جواب لماذا نهى الرسول عن تدوين أحاديثه

[سالم]

جواب لماذا نهى الرسول عن تدوين أحاديثه
كتب منكر السنة

إلى المصابين بالتذاكي أو الذكاء الزائد عن اللزوم كيفيات الصلاة وصلت إلينا بالتواتر الفعلي جمعا عن جمع عن جمع وليست أحاديث آحاد..والناس كانوا يؤدون الصلاة قبل كتابة البخاري والموطأ بعشرات السنين..

القول ان الصلاة اخذت بالتواتر فلا نحتاج للسنة فهذا الكلام ينقض اساس منكري السنة و القول بالاستغناء بالقرآن عن السنة لاننا في حقيقة الامر احتجنا الي السنة التي اتتنا بالتواتر كما يقولون فهذا اعتراف ان القرآن لم يبين لنا الصلاة واننا احتجنا الي تبيان الرسول وسنته لننعلم كيفية اقامة الصلاة وعدد ركعات الصلاة واوقاتها فلا مفر من تبيان النبي وسنته في امور العبادة لم تذكر تفاصيلها في القرآن الكريم

لقد اسقط بيد منكري السنة فقالوا ان الصلاة جاءت بالتواتر
وليس أدل على ذلك من تناقضهم حول (الصلاة)، فهم إلى الآن لم يقفوا على برهان يقيني حول تفاصيل الصلاة وكيفيتها وأوقاتها وعددها وعدد ركعاتها، فمعظمهم يقولون هي خمس فروض في اليوم والليلة، دون تقديم نص قرآني واحد يدعم هذا العدد، وقالوا هذه الفروض الخمس تصلى في نفس المواقيت التي يصلي فيها كل المسلمين، وكذلك دون تقديم نص قرآني واحد يدعم قولهم هذا، وقالوا عدد إن ركعاتها هي نفسها عدد الركعات التي يلتزم بها كل المسلمين، وكذلك دون تقديم أي نص قرآني واحد يدعم قولهم هذا، مما جعلهم يراوغون، فتارة يقولون الصلاة جاءتنا بالتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاءنا القرآن، مع العلم أنهم في أدبياتهم وكتاباتهم يرفضون رفضا قاطعا كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، سوى القرآن الكريم، وقد قبلوا بالصلاة كنوع من المراوغة وخلو ذات اليد من البرهان القرآني على كيفيتها وعددها ومواقيتها. ومنهم من يقول الصلاة بهذه الكيفية والمواقيت وبهذا العدد، هي نفسها الصلاة التي كان يصليها إبراهيم عليه السلام والأنبياء بعده، دون أي برهان قطعي نهائي على هذه الدعوى، ومنهم من قال إن المسلمين الأوائل قد أخذوا كيفيتها وعددها ومواقيتها عن أهل مكة وراثة عن إبراهيم عليه السلام بعد أن صوبها الله للرسول بـ (الوحي العملي) كما يزعمون، وبعد أن عدلها له مما لحق بها من تحريف وتغيير -على حد زعمهم- مع العلم أنهم يوقنون ويقطعون بعدم وجود وحي سوى القرآن، وليس لديهم أدنى برهان من القرآن نفسه على ما أسموه بـ (الوحي العملي)، وليس لديهم نص قرآني واحد يقول بأن هناك وحيان وحي عملي ووحي نظري!!، بل إن من المراوغة والتناقض الذَيْن أوقعوا أنفسهم فيهما أنهم قبلوا من أهل مكة الوثنيين كيفية الصلاة وعدد ركعاتها ومواقيتها، ولم يقبلوها من المسلمين الذي عاصروا الرسول، ولا من الذين جاءوا بعده، فأنى لهم الخروج من هذا المأزق؟؟!!. وما هو برهانهم من القرآن على قبولهم وحيا آخر غير القرآن؟، وما هو برهانهم من القرآن على أن الوحي العملي لم يأت فقط إلا بكيفية الصلاة؟؟؟؟، بل وما هو برهانهم على عدم وجود وحي عملي آخر سوى الصلاة؟؟؟؟.

