مظلوميّة الصحابة عند من يُسمون أنفسهم بأهل السنة!!!

[النشاط الصفوي]

بسم الله الرحمن الرحيم

أقول: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. هذه أول مشاركة لنا في هذا المنتدى نسأل الله تبارك و تعالى أن ينفعنا بكم و يفعكم بنا.

لدينا مجموعة من الأسئلة نود طرحها:

السؤال الأول: ما هو حُكم انتقاص الصحابة؟

السؤال الثاني: هل تُقبل رواية ساب و مُنتقص الصحابة؟

السؤال الثالث: ما هو حُكم من يُكفّر الصحابة؟

السؤال الرابع: ما هو حكم المُغتاب [ الذي يُمارس الغيبة ] في الشريعة الإسلامية؟


أقول: نتمنى منكم إجابات شافية حول هذه الأسئلة, و نُفضّل أن تكون إجابات موثقة بالمصادر و الأدلة العلميّة, و نتمنى كذلك أن يكون النقاش بعيداً عن التعصّب و الانفعال, بمعنى أن يكون داخل إطار الموضوعيّة العلميّة بعيدا ً عن التسقيط الشخصي للأعضاء المُحترمين.

مُلاحظة: يُرجى عدم تشتيت الموضوع بالمناقشات الجانبيّة, و لسنا مُلزمين بالرد على المُناقشات الخارجة عن صلب الموضوع.

و لكم جزيل الشكر.

[سعودية سنية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النشاط الصفوي

بسم الله الرحمن الرحيم
أقول: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. هذه أول مشاركة لنا في هذا المنتدى نسأل الله تبارك و تعالى أن ينفعنا بكم و يفعكم بنا.

وعليكم السلام ورحمة الله

لدينا مجموعة من الأسئلة نود طرحها:
السؤال الأول: ما هو حُكم انتقاص الصحابة؟

لا يكفر

السؤال الثاني: هل تُقبل رواية ساب و مُنتقص الصحابة؟

تقبل بشروط

COLOR="lime"]السؤال الثالث: [/COLOR]ما هو حُكم من يُكفّر الصحابة؟

كافر

السؤال الرابع: ما هو حكم المُغتاب [ الذي يُمارس الغيبة ] في الشريعة الإسلامية؟

مذنب ولا يكفر

أقول: نتمنى منكم إجابات شافية حول هذه الأسئلة, و نُفضّل أن تكون إجابات موثقة بالمصادر و الأدلة العلميّة, و نتمنى كذلك أن يكون النقاش بعيداً عن التعصّب و الانفعال, بمعنى أن يكون داخل إطار الموضوعيّة العلميّة بعيدا ً عن التسقيط الشخصي للأعضاء المُحترمين.
مُلاحظة: يُرجى عدم تشتيت الموضوع بالمناقشات الجانبيّة, و لسنا مُلزمين بالرد على المُناقشات الخارجة عن صلب الموضوع.
و لكم جزيل الشكر.

أجبتك بلا مصادر كرد أولي وسأسرد لك بعد ردك وأعرف ما ستشير له ولكن تفضل وبصراحة نحب أن تعطينا من الآخر

[النشاط الصفوي]

بسم الله الرحمن الرحيم
أقول:
1- بالنسبة لحكم من ينتقص من الصحابة, فأنتم قلتم أنه لا يُكفّر, طيّب هل هذا هو القول الوحيد عندكم؟ و ما هو الدليل؟ طيّب هل معنى عدم تكفيره يعني عدم تفسيقه على الأٌقل؟

نُريد فتاوى و أدلة بهذا الخصوص- بارك الله بكم -لكي يكون الكلام فيه إلمام بجميع الآراء
المطروحة في المسألة, و بالتالي تحديد حكم ساب الصحابة بشكل دقيق.

2- بالنسبة لقبول رواية ساب الصحابة من عدمها, فقد قلتم أنها تُقبل بشروط, فما هي هذه الشروط؟ و من قال بهذا القول؟ و هل له من مُخالف؟ مع الدليل جزاكم الله خير.

3- بالنسبة لحكم مُكفّر الصحابة قلتم أنه كافر لا بأس لا نحتاج إلى دليل و لا فتاوى.

4- بالنسبة لحكم المُغتاب قلتم أنه مُذنب, طيّب هل تُعد الغيبة من الكبائر أم من الصغائر؟ و ما هي الأقوال الواردة في ذم المُغتاب سواء أحاديث أو أقوال السلف؟

باختصار: نتمنى إجابات دقيقة و شافية تذكر هذه المسائل بأدلتها و الأقوال التي فيها.
و لكم جزيل الشكر.

[سعودية سنية]

طيب مع ان المسألة بينه ولكن في نفسك شيء ونعطيك اياه

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك ، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك ، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم . وأما من لعن وقبح مطلقاً فهذا محل الخلاف فيهم ، لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً ، أو أنهم فسقوا عامتهم ، فهذا لا ريب أيضاً في كفره ، لأنه كذب لما نصه القرآن في غير موضع : من الرضى عنهم والثناء عليهم ، بل من يشك في كفره مثل هذا فإن كفره متعين ، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق ، وأن هذه الآية التي هي {كنتم خير أمة أخرجت للناس} وخيرها هو القرن الأول ، كان عامتهم كفاراً أو فساقاُ ، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم ، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها ، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام . ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال ، فإنه يتبين أنه زنديق ، وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم ، وقد ظهرت لله فيهم مثلات ، وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات ، وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك ، وممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابه في النهي عن سب الأصحاب ، وما جاء فيه من الإثم والعقاب . وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره ومنهم من لا يحكم بكفره ، ومنهم من تردد فيه . " الصارم المسلول على شاتم الرسول " ( ص 590 - 591 )

وهذا ابرز الأقوال طبعا

سؤالك الثاني

رواية البخاري ـ رحمه الله ـ عن غلاة الخوارج: فسبب ذلك واضح، وهو أنهم لا يتحاشون الكذب فحسب، بل يكفرون فاعله، ولذلك روى الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية عن أبي داود صاحب السنن قوله: ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثا من الخوارج، ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج.


