كل كتب الشيعة الحديثية ومروياتها لا تصلح للاحتجاج بل لم توضع للاحتجاج ، لأن أصحاب الحديث ( الشيعة ) لا يعرفون الحجة وليس لها مصداقية لأن طرقها مجهولة :
قال الشريف المرتضى وهو ينسف جميع روايات الشيعة ويحكم عليها بأنها لا يمكن الاحتجاج بها :
( دعنا من مصنفات أصحاب الحديث من أصحابنا فما في أولئك محتج ، ولا من يعرف الحجة، ولا كتبهم موضوعة للاحتجاج ) ، المصدر : رسائل الشريف المرتضى ( 3 / 311 ) منقولاً عن كتاب ( مدخل إلى فهم الإسلام ) ليحيى محمد ص 393 .
وهذا المرجع الشيعي المعاصر أبو القاسم الخوئي ينسف مصداقية كتب الشيعة الحديثية :
( فالإجماع الكاشف عن قول المعصوم نادر الوجود ، وأما غير الكاشف عن قوله فهو لا يكون حجة ، لأنه غير خارج عن حدود الظن ، فأصحاب الأئمة وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع ، إلا أنهم عاشوا في دور التقية ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علناً فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريبا منه ، فالواصل إلى المحمدين الثلاثة [ الكليني وابن بابويه والطوسي ] إنما وصل إليهم عن طريق الآحاد فطرق الصدوق إلى أرباب الكتب مجهولة عندنا ولا ندري أيا منها كان صحيحاً وأيا منها كان غير صحيح ومع ذلك كيف يمكن دعوى العلم بصدور جميع هذه الروايات عن المعصومين ، وليت شعري إذا كان مثل المفيد والشيخ مع قرب عصرهما وسعة اطلاعهما لم يحصل القطع بصدور جميع هذه الروايات عن المعصومين فمن أين حصل القطع لجماعة المتأخرين عنهما زماناً ورتبة ؟! ) ، المصدر : معجم رجال الحديث ( المقدمة الأولى ) .
كتب الحديث الشيعية وقع فيها الكثير من الأخطاء والاشتباه في الرواة :
قال عبد الله المامقاني ( ت 1351 ) :
( أنه في كثير من الأسانيد قد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال وآبائهم أو كناهم أو ألقابهم ) ، المصدر : تنقيح المقال في علم الرجال ( 1 / 177 ) .
التعليق :
وهذا بسبب جهل الشيعة بأهمية العناية بجمع المعلومات المتعلقة برواة الحديث .
فهم ليسوا كأهل السنة والجماعة الذين لم يتركوا شاردة ولا واردة للرواة إلا وسجلوها وجعلوا لها كتب خاصة .
فهذه كتبهم – وهي كثيرة جداً - تشهد بعنايتهم بل وتصدرهم لهذا العلم العظيم ( علم الرجال ) وتمكنهم منه :
ففي معرفة أسماء وكنى الرواة : الأسامي والكنى لابن المديني ( ت 234 ) .
وفي معرفة آباء الرواة ومنع الاشتباه بين الآباء والأبناء : من وافق اسمه اسم أبيه لأبي الفتح الأزدي ( ت 374 م ) .
وفي ألقاب الرواة : مجمع الآداب في معجم الأسماء والألقاب لأبي الوليد الفرضي ( ت 403 هـ ) .
وكذلك : كتب الرجال الحديثية كلها لا حجة بها ، ولا اعتبار لها ، لأنها تقوم على توثيقات وتضعيفات مرسلة :
محمد الحسيني في كتابه المسمى ( بحوث في علم الرجال ) في الفائدة الرابعة :
( إن أرباب الجرح والتعديل كالشيخ النجاشي وغيرهما لم يعاصروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام ومن بعدهم من اصحاب الأئمة عليهم السلام حتى تكون أقوالهم في حقهم صادرة عن حس مباشر وهذا ضروري وعليه فإما ان تكون تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبنية على امارات اجتهادية وقرآئن ظنية أو منقولة عن واحد بعد واحد حتى تنتهي الى الحس المباشر أو بعضها اجتهادية وبعضها الآخر منقوله ولا شق رابع ، وعلى جميع التقادير لا حجية فيها أصلاً فإنها على الأول حدسية وهي غير حجة في حقنا اذ بنأ العقلاء القائم على اعتبار قول الثقة انما هو في الحسيات أو ما يقرب منها دون الحدسيات البعيدة وعلى الثاني يصبح أكثر التوثيقات مرسلة لعدم ذكر ناقلي التوثيق الجرح في كتب الرجال غالباً والمرسلات لا اعتبار بها ) .