1-
الآن. لماذا نهى رسول -ص- عن تدوين أحاديثه؟
روي أحمد ومسلم و الدارمي والترمذي و النسائي عن أبي سعيد الخدري قول الرسول ( لا تكتبوا عني شيئا سوي القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحه )
2-أخرج الدارمي-وهو شيخ البخاري-عن أبي سعيد الخدري أنهم (استأذنوا النبي في أن يكتبوا عنه شيئا فلم يأذن لهم ).
3-روي مسلم وأحمد أن زيد بن ثابت–دخل علي معاوية فسأله عن حديث وأمر إنسانا أن يكتبه، فقال له زيد( إن رسول الله أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه )، فمحاه معاوية .

النبي لم ينهي عن كتابة الحديث الا في حالة الجمع بين القرآن والحديث في صحيفة واحدة
ثبت في حديث زيد ابن ثابت في جمعه القرآن " فتتبعت القرآن أجمعه من العُسُب واللخاف " ، وفي بعض رواياته ذكر القصب، وقطع الأديم .. وهذه كلها قطع صغيره، وقد كانت تنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - الآية والآيتان فكان بعض الصحابة يكتبون في تلك القطع، فتجتمع عند الواحد منهم عدة قطع في كل منها آية أو آيتان أو نحوهما، وكان هذا هو المتيسر لهم، فالغالب أنه لو كتب أحدهم حديثاً لكتبه في قطعة من تلك القطع، فعسى أن يختلط عند بعضهم القطع المكتوب فيها الأحاديث بالقطع المكتوب فيها الآيات، فنهوا عن كتابة الحديث سداً للذريعة " اهـ بتصرف يسير.

النهي ليس مطلق
نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط فيشتبه على القارئ في صحيفة واحدة

( لا تكتبوا عني غير القرآن , ومن كتب عني غير القرآن فليمحه )
والرواية التالية توضح ان النهي عن كتابة الحديث والقرآن سويا

روي مسلم وأحمد أن زيد بن ثابت–دخل علي معاوية فسأله عن حديث وأمر إنسانا أن يكتبه، فقال له زيد( إن رسول الله أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه )، فمحاه معاوية .
وزيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم من كتبة الوحي
الدليل على الأذن بالكتابة
مجلس كتابة صريح عند النبى صلى الله عليه وسلم بكتابة الحديث
2- أخرج الإمام احمد فى مسنده (6607) والدارمى (486) عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا قسطنطينية أو رومية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا يعني قسطنطينية.
والشاهد هنا قول ابن عمرو (نحن حول رسول الله نكتب).
الأمر بالكتابة لأبى شاة
3- وأخرج البخارى فى صحيحه (112 ، 2434 ، 6880) عن أبى هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه قلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والشاهد قول النبى صلى الله عليه وسلم (اكتبوا لأبي شاه).

4-
ما توفي الرسول -ص- لم يكن مع الصحابة من كتاب مدون غير القرآن الكريم.
5- البخاري يعترف بأن النبي ما ترك غير القرآن كتابا مدونا، إذْ يروي ابن رفيع دخلت أنا وشداد بن معقل علي ابن عباس ، فقال له شداد بن معقلأترك النبي من شئ؟ قال ما ترك الا ما بين الدفتين. أي القرآن في المصحف .

6-وروى البخاري ( دخلنا علي محمد بن الحنفية فسألناه، فقال (ما ترك إلا ما بين الدفتين ) [ البخاري 6 / 234 . ط. دار الشعب ].

باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين

قوله‏‏ ‏(‏باب من قال‏‏ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين‏)‏ أي ما في المصحف، وليس المراد أنه ترك القرآن مجموعا بين الدفتين لأن ذلك يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان‏.‏
وهذه الترجمة للرد على من زعم أن كثيرا من القرآن ذهب لذهاب حملته، وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي واستحقاقه الخلافة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في القرآن وأن الصحابة كتموه، وهي دعوى باطلة لأنهم لم يكتموا مثل ‏"‏ أنت عندي بمنزلة هارون من موسى ‏"‏ وغيرها من الظواهر التي قد يتمسك بها من يدعي إمامته، كما لم يكتموا ما يعارض ذلك أو يخصص عمومه أو يقيد مطلقه‏.‏
وقد تلطف المصنف في الاستدلال على الرافضة بما أخرجه عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته وهو محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب‏.‏
فلو كان هناك شيء ما يتعلق بأبيه لكان هو أحق الناس بالاطلاع عليه، وكذلك ابن عباس فإنه ابن عم علي وأشد الناس له لزوما واطلاعا على حاله‏.‏

7
الخلفاء الراشدون نهوا عن كتابة الاحاديث وعن روايتها ..
8-أبو بكر الصديق جمع الناس بعد وفاة النبي وقال إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافا ، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا ، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه) وهذا ما يرويه الذهبي في تذكرة الحفاظ .

الخبر من المراسيل
ثانيا ناقل الخبر بتر قول الامام الذهبي ان مراد الصديق التثبت في الاخبار والتحري لا سد باب الرواية، وانقل الرواية كاملة ليتضح الرد
ومن مراسيل ابن ابي مليكة ان الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال انكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث تختلفون فيها والناس بعدكم اشد اختلافا فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. فهذا المرسل يدلك ان مراد الصديق التثبت في الاخبار والتحري لا سد باب الرواية، ألا تراه لما نزل به امر الجدة ولم يجده في الكتاب كيف سأل عنه في السنة فلما اخبره الثقة ما اكتفى حتى استظهر بثقة آخر ولم يقل حسبنا كتاب الله كما تقوله الخوارج. / تذكرة الحفاظ / الذهبي

التثبت و امر الجدة
اول من احتاط في قبول الاخبار فروى ابن شهاب عن قبيصة بن ذويب ان الجدة جاءت إلى ابي بكر تلتمس ان تورث فقال ما اجد لك في كتاب الله شيئا وما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لك شيئا ثم سأل الناس فقام المغيرة فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله يعطيها السدس فقال له هل معك احد فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فانفذه لها أبو بكر رضى الله عنه / تذكرة الحفاظ الذهبي

9-يروي ابن عبد البر والبيهقي أن عمر الفاروق قال (إني كنت أريد أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله. وإني والله لا أشوب كتاب الله بشئ أبدا.

لم يدونوا الحديث كراهة أن يتخذها الناس مصاحف يضاهون بها صحف القرآن
هذا الرأي من عمر متناسباً مع حالة الناس في ذلك الوقت ، فإن عهدهم بالقرآن لا يزال حديثاً ، وخصوصاً من دخل في الإسلام من أهل الآفاق ، ولو أن السنة دونت و وزعت على الأمصار وتناولها الناس بالحفظ والدراسة لزاحمت القرآن ، ولم يؤمن أن تلتبس به على كثير منهم ، ولم يكن في هذا الرأي تضييع للأحاديث فقد كان الناس لا يزالون بخير ، ولا تزال ملكاتهم قوية وحوافظهم قادرة على حفظ السنن وأدائها أداءً أميناً ،
وهنا شاهد على الاعتماد على الحفظ

471 أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا الجريري، عن ابي، نضرة قال قلت لأبي سعيد الخدري ألا تكتبنا فإنا لا نحفظ فقال لا إنا لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا ولكن احفظوا عنا كما حفظنا نحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الدارمي

10-روي ابن عساكر (ما مات عمر بن الخطاب حتي بعث الي أصحاب رسول الله فجمعهم فقال (ما هذه الأحايث التي أفشيتم عن رسول الله في الافاق؟ أقيموا عندي.لا والله لا تفارقوني ما عشت. فما فارقوه حتي مات)

انك نقلت الرواية مبتورة
لم ينهى سيدنا عمر رضي الله عنه عن الرواية وانقل الرواية كاملة
29479- عن محمد بن إسحاق قال‏‏ أخبرني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال‏‏ والله ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم من الآفاق عبد الله ابن حذافة وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبة بن عامر فقال‏‏ ما هذه الأحاديث التي قد أفشيتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآفاق‏؟‏ قالوا‏‏ أتنهانا‏؟‏ قال‏‏ لا أقيموا عندي لا والله لا تفارقوني ما عشت فنحن أعلم نأخذ ونرد عليكم فما فارقوه حتى مات‏.‏ كنز العمال

11-روى الذهبي في (تذكرة الحفاظ) أن عمر بن الخطاب حبس أبا مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الانصاري، فقال(أكثرتم الحديث عن رسول الله) وكان قد حبسهم في المدينة ثم أطلقهم عثمان .