كمثال فقط

الغيبة والنميمة كبيرتان من كبائر الذنوب، فالواجب الحذر من ذلك، يقول الله سبحانه: (وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا) (12) سورة الحجرات، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: رأيت اسري بي رجالاً لهم أظفار من نحاس يخدشون بها، وجوههم وصدروهم، فقلت من هؤلاء؟ قيل له: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم). هم أهل الغيبة، والغيبة يقول -صلى الله عليه وسلم-: (ذكرك أخاك بما يكره). هذه هي الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، وهكذا ذكر الأخت في الله بما تكره. من الرجال والنساء، قيل: يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: ( إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته). فالغيبة منكرة وكبيرة من كبائر الذنوب، والنميمة كذلك، يقول الله -جل وعلا-: (وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ*هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ (10-11) سورة القلم. ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يدخل الجنة نمام)، ويقول -صلى الله عليه وسلم- أنه رأى شخصين يعذبان في قبورهما أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فالواجب عليك أيها الأخت في الله الحذر من مجالسة هؤلاء الذين يغتابون الناس، ويعملون بالنميمة، وإذا جلست معهم، فأنكري عليهم ذلك، وحذريهم من مغبة ذلك، وأخبريهم أن هذا لا يجوز، وأنه منكر، فإن تركوا وإلا فقومي عنهم، لا تجلسي معهم، ولا تشاركيهم في الغيبة، ولا في النميمة.

[النشاط الصفوي]

