑﺎﻃﻨﺎ ﻭﻇﺎﻫﺮﺍ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﺤﻮﺩ ﻫﻮ ﺍﻻﻧﻜﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺍ، ﻭﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ..[9]#ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻌَﺮَّﺑﺔ، ﻓﻼ ﻳﺸﻚ ﻋﺎﻗﻞ ﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ، ﻭﺗﺤﺮﻳﻒِ ﻛﺜﻴﺮٍ ﻣﻦ ﺃﻟﻔﺎﻇﻬﺎ، ﻭﺗﻐﻴﻴﺮِ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺒَﻴِّﻦِ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﻟﺒَﻴِّﻦِ ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﺷﻲﺀٌ ﻛﺜﻴﺮ ﺟﺪﺍً، ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻮﻧﻪ ﺑﻠﺴﺎﻧﻬﻢ ﻭﻳﻜﺘﺒﻮﻧﻪ ﺑﺄﻗﻼﻣﻬﻢ ﻓﻼ ﺍﻃﻼﻉ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻈﻨﻮﻥ ﺑﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺬﺑﺔ ﺧﻮﻧﺔ ﻳﻜﺜﺮﻭﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ ﻭﻛﺘﺒﻪ.
ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ
ﺭﺍﺟﻊ: ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ: ﺇﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻠﻬﻔﺎﻥ[2/1113-1123 ﻁ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ][10]#ﺍﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ (10/356) ﻭﺍﺑﻦ ﺑﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺑﺎﻧﺔ (2/734) ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ(1/191) ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻃﺎﻭﺱ ﻋﻦ ﺍﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ..
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ.[11]#ﺍﺧﺮﺟﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻧﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ (340) ﻭﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ (10/356) ﺿﻌﻴﻒ..[12]#ﺍﺧﺮﺟﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ (10/356) ﻭﺍﺑﻦ ﻧﺼﺮ (339) ﻭﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ(1/191) ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﻤﺮﻋﻦ ﻃﺎﻭﺱ ﺑﻪ..ﻭﻫﺬﺍ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ..[13]#ﺍﺧﺮﺟﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ (10/355) ﻭﺍﺑﻦ ﻧﺼﺮ (340) ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻛﻴﻊ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀ.. ﻭﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻣﺪﻟﺲ ﻭﻗﺪ ﻋﻨﻌﻦ ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﻀﻌﻒ ﺍﻟﺴﻨﺪ..ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ (10/355) ﻋﻦ ﺣﻤﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻳﻮﺏ ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﺑﻨﺤﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺛﺮ. ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻻﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﺍﻟﻤﺪﻟﺲ ﻣﺘﺎﺑﻊ ﻭﻫﻮ ﺍﻳﻮﺏ ﻭﻫﻮ ﺛﻘﺔ ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﺼﺢ ﺍﻻﺛﺮ ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﻻ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺮﻭﻱ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﺣﺠﻴﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻧﻪ ﺻﺪﻭﻕ ﻟﻪ ﺃﻭﻫﺎﻡ.. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺫﺍ ﺍﻧﻔﺮﺩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ..
|