أما دعوى حبس عمر رضي الله عنه ثلاثة من أصحابه هم عبد الله بن مسعود، وأبو ذر، وأبو الدرداء رضي الله عنهم فهذه رواية ملفقة كاذبة، جرت على الألسنة وقد ذكرها البعض كما تجري على الألسنة وتدون في كتب الموضوعات من الأحاديث والوقائع فليس كل ما تجري به الألسنة أو تتضمنه بعض الكتب صحيحاً وقد تولى تمحيص هذه الدعوى الكاذبة الإمام " ابن حزم " رحمه الله في كتابه “ الإحكام “ فقال (وروي عن عمر أنه حبس ابن مسعود، وأبا الدرداء وأبا ذر من أجل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن طعن ابن حزم في الرواية بالانقطاع محصها شرعاً فقال إن الخبر في نفسه ظاهر الكذب والتوليد لأنه لا يخلو إما أن يكون عمر اتهم الصحابة وفي هذا ما فيه أو يكون نهى عن نفس الحديث وتبليغ السنة وألزمهم كتمانها وعدم تبليغها وهذا خروج عن الإسلام وقد أعاذ الله أمير المؤمنين من كل ذلك، وهذا قول لا يقول به مسلم ولئن كان حبسهم وهم غير متهمين فلقد ظلمهم فليختر المحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات أي الطريقين الخبيثين شاء " المصدر السنة و مكانتها في التشريع / مصطفى السباعي

12-روى ابن عساكر أن عمر قال لأبي هريرة( لتتركن الحديث عن رسول الله او لألحقنك بأرض دوس- أرض بلاده)

13-وأكثر أبو هريرة من الحديث بعد وفاة عمر. وكان أبو هريرة يقول (إني أحدثكم بأحاديث لو حدثت بها زمن عمر لضربني بالدرة).

الرد
اقتباس
وسند الخبر غير صحيح، ولفظه في البداية (قال أبو زرعة الدمشقي حدثني محمد بن زرعة الرعيني حدثنا مروان بن محمد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبد الله بن السائب... إلخ) ومحمد بن زرعة لم أجد له ترجمة، والمجهول لا تقوم به حجة، وكذا إسماعيل إلا أن يكون الصواب إسماعيل بن عبيد الله (بالتصغير) ابن أبي المهاجر فثقة معروف لكن لا أدري أسمع من السائب أم لا؟ وفي البداية عقبه (قال أبو زرعة وسمعت أبا مسهر يذكره عن سعيد بن عبد العزيز نحواً منه لم يسنده) أقول وسعيد لم يدرك عمر ولا السائب، هذا ومخرج الخبر شامي، ومن الممتنع أن يكون عمر نهى أبا هريرة عن الحديث ألبتة ولا يشتهر ذلك في المدينة ولا يلتفت إلى ذلك الصحابة الذين أثنوا على أبي هريرة ورووا عنه وهم كثير كما يأتي، منهم ابن عمر وغيره كما مر (ص106)، هذا باطل قطعاً، على أن أبا رية يعترف أن كعباً لم يزل يحدث عن الأول حياة عمر كلها، وكيف يعقل أن يرخص له عمر ويمنع أبا هريرة؟ هذا باطل حتماً، وأبو هريرة كان مهاجراً من بلاد دوس والمهاجر يحرم عليه أن يرجع إلى بلده فيقيم بها فكيف يهدد عمر مهاجراً أن يرده إلى البلد التي هاجر منها؟ وقد بعث عمر في أواخر إمارته أبا هريرة إلى البحرين على القضاء والصلاة كما في فتوح البلدان للبلاذري (ص92-93) وبطبيعة الحال كان يعلمهم ويفتيهم ويحدثهم.
قال أبو رية (ص16) (ومن أجل ذلك كثرت أحاديثه بعد وفاة عمر وذهاب الدرة، إذ أصبح لا يخشى أحداً بعده).
أقول لم يمت الحق بموت عمر، وسيأتي تمام هذا.
قال (ومن قوله في ذلك [[إني أحدثكم أحاديث لو حدثت بها زمن عمر لضربني بالدرة، وفي رواية لشج رأسي]]).
أقول يروى هذا عن يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن أبي هريرة، و ابن عجلان لم يدرك أبا هريرة. فالخبر منقطع غير صحيح. انتهى الاقتباس