بسم الله الرحمن الرحيم
أقول: كنّا نتمنى من جنابكم إجابات شافية و مُستفيضة, و لا بأس أن نذكر نحن أجوبة هذه المسائل بشكل مُستفيض لكي نبني عليها البحث.
السؤال الأول: : ما هو حُكم انتقاص الصحابة؟
الجواب: ننقل لكم إجابة تفصيّلية عن حكم مُنتقص الصحابة من موقع:[آل البيت] للدكتور ناصر علي الشيخ, حيث قال:
[اختلف أهل العلم في الحكم والعقوبة التي يستحقها من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جرحهم هل يكفر بذلك وتكون عقوبته القتل ، أو أنه يفسق بذلك ويعاقب بالتعزيز .
1/ ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بتكفير من سب الصحابة رضي الله عنه الله عنهم أو انتقصهم وطعن في عدالتهم وصرح ببغضهم وأن من كانت هذه صفته فقد أباح دم نفسه وحل قتله ، إلا أن يتوب من ذلك ويترحم عليهم .
وممن ذهب إلى هذا القول من السلف الصحابي الجليل عبد الرحمن بن أبزى(1) وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي(2) وأبو بكر بن عياش(3) وسفيان بن عيينة(4) ومحمد بن يوسف الفريابي(5) وبشر بن الحارث المروزي(6) بشار العبدي(7) وغيرهم كثير ، فهؤلاء الأئمة صرحوا بكفر من سب الصحابة وبعضهم صرح مع ذلك أنه يعاقب بالقتل ، وإلى هذا القول ذهب بعض العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية .
قال الإمام الطحاوي في عقيدته : (( وحبهم – أي الصحابة رضي الله عنه الله عنهم – دين وإيمان ، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ))(8) ، ومن سبهم وطعن فيهم فقد زاد على بغضهم . وقال السرخسي(9) وهو أحد كبار علماء الحنفية : (( فأما من طعن في السلف من نفاة لاحتجاجهم بالرأي في الأحكام فكلامه كما قال الله تعالى : { كبُرتْ كلمةً تخرج من أفواههم إنْ يقولون إلا كذبا }(10) لأن الله تعالى أثنى عليهم في غير موضع من كتابه ، كما قال الله تعالى : { محمدٌ رسول الله والذين معهُ أشداءُ على الكفار رحماء رينهم }(11) ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم خير الناس فقال : (( خير الناس قرني الذي أنا فيهم ))(12) ، والشريعة بلغتنا بنقلهم ، فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام ، دواءه السيف إن لم يتب ))(13) .
وقال الحميدي القرشي تلميذ الشافعي وشيخ البخاري موضحاً العقيدة التي يجب على المسلم أن يلتزمها : (( والسنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره )) .. إلى أن قال (( والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم فإن الله – عز وجل – قال : { والذين جاءُوا من بعدهم يقولونَ ربَّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان } فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم أو بعضهم أو أحداً منهم ، فليس على السنة وليس له في الفيء حق أخبرنا بذك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال : قسم الله الفيء فقال : { للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم } ، ثم قال : { والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولإخواننا } الآية .. فمن لم يقل هذا لهم عن الإمام مالك أنه قال : (( والذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم ، أو قال : نصيب في الإسلام ))(14) .
وقال القرطبي بعد أن ذكر قول مالك : (( من أصبح من الناس في قلبه غليظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية { محمد رسول الله } إلى قوله { ليغيظ بهمُ الكفَّار }(15) قال : (( لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله ، فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين ))(15) .
وقد ذكر القاضي عياض عن بعض المالكية أنه ذهب إلى أن عقوبة ساب الصحابة أنه يقتل حيث قال : (( وقال بعض المالكية يقتل ))(16) .
وذكر الألوسي أن القاضي حسين(17) من علماء الشافعية ذهب إلى أن سب الشيخين كفر وإن لم يكن بما فيه إكفارهما – ثم قال – وإلى ذلك ذهب معظم الحنفية(18) .
وقال الإمام الذهبي مبيناً حكم الطاعن في الصحابة والساب لهم : (( فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإضمار الحقد فيهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم ولأنهم أرضى الوسائل من المأثور والوسائط من المنقول والطعن في الوسائط طعن في الأصل والإزدراء بالناقل ازدراء بالمنقول وهذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق ومن الزندقة والإلحاد في عقيدته ))(19) .
وقد ذكر الحافظ ابن حجر اختلاف أهل العلم في عقوبة ساب الصحابة ونص على أن بعض الشافعية يرى قتله ، فقد قال رحمه الله : (( واختلف في ساب الصحابي ، فقال عياض : ذهب الجمهور إلى أنه يعزر ، وعن بعض المالكية يقتل(20) وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين فيحكى القاضي حسين في ذلك وجهين : وقواه السبكي في حق من كفر الشيخين والحسنين فيحكى القاضي حسين في ذلك وجهين : وقواه السبكي في حق من كفر الشيخين ، وكذا من كفر من صرح النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانه أو تبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه لما تضمن من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم(21) )) اهـ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبيناً أن من علماء الحنابلة من ذهب إلى القول بتكفير من يعتقد سب الصحابة حيث قال : (( وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم – ثم قال – وقال أبو بكر عبد العزيز(22) في المقنع : فأما الرافضي فإن كان يسب فقد كفر فلا يزوج ولفظ بعضهم وهو الذي نصره القاضي أبو يعلى(23) أنه إن سبهم سباً يقدح في دينهم وعدالتهم كفر بذلك ، وإن سبهم سباً يقدح – مثل أن يسب أبا أحدهم أو يسبه سباً يقصد به غيظه ونحو ذلك لم يكفر ))(24) .
وجاء في كتاب (( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ))(25) : (( وقال في نهاية المبتدي : (( من سب صحابياً كفر وإلا فسق ، وقيل : وعنه يكفر )) اهـ .
وأما أبو محمد بن حزم الظاهري ، فإنه ذهب إلى أن ساب الصحابة لابد من تعليمه وتعريفه أولاً بما يجب للصحابة ، فإن تمادى بعد ذلك يكون فاسقاً ، وأما إذا عاند ما جاء عن الله ورسوله فيهم ، فهنا يكون كافراً مشركاً حيث قال : (( حكمه – أي : ساب الصحابة – أن يعلم ويعرف ، فإن تمادى فهو فاسق وإن عائد في ذلك الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشرك )) اهـ(26) .
فهذه النقول فيها توضيح أن طائفة من أهل العلم يرون كفر ساب الصحابة ومنهم من قرن هذا الحكم عليه أن يعاقب معه بقتله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (( وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة ))(27) . وقد استدل أصحاب هذه النقول بأمور منها :
1/ إن سب الصحابة وانتقاصهم والطعن فيهم إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم وانتقاص له وحط من مكانته عليه الصلاة والسلام ، لأنهم أصحابه الذين رباهم وزكاهم وذكرهم بخير وأوصى بهم خيراً ومن المعلوم أن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر فيكون سب أصحابه كفراً .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (( وأذى الله ورسوله كفر موجب للقتل ، كما تقدم ، وبهذا يظهر الفرق بين أذاهم قبل استقرار الصحبة وأذى سائر المسلمين وبيت أذاهم بعد صحبتهم له ، فإنه على عهد ققد كان الرجل ممن يظهر الإسلام يمكن أن يكون منافقاً ويمكن أن يكون مرتداً ، فأما إذا مات مقيماً على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مزنون(30) بنفاق فأذاه أذى مصحوبه قال عبد الله بن مسعود : اعتبروا الناس بأخذانهم ، وقالوا : عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي
وقال مالك رضي الله عنه الله عنه : (( إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي عليه الصلاة والسلام ، فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال : رجل سوء ، ولو كان رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالحين ، أو كما قال ، وذلك أنه ما منهم رجل إلا كان ينصر الله ورسوله ويذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وبعينه على إظهار دين الله وإعلاء كلمة الله وتبليغ رسالات الله وقت الحاجة ، وهو حينئذ لم يستقر أمره ولم تنتشر دعوته ولم تطمئن قلوب أكثر الناس بدينه ، ومعلوم أن رجلاً لو عمل به بعض الناس نحوهذا ثم آذاه أحد لغضب له صاحبه ، وعد ذلك أذى له وإلى هذا أشار ابن عمر ، قال نسير بن ذعلوق(31) : سمعت ابن عمر رضي الله عنه الله عنه يقول : (( لا تسبوا أصحاب محمد ، فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله )) رواه اللالكائي ، وكأنه أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم (( لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه ))(32) ، وهذا تفاوت عظيم جداً(33).
2/ إن الطعن في الصحابة والتجريح لهم مفاده إبطال جميع أحكام الشريعة الإسلامية إذا هم نقلتها والمبلغون لها .
قال عمر بن حبيب بن محمد العدوي مخاطباً هارون الرشيد عندما جرت مسألة في مجلسه تنازعها الحاضرون واحتج بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه الله عنه ، فقال قائلون منهم : لا يقبل الحديث لأن أبا هريرة متهم فيما يرويه ، ودافع عنه عمر بن حبيب ومن ضمن ما قاله للرشيد : (( إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة ، والفرائض والأحكام في الصيام والصلاة والطلاق والنكاح والحدود كله مردود عير مقبول ))(34) . فاقتنع الرشيد بقوله وأيده عليه .
وقال القرطبي : (( فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين )) (35) .
3/ إن الطعن في الصحابة يؤدي إلى إنكار ما قام عليه الإجماع (( قبل ظهور المخالف من فضلهم وشرفهم ومصادمة المتواتر من الكتاب والسنة الدالين على أن لهم الزلفى من ربهم ))(36) .
ولا شك أن من يعارض كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل ما دلا عليه فإنه في خطر عظسم ، بل إنه لو أنكر حرفاً من القرآن فإن ذلك خرجه من الإسلام ، ويدخله في الكفر والعياذ بالله .
قال محمد صديق حسن خان : (( من خالف الله ورسوله في أخبارهما وعصاهما بسوء العقيدة في خلص عباده ، ونخبه عباده فكفره بواح لا سترة علين ))(37) اهـ .
4/ ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( آية الإيمان حب الأنصار ، وآية النفاق بغض الأنصار ))(38) .
ورويا أيضاً : من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال في الأنصار : ((لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ، من أحبهم أحبه الله ، ومن أبغضهم أبغضه الله ))(39.
وعند مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر ))(40) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (( فمن سبهم فقد زاد على بغضهم ، فيجب أن يكون منافقاً لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ، وإنما خص الأنصار – والله أعلم – لأنهم هم الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه ومنعوه ، وبذلوا في إقامة الدين النفوس والأموال وعادوا الأحمر والأسود من أجله وآووا المهاجرين وواسوهم في الأموال ، وكان المهاجرون إذ ذاك قليلاً غرباء فقراء مستضعفين ، ومن عرف السيرة وأيام رسول الله عليه الصلاة والسلام وما قاموا به من الأمر ، ثم كان مؤمناً يحب الله ورسوله ، لم يملك أن لا يحبهم ، كما أن المنافق لا يملك أن لا يبغضهم وأراد بذلك – والله أعلم – أن يعرف الناس قدر الأنصار لعلمه بأن الناس يكثرون والأنصار يقلون وأن الأمر سيكون في المهاجرين فمن شارك الأنصار نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بما أمكنه فهو شريكهم في الحقيقة ، كما قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله }(41) فبغض من نصر الله ورسوله من أصحابه نفاق ، اهـ 42) .
