[أبوتميم]

الوقفة الثانية / هل كان الأئمة هداة للبشر ومصدرا للتشريع

بعد ان توفي النبي عليه الصلاة والسلام تبقى للناس مصدرين للتشريع (حسب مذهب أهل السنة والجماعة ) وهما كتاب الله عز وجل وسنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام
اما بالنسبة للروافض فقد كان المصدرين هما (كتاب الله والعترة الطاهرة ) ولن نتعرض هنا لمزاعم الروافض أن القرآن محرف (وهم بهذا يطعنون في المصدر الأول )
ولكننا سنتعرض للمصدر الثاني للتشريع عند الروافض (من كتبهم المعتبرة ) وكيف كان هذا المصدر هاديا للبشرية وناطقا عن الله عز وجل 0
===========
4 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: يا زياد ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشئ من التقية؟ قال: قلت له: أنت أعلم جعلت فداك، قال: إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجرا. الأصول من الكافي ج1

كيف يكون خير له وأجمل وهو خلاف الحق (تقية) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
===============
- أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن الحسن بن علي، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مسألة فأجابني ثم جاء ه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله رجلان من اهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه؟ فقال: يا زرارة ! إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكن ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. (نفس المصدر)

هل هدى الإمام من سألوه أم اضلهم ؟؟؟؟؟؟
هل افتاهم بشرع الله عز وجل ، أم افتاهم بما يوردهم سقر ؟؟؟؟؟
===================
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن الحسين بن المختار عن بعض أصحأبنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قال: قلت: كنت آخذ بالاخير، فقال لي: رحمك الله.

أي تشريع هذا ؟؟؟؟؟
وهل لو مات السائل على رأي الإمام الأول سيدخل الجنة ؟؟؟ أم سيدخلها لو إتبع الرأي الأحدث ؟؟؟؟؟
وماذا لو حدث شك لدى السائل في صحة الدين كله بسبب هذا الإختلاف ؟؟؟؟هل سيلام على هذا الشك ؟؟؟أم يلام من سبب له هذا الشك ؟؟؟؟؟
=================
9 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن داود بن فرقد عن المعلى بن خنيس قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا قوله، قال: ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم، وفي حديث آخر خذوا بالاحدث.

إذا ففتاوى الأئمة تختلف فيما بينهم
وينسخ أحدهم تشريع الآخر
ثم يقول إنا والله لاندخلكم إلا فيما يسعكم
فأين هذا من قول الله عز وجل (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً (الأحزاب : 36 )
=================
10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقا ثابتا له، لانه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به "
قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران [إلى] من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله.
قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟
قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى مايحكم به الآخر، قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر؟ قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الامور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم.

قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.
فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا.
قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.
قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.


هنا يتضح مصدر التشريع
وهو مخالفة العامة (السنة)
ويمكنكم أن تروا أنه حتى وإن كان الحكم موافقا للقرآن والسنة فهو يرجأ إلى حين لقاء الإمام لمجرد موافقته هوى العامة (السنة)
ماذا لو كان ذلك الحكم من الفرائض ؟؟؟؟هل يرجئه صاحبه حتى يلقى الإمام ؟؟؟؟
وماذا لو لم يلقى الإمام ؟؟؟هل يسقط عنه ذلك الحكم ؟؟؟أم يتحمل ذنب ترك شرع الله لمجرد أنه لم يلاقي الإمام ؟؟؟؟؟؟