راي الشيعة الامامية الاثنى عشرية في أموال جميع الفرق والمذاهب الاسلامية وجواز سرقتها وعدم عصمتها

[ابو هديل]

.
.
.
.
.




(وأما علي ما يظهر من الأخبار وعليه متقدمو علمائنا الابرار وجملة من متأخري المتأخرين في قرب هذا الاعصار من أن حكمهم حكم الحربي في جواز القتل ونحو ذلك من الاحكام لاستفاضة الاخبار بل تواترها معنا بكفرهم وشركهم وما يترتب علي ذلك من الاحكام المتقدمة ونحوها فينبغي دخولهم في الكافر الذي دلت عليه الاخبار المتقدمة وأن يكون حكمهم كذلك).

(ان الاخبار قد جوزت قتله و أخذ ماله مع الأمن و عدم التقية).

الحدائق الناضرة - العلامة المحقق البحراني ج19 ص264 و ج18 ص155

.
.
.
.
.

(أكثر المخالفين على ما نرى داخلون في النّواصب، و قد روينا أخبارا كثيرة في جواز قتلهم و استباحة أموالهم بعد إخراج الخمس منها).

كشف الاستار في شرح الاستبصار - الشيخ السيد نعمة الله الجزائري ج2 ص177
.
.
.
.
.
.
.
.
.