هذه بعض أدلة الفريق الأول من أهل العلم التي استدلوا بها على ما ذهبوا إليه من أن ساب الصحابة يكفر بسبه وانتقاصه لهم وطعنه في عدالتهم .
2/ ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة لا يكفر بسبهم بل يفسق ويضلل ولا يعاقب بالقتل ، بل يكتفى بتأديبه وتعزيره تعزيراً شديداً يردعه ويزجره عن ارتكاب هذا الجرم الذي يعتبر من كبائر الذنوب وفواحش المحرمات ، وإن لم يرجع تكرر عليه العقوبة حتى يظهر .
فقد روى اللالكائي : عن الحارث بن عتبة ، قال : إن عمر بن عبد العزيز أتى برجل سب عثمان ، فقال : ما حملك على أن سببته ؟ ، قال : أبغضه ، قال : وإن أبغضت رجلاً سببته ؟ ، قال : فأمر به فجلد ثلاثين سوطاً(43) .
وروى الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم(44) الأحوال قال : أتيت برجل قد سب عثمان ، قال : فضربته عشرة أسواط ، قال :ثم عاد لما قال ، فضربته عشرة أخرى ، قال فلم يزل يسبه حتى ضربته سبعين سوطاً ))(45) .
وممن ذهب من الأئمة إلى ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول الإمام مالك والإمام أحمد وكثير من العلماء ممن جاء بعدهما .
قال القاضي عياض مبيناً ما ذهب إليه الإمام مالك وبعض علماء المالكية في هذه المسألة :
((وقد اختلف العلماء في هذا ، فمشهور مذهب مالك في ذلك الاجتهاد والأدب الموجع ، قال مالك رحمه الله : (( من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل ، ومن شتم أصحابه أدب )) ، وقال أيضاً : من شتم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال : كانوا على ضلال وكفر ، قتل ، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالاً شديداً .
وقال ابن حبيب(46) : (( من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدباً شديداً ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي صلى الله عليه وسلم )) اهـ(47) .
قال إسحاق بن راهويه : (( من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب ويحبس ))(48) .
وقال سحنون(49) : من كفر أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علياً أو عثمان أو غيرهما يوجع ضرباً . وحكى أبو محمد بن أبي زيد عن سحنون فيمن قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل ، ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل هذا نكل النكال الشديد ))(50) .
وقال الإمام أحمد رحمه الله : (( ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين ، والكف عن الذي جرى بينهم ، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحداً منهم فهو مبتدع رافضي حبهم سنة ، والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم ، فمن فعل ذلك فقد وجب تعلى السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه ، بل يعاقبه ثم يستتيبه ، فإن تاب قبل منه ، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب ويراجع ))(51) .
قال شيخ الإسلام بن تيمية بعد أن ساق قول أحمد هذا : وحكى الإمام أحمد هذا عمن أدركه من أهل العلم وحكاه الكرماني عنه وعن إسحاق والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم .
وقال الميموني : سمعت أحمد يقول ما لهم ولمعاوية ؟ نسأل الله العافية ، وقال لي : يا أبا الحسن : إذا رأيت أحداً يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء ، فاتهمه على الإسلام )) ، فقد نص رضي الله عنه الله عنه على وجوب تعزيره واستتابته حتى يرجع بالجلد ، وإن لم ينته حبس حتى يموت أو يراجع ، وقال : ما أراه على الإسلام وقال : وأتهمه على الإسلام ، وقال : أجبن عن قتله )) .
قال رحمه الله بعد قول إسحاق بن راهويه المتقدم : (( وهذا قول كثير من أصحابنا منهم ابن أبي موسى ، قال : ومن سب السلف من الروافض فليس بكفؤ ولا يزوج ، وهذا في الجملة قول عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول وغيرهما من التابعين ))(52) .
وفي مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله أنه قال : سألته عمن شتم رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، رضي الله عنه الله عنهم ؟ ، فقال أبي : أرى أن يضرب ، فقلت له حد ؟ ، فلم يقف على الحد إلا أنه قال : يضرب وقال : ما أراه إلا متهماً على الإسلام ))(53) .
قال القاضي أبو يعلى : فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله ، وكمال الحد وإيجاب التعزيز يقتضي أنه لم يحكم بكفره ، قال : فيحتمل أن يحمل قوله : (( ما أراه على الإسلام )) إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف ويحمل اسقاط القتل على من لم يستحل ذلك بل فعله مع اعتقاده لتحريمه كمن يأتي المعاصي قال : ويحتمل قوله : (( ما أراه على الإسلام على سب يطعن في عدالتهم نحو قوله : ظلموا ، وفسقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم وأخذوا الأمر بغير حق ويحمل قوله في إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم نحو قوله : كان فيهم قلة علم ، وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة ، وكان فيهم سح ومحبة للدنيا ، ونحو ذلك ، قال : ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره فتكون في سابهم روايتان : أحدهما يكفر ، والثانية يفسق ، وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره ، حكوا في تكفيرهم روايتين ))(54) .
وقال ملا علي القاري حاكياً الإجماع في حكم سب الصحابة (( ومن سب أحداً من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع ، إلا إذا اعتقد أنه مباح أو يترتب عليه ثواب كما عليه بعض الشيعة أو اعتقد كفر الصحابة فإنه كافر بالإجماع )) اهـ(55) .
فهذه النقول فيها توضيح أن طائفة من أهل العلم ومنهم عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول والإمام مالك وأحمد وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن ساب الصحابة فاسق ومبتدع ليس كافراً ، يجب على السلطان تأديبه تأديباً شديداً لا يبلغ به القتل .
واستدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة منها :
1/ ما رواه الشيخان في صحيحيهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد وقد سب عبد الرحمن بن عوف : ( لا تسبوا أصحابي .. الحديث )(56) .
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن سب الصحابة وقع على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع ذلك ، فلم يقل أن الساب كافر ولا أهدر دمه وإنما اكتفى صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك .
2/ ما رواه الإمام أحمد بإسناده إلى أبي برزة الأسلمي قال : (( أغلظ رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه الله عنه ، قال : فقال أبو برزة ألا أضرب عنقه ، قال : فانتهره وقال : ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ))(57) .
3/ إن الله تعالى ميز بين المؤذي الله ورسوله ومؤذي المؤمنين فيجعل الأول ملعوناً في الدنيا والآخرة ، وقال في الثاني : { فقد احتمل بهناناً وإثماً مبيناً }(59) ، ومطلق البهتان والإثم ليس بموجب للقتل وإنما هو موجب للعقوبة في الجملة ، فتكون عليه عقوبة مطلقة ، ولا يلزم من العقوبة جواز القتل ، ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال : (( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلأه إلا الله إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو رجل قتل نفساً فيقتل بها ))(60).
ومطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر ، لأن بعض من كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما سب بعضهم بعضاً ، ولم يكفر أحد بذلك ولأن أشخاص الصحابة لا يجب الإيمان بهم بأعيانهم ، فسب واحد لا يقدح في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ))(61) .
هذه أدلة من ذهب من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة غير كافر ولا مهدور الدم وإنما يفسق ويضلل ويبدع ، هذا ما قرره أهل العلم في حكم من ساب الصحابة ، فقد اختلفوا في حكمه كما تقدم على قولين ، فمن قائل بأنه كافر يجب قتله ومن قائل بأنه فاسق مبتدع يعاقب بما دون القتل ، وكل له أدلة على ما ذهب إليه ، والقول الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه قلب المؤمن أن من أبغضهم جميعاً أو أكثرهم أو سبهم سباً يقدح في دينهم وعدالتهم ، فإنه يكفر بهذا لأن هذا يؤدي إلى إبطال الشريعة بكاملها ، أو أكثرها لأن الصحابة هم الناقلون لها ، ومن اعتقد أنهم مجروحون وغير عدول فقد طعن في تلك الواسطة التي تلقت الشريعة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ومن المستحيل أن تطمئن النفوس إلى شريعة نقلتها مطعون فيهم مجروحون .
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : (( وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولاً يتوصل به إلي تضليل الأمة وتكفير جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم تقدم علياً ، وكفرت علياً إذ لم يتقدم ويطلب حقه في التقديم فهؤلاء قد كفروا من وجوه لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها ، إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن إذ ناقلوه كفرة على زعمهم وإلى هذا والله أعلم أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة ، ثم كفروا من وجه أخر بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى قولهم وزعمهم أنه عهد إلى علي رضي الله عنه الله عنه وهو يعلم أنه يكفر بعد على قولهم(62) لعنه الله عليهم وصلى الله على رسوله وآله ))(63) أهـ .
وكذا يكفر من أبغض واحداً من الصحابة أو أكثر ، لأمر يرجع إلى الصحبة أو النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو الجهاد معه إذ هذا يؤدي إلى إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأما إذا كان البغض لأمر لا يرجع إلى الصحبة ولا إلى النصرة فحكم هذا أنه فاسق مبتدع على احاكم أن ينكل به نكالاً شديداً لا يبلغ له القتل حتى يظهر التوبة ويرجع عن طعنه في صحابة رسول الله ويعرف لهم حقهم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (( من لعن أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كمعاوية وعمرو بن العاص أو من هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان أو علي أو أبي بكر أو عمر عائشة أو نحو هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين )) اهـ(64) .]. راجع موقع آل البيت التصنيف العقيدة في الصحابة.
رابط الإجابة:
http://alalbayt.com/?p=1166
أقول: نستنتج من الإجابة السابقة ما يلي:
1- أن حكم انتقاص الصحابة مُردد ٌ بين التكفير و القتل أو التفسيق و التأديب, فهو على أقل تقدير فاسق مُبتدع.
2- أن من يسب الصحابة ملعون بموجب الحديث المزعوم:[من سب أصحابي فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين].
يتبع إن شاء الله...

