[صوت الرعد]

هذا هو رأي علماء السنة في الموضوع:
اختلاف الأصوليين في هذا الأمر[عدل]
اختلف الأصوليون في الأحكام التي لم تقرر في شريعتنا وعُلم ثبوتها ولم يرد عليها ماينسخها على ثلاثة أقوال هي :
القول الأول : قال به جمهور أهل العلم من ذلك الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وأحمد في رواية عنه راجحة أن ملقد صح من شرع من قبلنا هو في الحقيقة شرع لنا وذلك عن طريق الوحي من الكتاب والسنة لامن طريق كتبهم ويجب علينا العمل به مالم يرد خلافه.
القول الثاني : مذهب القلة وهم بعض الشافعية والأشاعرة والمعتزلة والشيعة وأحمد في رواية مرجوحة له : أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا وقد اختار ذلك من الأصوليين : الغزالي والآمدي والرازي وابن حزم الظاهري وبعض العلماء.
القول الثالث : وهو التوقف في هذه المسألة حتى يتبين الدليل الصحيح فيها وحكى هذا القول ابن القشيري وابن برهان.

الترجيح في المسألة[عدل]
عند النظر في الترجيح نجد أن القول بأن شرع من قبلنا شرعٌ لنا هو القول الراجح الذي عمل به أكثر أهل العلم بشرط أن تثبت صحته وذلك عن طريق المسلمين العدول المستوثقين وجاء الإسلام بتقريره أو قد ورد حكمه في القرآن أو يثبت بالسنة لأن هذا الشيء إنما هو تشريع سماوي وهذا الذي يميل إليه الأصوليون في وقتنا الحاضر[2]. قال صاحب كتاب أصول الفقه الإسلامي : " ولكن لدى التحقيق الذي سبق ليس شرع من قبلنا دليلاً مستقلاً من أدلة التشريع وإنما هو مردود إلى الكتاب والسنة لأنه لايعمل به كما عرفنا إلا إذا قصّه الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام من غير انكار، ولم يرد في شرعنا مايدل على نسخه " [3] وبهذا يتبين أنه يكون مصدر تشريع بالشروط السابقة. والله أعلم

يعني أنا قلت ما قالته الحنفية والمالكية ولكنكم ستقبلون هذا القول منهم ولكن عندما يقوله المحاور صوت الرعد فسوف تنكرونه وتثور حفيظتكم عليه. يمكنكم الاطلاع بشكل أكبر على هذا الموضوع من خلال البحث في الانترنت عن "هل شرع من قبلنا شرع لنا"..