الجمع بين الفاطميتين يقتضي بأن يكون المولود ابن زنا في كتب الشيعة الامامية الاثنى عشرية

[ابو هديل]

.
.
.
.

.
.




قال سلمه الله تعالى: إن الجمع بين الفاطمتين - على مقتضى مختاركم من عــدم جـواز الجمع بينهما إذا صدر من بعض الأشخاص وقضى الله بينهما ولداً من ذلك النكاح , كيف حال الولد بالنسب ؟

الاجابة :

وأما إن كان مقلداً لمن حرَّم ذلك وكان عالماً بالتحريم وقدم عليه كان الولد بالنسبة إليه ولد زنـــا, لا يرث ولا يورث ولا تتعلق به أحكام الولد, وأما بالنسبه إليها فإن كانت عالمة كعلمه وحاكمة بحكمه فولده كذلك من زنـاء.

وإن لم يكونوا كذلك جاهلين فالنكاح نكاح شبهة, والمتولد المتفرع منه صحيح النسب يثبت له ما يثبت للصحيح الحقيقي ويلزمه ما يلزم من الاحكام عند جميع الإسلام, ولو أختص أحدهما بنكاح الشبهة لزمه حكمه ولزم الآخر وهو العالم ما يلزم الزاني بالنسب, وهذا الحكم قد إستفاضت به الأخبار والفتاوى على وجه لا يمكن إنكاره, وقد نقل عليه الإجماع غير واحد من علمائنا المتقدمين والمتأخرين.


جلاء الضماير وإزالة الحيرة عن الحاير للفقيه الشيخ حسين البحراني ص43؛45





.
.
.
.

.
.