الدليل ان سيدنا عمرلم يمنع التحديث انما كان له رؤية الاقلال من الرواية للاسباب التي ذكرت في السطور السابقة وهنا اضع دليل ان سيدنا عمر أذن لسيدنا ابوهريرة للتحديث من كتاب البداية و النهاية / ابن كثير

وقد جاء أن عمر أذن بعد ذلك في التحديث، فقال مسدد‏‏ حدثنا خالد الطحان، ثنا يحيى بن عبد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة‏.‏
قال‏‏ بلغ عمر حديثي فأرسل إليّ فقال‏‏ كنت معنا يوم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فلان‏؟‏
قال‏‏ قلت‏‏ نعم‏!‏ وقد علمت لِمَ تسألني عن ذلك‏؟‏
قال‏‏ ولِمَ سألتك‏؟‏
قلت‏‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ‏‏ ‏(‏‏(‏من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار‏)‏‏)‏‏.‏
قال‏‏ أما إذا فاذهب فحدث‏.‏

المصدر كتاب البداية والنهاية / ابن كثير

للرد عى الشبهات

كتاب للدفاع عن السنة و الرد على ابورية /عنوانه الأنوار الكاشفة
http://http//www.d-sunnah.net/forum/...ad.php?t=70367

[سالم]

جواب استأذنوا النبي في أن يكتبوا عنه فلم يأذن لهم


اقتباس:

ذكر لنا أحد المعلمين في سياق أحد الدروس أن الرسول نهى عن كتابة شيء عنه عدا القرآن، و لم يوضح لنا المعلم سببا لذلك. فلماذا أمر الرسول بذلك؟ و لم كتب الحديث رغم نهيه صلى الله عليه و سلم عن ذلك؟