[النشاط الصفوي]

بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال الثاني: هل تُقبل رواية ساب و مُنتقص الصحابة؟

أقول: لم تنقلوا لنا أقوال علمائكم في حكم الرواية عن ساب الصحابة, و نقلتم لنا كلاما ً في إثبات صدق الخوارج, و نحن لم نتكلّم عن صدق الخوارج أو المبتدعة, بل تكلمنا بخصوص صنف مُعيّن من المُبتدعة – عندكم – و هم من يسبون الصحابة, فنحن لم نتكلّم إطلاقا ً عن قضيّة حكم رواية المُبتدع, بل تكلمنا بخصوص حكم رواية ساب الصحابة, و الفرق بيّن.

و لا بأس أن ننقل لكم حكم الرواية عن ساب الصحابة من خلال أقوال علمائكم:

قال يحيى بن معين:[ وكل من شتم عثمان أو طلحة أو واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال لا يكتب عنه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.].راجع تهذيب التهذيب ج1 ص447.

قال الإمام بن حجر العسقلاني في ترجمة عمرو بن ثابت:[ قال علي بن الحسن بن شقيق سمعت ابن المبارك يقول لا تحدثوا عن عمرو بن ثابت فانه كان يسب السلف].راجع تهذيب التهذيب ج8 ص9.

و قال أيضا ً:[ قال الدارقطني كان رجل سوء فيه شيعية مفرطة كان يسب عثمان وقال الحاكم أبو أحمد تركه يحيى وعبد الرحمن واحسنا في ذلك لانه كان يشتم عثمان ومن سب أحدا من الصحابة فهو اهل أن لا يروى عنه].راجع تهذيب التهذيب ج11 ص348.

النتيجة التي نفهمها من هذه الأقوال: أنه لا يُحتج برواية من سب أو انتقص أحداً من أصحاب النبي(ص), بل عليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين كما قال بن معين.

السؤال الثالث: ما هو حُكم من يُكفّر الصحابة؟

الجواب: لقد أقريتم بأن مُكفّر الصحابة كافر, و هذا الإقرار بحد ذاته يكفينا عن نقل الأقوال في المسألة.
يتبع إن شاء الله...

[النشاط الصفوي]

بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال الرابع: ما هو حكم المُغتاب [ الذي يُمارس الغيبة ] في الشريعة الإسلامية؟