بل عشر معشار الفقه ( الشيعي الإمامي الإثنى عشري ) ليس فيه حديث صحيح ، بل حتى الأحاديث ( الشيعية ) الصحيحة تعاني من اختلالات كثيرة في السند والمتن والدلالة :
قال البهبهاني :
( إذ لا شبهة في أن عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحيح ، والقدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من اختلالات كثيرة بحسب السند ، وبحسب المتن ، وبحسب الدلالة ) ، المصدر : الفوائد الحائرية ص 488 .
علماء الشيعة يقدمون الضعيف على الصحيح من الأحاديث والروايات رغم علمهم بعدم جواز ترجيح الأضعف على الأقوى :
قال الحر العاملي :
( من تتبع كتب الاستدلال ، علم ـ قطعاً ـ أنهم لا يردون حديثاً ، لضعفه – باصطلاحهم الجديد – ويعملون بما هو أوثق منه . ولا مثله ، بل يضطرون إلى العمل بما هو أضعف منه ، هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث ، ومعلومٌ أن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز ) ، المصدر : وسائل الشيعة .
مدار التعديل عند علماء الشيعة هو الظن ، مع أن العمل بالظن محرم بنص القرآن بل وعند علماء الشيعة :
قال المحقق الشيعي البهبودي :
( والمدار في التعديل على ظنون المجتهد ) ، المصدر : الفوائد الحائرية ص 489 .
وهذا مخالفٌ لقوله تعالى : { إن الظن لا يغني من الحق شيئاً } وقوله تعالى : { إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون } .
وقال المرجع الشيعي المعاصر أبو القاسم الخوئي :
( قد ثبت بالادلة الاربعة حرمة العمل بالظن ) ، المصدر : معجم رجال الحديث ( 1 / 19 ) .
علماء الشيعة يقبلون روايات الضعفاء والكذابين :
قال الحر العاملي في وسائل الشيعة ( 30 / 206 ) :
( والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ، ويشهدون بصحة حديثهم ) .
وقال أيضا في ( 30 / 244 ) :
( ومن المعلوم قطعاً أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها ، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل ) .
وقال الشريف المرتضى :
( فمن أين يصح لنا خبر واحد يروونه ممن يجوز أن يكون عدلاً ؟ ) ، المصدر : رسائل الشريف المرتضى ( 3 / 310 ) منقولاً عن كتاب ( مدخل إلى فهم الإسلام ) ليحيى محمد ص 393 .
علماء الشيعة لا يقبلون روايات الضعفاء والكذابين فقط بل يوثقون من يعتقدون كفره وفسقه ، فلا عدالة ولا يحزنون :
فقد مر معنا قول الحر العاملي في أن علماء الشيعة ( يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه ) .
ومن المعلوم أن الكفر والفسق ينافي العدالة .
لذا لن تجد حديثاً صحيحاً عند الشيعة ، فحتى من وثقوه فربما يكون كافراً أو فاسقاً ، فروايته مرفوضة .
أكثر أحاديث العقيدة – في أصح مصدر عند الشيعة – ضعيفة غير صحيحة ، ولكنها مع ضعفها معتمدة لموافقتها لما يعتقده علماء الشيعة ، فلا ينظر إلى أسانيدها :
قال الشعراني :
( إن أكثر أحاديث الأصول في الكافي غير صحيحة الإسناد ولكنها معتمدة لاعتبار متونها وموافقتها للعقائد الحقّة ولا ينظر في مثلها إلى الإسناد ) ، المصدر : مقدمة الشعراني لكتاب شرح جامع على الكافي للمازندراني ( 2 / 282 ) .
عدم قبول رواية المخالف لأنه ( فاسق ) :
قال ابن المطهر المعروف عند الشيعة بـ ( العلامة الحلي ) :
( المخالف لا يقبل روايته أيضاً لاندراجه تحت اسم الفاسق ) ، المصدر : تهذيب الموصول ص 77 – 79 .
