الموضوع: تمحيص الاحاديث
عرض مشاركة واحدة
  #23  
قديم 2016-04-29, 01:45 PM
محمد7788 محمد7788 غير متواجد حالياً
منكر للسنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-02-19
المشاركات: 418
افتراضي

طيب يا ابن الصديقة عائشة

عندما تقول لي

بأن افتراض وجود بعض الأحاديث المكذوبة أو الضعيفة في كتب السيرة والسنن، لايعني بالضرورة إلغاء دور السنَّة الشريفة، بل علينا تمحيصها ولفت النظر إليها،

ثم ترد قائلا
فقد محص علماء ألحديث الافاضل وبينوا ألصحيح وألضعيف وألمكذوب .......... ألخ بمعنى فإن علماء ألأمة ميزوا بين ألخطأ والصواب وألحق وألباطل
ماذا نفهم؟

اما انه لا يوجد احاديث مكذوبة او ضعيفة او انك لا تقبل بالتمحيص لان العلماء محصوا جيدا

اي عاقل يقرا هذا المقال لا يفهمه الا بنفي التمحيص في الاحاديث ومع ذلك سالتك مرتين او انك غامض في التصريح

فهذا ليس تلبيس منا نحن ... التلبيس ما تفعله انت الان تضع اجابات غير واضحة متناقضة وعندما نسالك مرة اخرى للتاكيد تقول لقد بينت لكم

ولو سلمنا انه لا تناقض ... فاي العلماء تقصد.. ؟ غالبا مختلفين
فجوابك عام وغير واضح

الشيخ حاتم العوني , عادل الكلباني, احمد الغامدي الدكتور مرزوق بن تنباك وغيرهم هؤلاء من اهل السنة وليسوا من اهل القران
لكن موقفهم واضح انهم ارادوا تمحيص الحديث ولفت النظر فيه واجهوا الشيوخ واقوال بعض العلماء ذلك لمن اعترض على الحديث

لكن تارة تقبل بالتمحيص ولفت النظر وتارة تقول العلماء ميزوا بين الخطا و الصواب
ارسى على بر حتي نعرف موقفك كي لا نتهمك


ثانيا
فهذا أولا افتراء وثانيا تناقض فكيف آتيك بألآيات ومن ثم لا أقبل بها وأصر بالحديث والروايات وأين وجدت هذا مني في طروحاتي وضح

حتى لا تقول للناس اننا نتهمك ... الست انت من اعتبرت الحديث وحي وشرع وحجة فهل تقبل بغير الحديث والروايات ..؟ نريد اجابة واضحة جزاك الله خير

لا تخف قرات موضوعك جيدا واكثر من مرة وكثير من الاخوة الكرام بينوا لكم ان الاختلاف موجود بين الصحابة والعلماء انفسهم قبل ان يكون عندنا اليوم
وبينا لك ان اراء الناس لا تعتبر حجة الا من اتى بالايات والبرهان فهل اخذت بهذه الايات دون الحديث ؟

هل قدمت لنا ايات اخرى غير ايات طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
هل اعترضت على الايات التي قدمناها بايات اخرى ؟
هل بينت لنا الايات التي توافق الاحاديث التي اعترضنا عليها كحد الرجم وحد المرتد ؟
فاصرارك على اننا ننكر السنة دون حجة تقدمها لنا يدل على اصرارك على عدم ثبوتها