الجواب: ننقل لكم جزءا ً من جواب حول حكم الغيبة من موقع صيد الفوائد جاء فيه ما نصه:
[3- حكم الغيبة، وأدلة تحريمها في القرآن والسنة، وأقوال السلف في ذلك:
الغيبة حرام بإجماع أهل العلم كما نقل ذلك النووي .
واختلف العلماء في عدها من الكبائر أو الصغائر ، وقد نقل القرطبي الاتفاق على كونها من الكبائر لما جاء فيها من الوعيد الشديد في القرآن والسنة ولم يعتد رحمه الله بخلاف بعض أهل العلم ممن قال بأنها من الصغائر .
والقول بأنها من الكبائر هو قول جماهير أهل العلم صاحب كتاب العدة والخلاف في ذلك منقول عن الغزالي .
وقد فصل ابن حجر محاولاً الجمع بين الرأيين فقال: فمن اغتاب ولياً لله أو عالماً ليس كمن اغتاب مجهول الحالة مثلاً.
وقد قالوا: ضابطها ذكر الشخص بما يكره ، وهذا يختلف باختلاف ما يقال فيه ، وقد يشتد تأذيه بذلك .
أدلة تحريم الغيبة من القرآن الكريم:
أ‌- قال تعالى: { ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم} [الحجرات:12].
قال ابن عباس: حرم الله أن يغتاب المؤمن بشيء كما حرم الميتة.
قال القاضي أبو يعلى عن تمثيل الغيبة بأكل الميت: وهذا تأكيد لتحريم الغيبة ، لأن أكل لحم المسلم محظور ، ولأن النفوس تعافه من طريق الطبع ، فينبغي أن تكون الغيبة بمنزلته في الكراهة.
قوله ((فكرهتموه)) قال الفراء: أي فقد بغِّض إليكم . وقال الزجاج: والمعنى كما تكرهون أكل لحم ميتاً ، فكذلك تجنبوا ذكره بالسوء غائباً .
ب‌- قال تعالى: {ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان} [الحجرات:11].
قال ابن عباس في تفسير اللمز: لا يطعن بعضكم على بعض ، ونقل مثله عن مجاهد وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان .
قال ابن كثير {لا تلمزوا أنفسكم}: أي لا تلمزوا الناس ، والهماز واللماز من الرجال مذموم ملعون كما قال الله {ويل لكل همزة لمزة} [الهمزة:1].
فالهمز بالفعل، واللمز بالقول .
قال الشنقيطي: الهمز يكون بالفعل كالغمز بالعين احتقاراً أو ازدراءً، واللمز باللسان ، وتدخل فيه الغيبة .
ج- {ويل لكل همزة لمزة} [الهمزة:1].
وقد تقدم معنى الهمز واللمز وأن كليهما من الغيبة.
وقال قتادة في تفسيرها : يأكل لحوم الناس ويطعن عليهم.
وقال الزجاج: الهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويغضهم.
وأما قوله {ويل} فقد ذكر له المفسرون معنيان:
1- أنها كلمة زجر ووعيد بمعنى: الخزي والعذاب والهلكة.
2- أنها واد في جهنم.
والآية نزلت في المشركين لكنها كما قال المفسرون عامة، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
قال السعدي: وهذه الآيات إن كانت نزلت في بعض المشركين فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم، ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم .
د- {ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم} [القلم:10-11].
قال الشوكاني : الهماز: المغتاب للناس .
قال شيخ الإسلام في تفسيرها: {فلا تطع المكذبين} الآيات ، فتضمن أصلين:
أحدهما: أنه نهاه عن طاعة هذين الضربين فكان فيه فوائد.
منها: أن النهي عن طاعة المرء نهي عن التشبه به بالأولى ، فلا يطاع المكذب والحلاف ، ولا يعمل بمثل عملهما . . . فإن النهي عن قبول قول من يأمر بالخلق بالناقص أبلغ في الزجر من النهي عن التخلق به. . . إلى آخر كلامه رحمه الله .
أدلة تحريم الغيبة من السنة:
أ‌- قال صلى الله عليه وسلم : (( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)) .
قال ابن المنذر: قد حرم النبي الغيبة مودعاً بذلك أمته، وقرن تحريمها إلى تحريم الدماء والأموال ثم زاد تحريم ذلك تأكيداً بإعلامه بأن تحريم ذلك كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام .
قال النووي في شرحه على مسلم: المراد بذلك كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك .
ب‌- وعن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من أربى الربى الاستطالة في عرض المسلم بغير حق)) .
وفي رواية لأبي داود : (( إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق)) .
قال أبو الطيب العظيم أبادي في شرحه لأبي داود: ((الاستطالة)) أي إطالة اللسان.
((في عرض المسلم)) أي احتقاره والترفع عليه والوقيعة فيه.
((بغير حق)) فيه تنبيه على أن العرض ربما تجوز استباحته في بعض الأحوال .
ج- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : حسبك من صفية أنها قصيرة ، فقال : ((لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته)) .
((لو مزج)) أي لو خلط بها أي على فرض تجسيدها وكونها مائعاً.
((لمزجته)) أي غلبته وغيرته وأفسدته .
قال المباركفوري: المعنى أن الغيبة لو كانت مما يمزج بالبحر لغيرته عن حاله مع كثرته وغزارته فكيف بأعمال نزرة خلطت بها .
د- ولما رجم الصحابة ماعزاً رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رُجم رَجم الكلب.
فسار النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر بجيفة حمار فقال: أين فلان وفلان؟ انزلا ، فكلا من جيفة هذا الحمار.
فقالا: يا نبي الله من يأكل هذا؟ قال: ما نلتماه من عرض أخيكما آنفاً أشد من أكل منه)) .
قال أبو الطيب في شرحه لأبي داود : (( فلما نلتما من عرض أخيكما)) قال في القاموس: نال من عرضه سبه.
(أشد من أكل منه) أي من الحمار .
من أقوال السلف في ذم الغيبة:
كان عمرو بن العاص يسير مع أصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ ، فقال: والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم .
وعن عدي بن حاتم : الغيبة مرعى اللئام .
وعن كعب الأحبار: الغيبة تحبط العمل .
ويقول الحسن البصري: والله للغيبة أسرع في دين المسلم من الأكلة في جسد ابن آدم .
قال سفيان بن عيينة : الغيبة أشد من الدّين ، الدّين يقضى ، والغيبة لا تقضى)) .
وقال سفيان الثوري : إياك والغيبة ، إياك والوقوع في الناس فيهلك دينك .
وسمع علي بن الحسين رجلاً يغتاب فقال: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس .
وقال أبو عاصم النبيل: لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين له.].راجع موقع صيد الفوائد موضوع الغيبة للدكتور منقذ بن محمود السقار.

رابط الإجابة:
http://www.saaid.net/Doat/mongiz/12.htm
النتائج التي نفهمها من هذه الإجابة:

1- أن حكم الغيبة مُرددٌ بين أن يكون كبيرة من الكبائر أو صغيرة, و الأكثر مالوا إلى إنه كبيرة,بل ادعوا الإجماع على ذلك..
2- أن الغيبة مذمومة بأقوال السلف, فهي كما وصفوها:[ مدعى اللئام ],[ تُحبط الأعمال ],[ أسرع في دين المسلم من الأكلة في جسد ابن آدم ],[ الغيبة إدام كلاب الناس ],[ الغيبة سفالة].

مُلاحظة: لقد نقلتم لنا جزءاً من إجابة حول الغيبة كانت بصيغة أنثوية, فهي كانت تُخاطب الإناث و ليس الذكور, فكان ينبغي أن يتم قراءتها بشكل جيّد قبل وضعها لتعديلها.

و لكم جزيل الشكر.

[النشاط الصفوي]

بسم الله الرحمن الرحيم

أقول: الآن يأتي السؤال الكبير: هل توافقون على النتائج التي استخلصناها من هذه الإجابات أم لكم قول آخر؟

و لكم جزيل الشكر.

[سعودية سنية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النشاط الصفوي

]
أقول: نستنتج من الإجابة السابقة ما يلي:
1- أن حكم انتقاص الصحابة مُردد ٌ بين التكفير و القتل أو التفسيق و التأديب, فهو على أقل تقدير فاسق مُبتدع.
2- أن من يسب الصحابة ملعون بموجب الحديث المزعوم:[من سب أصحابي فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين].
يتبع إن شاء الله...