ولكن يتناقضون كالعادة : خبر الفاسق حجة عند علماء الشيعة :
قال المحقق الشيعي محمد باقر البهبودي :
( إذ بعد التبين خبر الفاسق أيضاً حجة عندهم بلا شبهة ) ، المصدر : الفوائد الحائرية ص 489 .
وهذا مخالفٌ لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبإ فتبينوا } وقوله تعالى : { إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون } .
بل ويتناقضون أكثر فيقبلون رواية المخالف فاسد العقيدة ولو كان ناصبياً :
قال الخوئي عند كلامه عن أحد رواة الحديث ( أحمد بن هلال ) :
( وقال الصدوق في كتاب كمال الدين : في البحث عن اعتراض الزيدية ، وجوابهم ما نصه : حدثنا شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رضى الله عنه ) قال : سمعت سعد بن عبد الله ، يقول :ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب ، إلا أحمد بن هلال ، وكانوا يقولون : إن ما تفرد بروايته أحمد بن هلال ، فلا يجوز استعماله ، لا ينبغي الإشكال في فساد الرجل من جهة عقيدته ، بل لا يبعد استفادة أنه لم يكن يتدين بشيء ، ومن ثم كان يظهر الغلو مرة ، والنصب أخرى ، ومع ذلك لا يهمنا إثبات ذلك ، إذ لا أثر لفساد العقيدة أو العمل في سقوط الرواية عن الحجية بعد وثاقة الراوي ..... فالمتحصل : أن الظاهر أن أحمد بن هلال ثقة ، غاية الأمر أنه كان فاسد العقيدة ، وفساد العقيدة لا يضر بصحة رواياته ، على ما نراه من حجية خبر الثقة مطلقاً ) ، المصدر : معجم رجال الحديث ( 3 / 152 – 153 ) .
التعليق : التناقضات لا حدود لها في مذهب الشيعة .
فتارة يصرحون بعدم قبول رواية المخالف لفسقه ثم يعترفون بأنهم يقبلون رواية المخالف ومن يعتقدون فسقه وكفره ويعترفون أن المخالفين للتشيع قد تلاعبوا بكتبهم .
ما من حديث ورواية في كتب الشيعة إلا ويوجد ما يناقضها :
وقال الطوسي :
( لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه ) [تهذيب الأحكام : 1/ 2-3 ) .
لذا ألف الطوسي كتابه ( تهذيب الأحكام ) لـ ( ترقيع ) هذه الروايات المتناقضة ، فجعل منها 500 رواية منها محمولة على التقية .
طرفة ( الأحاديث التي تعالج التعارض متعارضة فيما بينها ! ) :
السيد محمد باقر الصدر في كتابه ( تعارض الادلة الشرعية ) يقول – تحت عنوان ( أخبار العلاج ) – :
( وهي الاحاديث الواردة عن المعصومين عليهم السلام لعلاج حالات التعارض والاختلاف الواقع بين الروايات ، والطريف ان هذه الاخبار قد ابتلت بنفسها بالتعارض فيما بينها ) .
التعليق :
شر ( الطرافة ) ما يضحك !
مصنفي كتب الشيعة أصحاب عقائد فاسدة ومع ذلك كتبهم معتمدة عند الشيعة :
قال الطوسي في الفهرست ( مقدمة المؤلف ) ص 25 :
( إن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصولينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة ) .
علماء الشيعة يقولون : يا موالين ، إما عليكم أن تأخذوا بروايتنا ( المضروبة ) على ما فيها من خلل ونقص وضعف وكذب ، أو تحصيل دين غير دين ( الشيعة الإمامية الإثنى عشرية ) :
قال يوسف البحراني ( ت 1186 هـ ) :
( الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة ) .
لماذا يا بحراني ؟!
يجيبنا يوسف البحراني فيقول :
( لنقصانها وعدم تمامها، لعدم الدليل على جملة أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئاً من الأمرين، مع أنه لا ثالث لهما في البيّن وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر، غير متعسف ولا مكابر ) ، المصدر : لؤلؤة البحرين ص 47 .