* الرواية عند الجعفرية .
الحديث عندهم إما متواتر وإمّا آحاد.
والمتواتر لا يشترطون فيه ما يشترطه أهل السنة..
بل من شرط المتواتر عندهم « ألا يكون ذهن السامع مشوبًا بشبهة أو تقليد يوجب نفي الخبر أو مدلوله ».
«ألا يكون ذهن السامع مشوبًا بشبهة أو تقليد يوجب نفي الخبر أو مدلوله».
«ألا يكون ذهن السامع مشوبًا بشبهة أو تقليد يوجب نفي الخبر أو مدلوله» (كما في ضياء الدراية لسيدهم ضياء الدين العلامة ص23).
ولكن ما أثر هذا الشرط؟؟
ندرك هذا الأثر إذا تأملنا حاشية الكتاب السابق، فقد قال المُحشّي :« بهذا الشرط يندفع احتجاج مخالفينا في المذهب على انتفاء النص على أمير المؤمنين بالإمامة »!!
وسوف أترك هنا المجال للقراء الكرام لكي يتأملوا
معنى هذا الكلام وعلاقته بنقد الروايات المتواترة عند هذه الطائفة ... وكيف أنه إذا قال أهل السنة ( المخالفون لهم في المذهب ): إن النبي صلى الله عليه وسلّم لم ينصّ على عليٍّ رضي الله عنه إمامًا؛ وأنّ ذلك قد تواتر تاريخيًّا؛
عارضوا ذلك التواتر ولم يعبئوا به!!
لا لشيء سوى أنّه
« يشترط في التواتر ألا يكون ذهن السامع مشوبًا بشبهة أو تقليد يوجب نفي الخبر أو مدلوله ».
وهؤلاء الناقلون للخبر كلهم من ذوي الشُّبه التي توجب نفي الخبر!
وهكذا فلتكن الشروط التي يُمهَّد بها إنكار التواتر الذي هو من طرق الضرورة الشرعيّة.
حتى إذا ما ألزمهم (المخالف لهم في المذهب)
بما صار ضرورةً بطريق الشرع ( إذ لا تجد في عامة النّاس من ينكره، وهو من الوقائع التاريخية المعلومة بالتواتر )؛ وجدوا متّكَئًا لردّه؛ خاصّة إذا كان له تعلّق بتخاريف مذهبهم..
والحجّة جاهزة مُفصّلة على المطلوب:
أن في أذهان هؤلاء شبهةً أو تقليدًا يوجب نفي الخبر نفسه ( وياللعجب! ) أو يوجب ردّ مدلوله!
فلا بأس أن يكون الراوي عندهم كذابًا..
ولا بأس أن يكون فاسقًا..
ولا بأس أن يكون فاسد المذهب..
ولكن البأس كله، وكلّ البأس؛ أن يكون في ذهنه شبهةٌ أو تقليدٌ يوجب نفي الخبر، أو مدلول الخبر!