انا اعرف ما ترمي له ولا ادري لما الإطالة ولا تدخل في صلب الموضوع مباشرة

اما انك ترمي الحديث بقولك مزعوم فعليك اثبات انه مزعوم لا أن تلقي الكلام هكذا

وانتقاص الصحابة فشيخ الإسلام فصل فيها أفضل تفصيل وبين المنتقص والشاتم وفرق بين الدنيوي والديني فلاحظ

[سعودية سنية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النشاط الصفوي

.
النتيجة التي نفهمها من هذه الأقوال: أنه لا يُحتج برواية من سب أو انتقص أحداً من أصحاب النبي(ص), بل عليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين كما قال بن معين.
السؤال الثالث: ما هو حُكم من يُكفّر الصحابة؟
الجواب: لقد أقريتم بأن مُكفّر الصحابة كافر, و هذا الإقرار بحد ذاته يكفينا عن نقل الأقوال في المسألة.
يتبع إن شاء الله...

اعتقد أننا نتكلم بلغة العرب

وانت تعرف ماذا يقول الخارجي ، واثبات نقله بناءا على أمانته


والبدعة ليست مقتصرة يا فاضل

[سعودية سنية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النشاط الصفوي

]
النتائج التي نفهمها من هذه الإجابة:
1- أن حكم الغيبة مُرددٌ بين أن يكون كبيرة من الكبائر أو صغيرة, و الأكثر مالوا إلى إنه كبيرة,بل ادعوا الإجماع على ذلك..
2- أن الغيبة مذمومة بأقوال السلف, فهي كما وصفوها:[ مدعى اللئام ],[ تُحبط الأعمال ],[ أسرع في دين المسلم من الأكلة في جسد ابن آدم ],[ الغيبة إدام كلاب الناس ],[ الغيبة سفالة].
مُلاحظة: لقد نقلتم لنا جزءاً من إجابة حول الغيبة كانت بصيغة أنثوية, فهي كانت تُخاطب الإناث و ليس الذكور, فكان ينبغي أن يتم قراءتها بشكل جيّد قبل وضعها لتعديلها.
و لكم جزيل الشكر.

لا تحتاج المسألة لتعديلك سواء كانت بصيغة المؤنث أو المذكر فهي حكم

والحكم عام

واختصر رجاءا وهات ما عندك أم أسبقك أنا واقول الى ماذا انت ترمي وطرحك لهذا الموضوع واضح !!

[بشير النصر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية استوقفنى العنوان ( من يسمون أنفسهم بأهل السنه ) !!!
كأن صاحب الموضوع منكر لهذه التسمية ( وهو منكر لها حقيقة )
وله ان يبين وجهة إعتراضه
ثم الكلام حول الصحابة
يجدر بك أولا تعريف الصحابى ( لدينا طبعا وليس الصحابى المنتجب لديكم )
وبعدها نرى حكمه ( وسترى بعدها )
طبعا الغرض من هذا الموضوع وهذه الديباجه هو نقض عدالة الصحابه بأعتبار أن منهم من سب ومنهم من لعن ( حسب الحجة الواهية المتهالكة التى حفظناها )
بالمناسبة هذه أول مشاركة لى فى هذا المنتدى الطيب

[النشاط الصفوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعودية سنية

انا اعرف ما ترمي له ولا ادري لما الإطالة ولا تدخل في صلب الموضوع مباشرة
اما انك ترمي الحديث بقولك مزعوم فعليك اثبات انه مزعوم لا أن تلقي الكلام هكذا
وانتقاص الصحابة فشيخ الإسلام فصل فيها أفضل تفصيل وبين المنتقص والشاتم وفرق بين الدنيوي والديني فلاحظ

بسم الله الرحمن الرحيم

أقول:
1- نفهم من كلامكم أن حديث:[من سب أصحابي...إلخ] حديث مقبول عندكم, و هذا هو المطلوب, فالمطلوب إثبات أن سب الصحابة مستوجب للعنة, و أما بالنسبة لقولنا أنه مزعوم, فلأن الحديث بهذا اللفظ على التحقيق السندي غير ثابت فعلا ً, رغم أن البعض- الشيخ الألباني – حاول إثبات أنه حسن لغيره, و لكن كلامه لا يصح لأوجه كثيرة تحتاج إعداد تحقيق مُستقل لدراسة سند هذا الحديث بهذا اللفظ, و لكن ليس هذا الموضوع محل لعمل هذه الدراسة, فلا بأس بتأجيلها في موضوع آخر إن شاء الله, و لكن لا بأس الآن بموافقتكم على أن ساب الصحابة ملعون عندكم.

2- بالنسبة لتفصيل بن تيمية في حكم ساب الصحابة و تفريقه بين ساب الصحابة و مُنتقصهم سواء كان ذلك بسبب دنيوي أو ديني, فلا ندري من أين جاء بن تيمية بهذا التفصيل؟ فالأدلة لم تفرّق هذا التفريق, و لم تأت ِ بهذه التخصيصات إطلاقا ً, فحديث:[من سب أصحابي] مثلا ً لم يُفرّق بين من سبهم لسبب دنيوي أو سبب ديني, فالحديث يتكلّم عن مُطلق السب سواء لسبب دنيوي أو ديني, فتفريق بن تيمية يحتاج إلى أدلة تخصيصيّة, و إذا لم تأتوا بهذه الأدلة التخصيصيّة, فكلام بن تيمية غير مقبول, فتبقى الأدلة و الأحكام على إطلاقها تشمل من سب الصحابة لأسباب دنيوية أو دينية لأن الأصل في الأدلة الإطلاق إلا إذا جاء المُخصص كما في علم الأصول – أصول الفقه -, فتأملوا بارك الله بكم!.

الخلاصة: أن أدلة و أحكام ساب الصحابة عامة مُطلقة تشمل كل من سب الصحابة بغض النظر عن طبيعة هذا السب, فكلام بن تيمية مردود إلا إذا أتيتم بهذه المُخصصات التي بنى عليها بن تيمية تخصيصاته.

و لكم جزيل الشكر.

[النشاط الصفوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعودية سنية

اعتقد أننا نتكلم بلغة العرب
وانت تعرف ماذا يقول الخارجي ، واثبات نقله بناءا على أمانته
والبدعة ليست مقتصرة يا فاضل

بسم الله الرحمن الرحيم

أقول: بالنسبة للاحتجاج بصدقيّة الخوارج على جواز الرواية عن ساب الصحابة غير صحيح لأوجه:

الأول: أنه ليس كل خارجي بالضرورة ثبت سبه للصحابة, كما أنه ليس كل شيعي ثبت بالضرورة سبه للصحابة, فنحن إذن نتكلّم عن فئة مُعيّنة و هي فئة شاتمي الصحابة, فلا يُمكن الاحتجاج بالعام على الخاص, فجواز الرواية عن خارجي بعد ثبوت صدقه حُكم عام, و جواز الرواية عن الخارجي الشاتم للصحابة حُكم خاص, و لا يُمكن قياس العام على الخاص مع وجود الفارق.