أجاب عنها فضيلة الشيخ: فريح بن صالح البهلال

الحمد لله، اختلف السلف - رضي الله عنهم - في جواز كتابة حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعضهم أجازها، وبعضهم منعها.
ثم استقر الأمر وثبت الإجماع منهم على جوازها إجماعاً قطعياً قد بني على أدلة ناصعة وثابتة على إباحة كتابته عنه - صلى الله عليه وسلم -.
قال الإمام البخاري جبل الحفظ وإمام الدنيا في ثقة الحديث - رحمه الله تعالى -: " باب كتابة العلم، حدثنا ابن سلام، قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة، قال: قلت لعلي: " هل عندكم" هل عندكم كتاب قال: " لا إلا كتاب الله أوفهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة ".
قال: قلت: " وما في هذه الصحيفة ؟ قال: " العقل وفاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر ".
حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن خُزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته، فخطب، فقال: " إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل - شك أبو عبد الله - وسُلط عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنون، ألا وإنها لم تحل لأحد فبلي، ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن فتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعقل، وإما أن يقاد أهل القتيل " فجاء رجل من أهل اليمن، فقال: " اكتب لي يا رسول الله، فقال: اكتبوا لأبي فلان، فقال رجل من قريش: إلا الأذخر " حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو، قال: أخبرني وهب بن منبه، عن أخيه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: " ما من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، تابعه معمر، عن همام، عن أبي هريرة.
حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثني ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: لما اشتد بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده قال عمر: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا ".
فاختلفوا وكثر اللغط، قال: ما حال بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين كتابه " صحيح البخاري ( 1 / 36 ) كتاب العلم.
قال الإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - عليه رحمة الله تعالى: " في الأنوار الكاشفة ص 63: " وفي بعض روايات حديث أبي هريرة في شأن عبد الله بن عمرو: " استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب بيده ما سمع منه فأذن له رواه الإمام أحمد والبيهقي، قال في فتح الباري ( 1: 185 ): إسناده حسن، وله طرق أخرى ... " انظر فتح الباري ( 1 / 207 ) رقم 113. " .
وله مشاهد من حديث عبد الله بن عمرو نفسه جاء من طرق / راجع فتح الباري، والمستدرك ( 1: 104 ) ومسند أحمد أحمد محمد شاكر رحمه الله، الحديث 6510 ، وتعليقه، وقد اشتهر صحيفة عبد الله بن عمرو التي كتبها عن النبي - صلى الله لعيه وسلم -، وكان يغتبط بها، ويسميها الصادقة، وبقيت عنه ولده يروون منها " اهـ.
ونص الحديث عند أحمد ما يلي: " حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن الأخنس، أخبرنا الوليد بن عبد الله، عن يوسف ابن ماهِك، عن عبد الله بن عمرو، قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشر، يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال: " اكتب فوا الذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق " اهـ شرح المسند لأحمد شاكر ( 10 / 15 ) رقم 6510.
إسناده صحيح رجاله ثقات.
وأما الإجماع على جواز كتابة الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فمنها ما يلي:
قال ابن الصلاح في علوم الحديث ص162: " ثم زال ذلك الخلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك، وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة. والله أعلم " اهـ.
وقال العلامة القاضي عياض في إكمال المعلم ( 8 / 553 ) رقم 3004 بعد ذكره للخلاف في ذلك: " ثم وقع بَعْدُ الاتفاق على جوازه؛ لما جاء منه -عليه السلام - من إذنه لعبد الله بن عمرو في الكتاب ".
وقال الحافظ في فتح الباري ( 1 / 204 ): " الأمر استقر، والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم ".
وقال العلامة أحمد محمد شاكر في الباعث الحثيث ص 132، 133:
" وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض، شائع ذائع من غير نكير ... ثم ذكر الخلاف في أول الأمر بين السلف ثم قال: " ثم جاء إجماع الأمة القطعي بعد قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير، وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدد الأول - رضي الله عنهم أجمعين " اهـ.
وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في تهذيب السنن ( 5 / 246 ) رقم 3499، 3500 في المسألة نفسها: " وقع الاتفاق على جواز الكتابة، وإبقائها، ولولا الكتابة ما كان بأيدينا اليوم من السنة إلا أقل القليل " اهـ.
إذا تقر هذا، فأعلم أنه ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - النهي عن كتابة شيء عنه غير القرآن، وذلك مثل ما أخرجه الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في المسند ( رقم 11085، 11087، 11158، 11344، 11536 )، والإمام مسلم في الصحيح ( 4 / 2298 ) رقم 3004، والدارمي في سننه ( 1 / 126 ) رقم 456، وابن حبان في صحيحه ( 1 / 265 ) رقم 64، والحاكم في المستدرك ( 1 / 127 )، وابن عبد البر في جامع يبان العلم وفضله ( 1 / 77 ) رقم 306.
من طريق همام بن يحيى، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: " لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن، فمن كتب عني شيئاً غير القرآن، فليمحه ".
تابع هماماً سفيان بن عيينة، قال: حدثنا زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أنهم استأذنوا النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن يكتبوا عنه ؟ فلم يأذن لهم ".
رواه الدارمي ( 1 / 126 ) رقم 457، والترمذي ( 5 / 38 ) رقم 2665 هذا لفظ الدارمي، ولفظ الترمذي: " استأذنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في المتابة، فلم يأذن لنا ".
قال الترمذي: وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضاً، عن زيد بن أسلم رواه همام عن زيد بن أسلم " اهـ.
وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: " إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن لا نكتب شيئاً من حديثه ".
رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص77 رقم 307 وقد أجاب أهل العلم عن هذه الأدلة بنحو ما يلي:

الأول: قالوا: إن حديث أبي سعيد لم يصح مرفوعاً.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 1 / 208 ): " ومنهم من أعله، وقال: الصواب: وقفه على أبي سعيد، قاله البخاري وغيره ".
وقال الحافظ المزي في تحفة الأشراف ( 3 / 408 ) رقم 4167: " رواه أبو عوانة الإسفرائيني عن أبي داود السجتاني، عن هدبة - بقصة الكتابة - وقال أبو داود: " وهو منكر، أخطأ فيه همام، هو من قول أبي سعيد الخدري مرفوعاً: " لا تكتبوا عني ... الخ، والثاني زيد بن ثابت " اهـ بتصرف.
الثاني على فرض صحة هذه الأحاديث فقد أجاب عنها أهل العلم بأجوبة صحيحة، منها قول المعلمي في الأنوار الكاشفة ص36: " فهذه الأحاديث وغيرها ... إن لم تدل على صحة قول البخاري وغيره: إن حديث أبي سعيد غير صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنها تقتضي بتأويله، وقد ذكر في فتح الباري أوجها للجمع، والأقرب ما يأتي:
" قد ثبت في حديث زيد ابن ثابت في جمعه القرآن: " فتتبعت القرآن أجمعه من العُسُب واللخاف " ، وفي بعض رواياته: ذكر القصب، وقطع الأديم .. وهذه كلها قطع صغيره، وقد كانت تنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - الآية والآيتان فكان بعض الصحابة يكتبون في تلك القطع، فتجتمع عند الواحد منهم عدة قطع في كل منها آية أو آيتان أو نحوهما، وكان هذا هو المتيسر لهم، فالغالب أنه لو كتب أحدهم حديثاً لكتبه في قطعة من تلك القطع، فعسى أن يختلط عند بعضهم القطع المكتوب فيها الأحاديث بالقطع المكتوب فيها الآيات، فنهوا عن كتابة الحديث سداً للذريعة " اهـ بتصرف يسير.
قلت: يعني المعلمي - رحمه الله تعالى - أن أحاديث النهي عن الكتابة منسوخة للأحاديث المبيحة، وقد صرح بذلك غير واحد.
قال الإمام ابن القيم في تهذيب السنن ( 5 / 245 ) رقم 3497: " قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن الكتابة، والإذن فيها، والإذن متأخر فيكون ناسخاً لحديث النهي؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في غزاة الفتح: " اكتبوا لأبي شاه " يعني خطبته التي سأل أبو شاه كتابتها، وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة، وحديثه متأخر عن النهي؛ لأنه لم يزل يكتب، ومات، وعنده كتابته، وهي الصحيفة التي كان يسميها " الصادقة " ولو كان النهي ن الكتابة متأخراً لمحاها عبد الله لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمحو ما كتب عنه غير القرآن، فلما لم يمحها، وأثبتها دل على أن الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنها، وهذا وضح والحمد لله.
وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في مرض موته: " ائتوني باللوح والدواة والكتف لأكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً "، وهذا إنما يكون كتابة كلامه بأمره وإذنه.
وكتب النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم كتاباً فيه الديات وفرائض الزكاة وغيرها، وكتبه في الصداقات معروفة، مثل كتاب عمر بن الخطاب، وكتاب أبي بكر الصديق الذي دفعه إلى أنس - رضي الله عنهم -.
وقيل لعلي: " هل خصكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء ؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لئلا يختلط القرآن بغيره، فلما علم القرآن وتميز وأفرد بالضبط والحفظ، وأمنت عليه مفسدة الاختلاط أذن في الكتابة " اهـ.
قلت وهذا الجمع بين أدلة النهي عن الكتابة وبين الإذن بجوازها أولى وأقرب للصواب؛ لأنه لا يعدل إلى الجمع إلا بعد تعذره، والجمع هنا أمكن بحمد الله - كما ترى -.
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين.

من موقع الشيخ محمد بن ابراهيم الحمد

http://www.toislam.net/question/show...rder=3&num=147

[يعرب]

يرفع لاهميته