الثاني: أن علمائكم كيحيى بن معين و غيره لم يفرقوا بين من سب الإمام علي(ع) كبعض الخوارج, و بين من سب أبا بكر و عمر و غيرهم, فكل من سب أصحاب النبي(ص) عندهم مردود الرواية.

قال يحيى بن معين:[ وكل من شتم عثمان أو طلحة أو واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال لا يكتب عنه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.].راجع تهذيب التهذيب ج1 ص447.

قال الإمام بن حجر العسقلاني في ترجمة عمرو بن ثابت:[ قال علي بن الحسن بن شقيق سمعت ابن المبارك يقول لا تحدثوا عن عمرو بن ثابت فانه كان يسب السلف].راجع تهذيب التهذيب ج8 ص9.

و قال أيضا ً:[ قال الدارقطني كان رجل سوء فيه شيعية مفرطة كان يسب عثمان وقال الحاكم أبو أحمد تركه يحيى وعبد الرحمن واحسنا في ذلك لانه كان يشتم عثمان ومن سب أحدا من الصحابة فهو اهل أن لا يروى عنه].راجع تهذيب التهذيب ج11 ص348.

الثالث: إذا أصريتم على قبول رواية الخارجي, فهذا يلزم منه التشنيع عليكم بأنكم لا تقبلون رواية شاتم أبي بكر و عمر, و بنفس الوقت تقبلون رواية شاتم الإمام علي(ع), و لا نظن أنكم سوف تقبلون هذه المنهجيّة لأنها سوف تصوّركم أمام الناس أنكم تتعاملون مع ساب الصحابة بمكيالين, فمن سب الإمام علي(ع) مقبول الرواية, و من سب أبا بكر و عمر مردود, مع أن الجميع صحابة عندكم, فلماذا هذا التمييز؟!

الخلاصة: أنه لا يصح الاحتجاج بثبوت صدقيّة الخوارج على جواز الرواية عن ساب الصحابة للأوجه الثلاث التي ذكرناها آنفا ً, و كان هناك وجه رابع, و لكن لم نذكره لأنه سيجرنا خارج الموضوع في بحث سندي طويل, لذا فضلنا عدم ذكره, و الأوجه الثلاثة فيها الكفاية إن شاء الله.

و لكم جزيل الشكر.

[النشاط الصفوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بشير النصر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية استوقفنى العنوان ( من يسمون أنفسهم بأهل السنه ) !!!
كأن صاحب الموضوع منكر لهذه التسمية ( وهو منكر لها حقيقة )
وله ان يبين وجهة إعتراضه
ثم الكلام حول الصحابة
يجدر بك أولا تعريف الصحابى ( لدينا طبعا وليس الصحابى المنتجب لديكم )
وبعدها نرى حكمه ( وسترى بعدها )
طبعا الغرض من هذا الموضوع وهذه الديباجه هو نقض عدالة الصحابه بأعتبار أن منهم من سب ومنهم من لعن ( حسب الحجة الواهية المتهالكة التى حفظناها )
بالمناسبة هذه أول مشاركة لى فى هذا المنتدى الطيب

بسم الله الرحمن الرحيم

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

أقول: سوف تعرف لماذا نُنكر تسميتكم:[بأهل السنة] من خلال هذا الموضوع إن شاء الله, و سوف تعرف كذلك إن كانت حُجتنا تامة أو [واهية مُتهالكة], فانتظر!

و لكم جزيل الشكر.

[بشير النصر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النشاط الصفوي

بسم الله الرحمن الرحيم
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
أقول: سوف تعرف لماذا نُنكر تسميتكم:[بأهل السنة] من خلال هذا الموضوع إن شاء الله, و سوف تعرف كذلك إن كانت حُجتنا تامة أو [واهية مُتهالكة], فانتظر!
و لكم جزيل الشكر.

ولم الأنتظار ؟!
هل ستأتى بما لم يستطع الأتيان به الأوائل والفطاحل من علمائكم مثلا !!!!
يجدر بك أولا تعرف الصحابى عندنا مادام مرد الكلام عليه
ثم نعرج على اعتراضك بسبب تسميتنا اهل السنه
وما أحسبك الا طاعنا بالسنة وناقليها وبالصحيحين كما حاول غيرك

[بشير النصر]

بانتظار تعريف الصحابى عندنا أولا من صاحب الموضوع
وهذا هو الأصح والأسلم للحوار الصحيح
بعدها ينتقل للشبهات ( المتهالكه )

[النشاط الصفوي]

بسم الله الرحمن الرحيم

أقول: نذكر هنا استدراكا ًعلى النتائج التي قدمناها سابقا ً, فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن مُرتكب الكبيرة منتقض العدالة لأن من شروط العدالة – كما ذكرها العلماء – أن يكون فيها الإنسان غير مُرتكبا ً للكبائر, فإن فعل كبيرة واحدة منها سقطت عدالته, و بما أن الغيبة كبيرة – كما أثبتنا سابقا ً- ففاعلها ساقط العدالة.

و ننقل لكم كلاما ً للدكتور ناصر بن علي الشيخ من موقع:[آل البيت] يُعرّف فيه العدالة لغة ً و اصطلاحا ً, و سنقتصر على ذكر تعريفه للعدالة من الناحية الاصطلاحيّة لأنها هي محل البحث, حيث قال:

[أما تعريف العدالة في الاصطلاح فقد تنوعت فيها عبارات العلماء :
(1) روى الخطيب البغدادي بإسناده إلى القاضي أبي بكر محمد بن الطيب أنه قال : العدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه ، وسلامة مذهبه ، وسلامته من الفسق ، وما يجري مجراه مما اتفق على أنه مبطل العدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها([8]) .
(2) وعرفها الخطيب البغدادي بقوله : (( العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به وتوقي ما نهى عنه ، وتجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق والواجب في أفعاله ومعاملته والتوقي في لفظ مما يثلم الدين والمروءة فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه ومعروف بالصدق في حديثه وليس يكفيه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فاعلها فاسقاً حتى يكون مع ذلك متوقياً لما يقول كثير من الناس أنه لا يعلم أنه كبير([9]) .
(3) وعرفها الغزالي بقوله : (( والعدالة : عبارة عن استقامة السيرة والدين ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً حتى تحصل ثقة النفوس بصدقة فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفاً وازعاً عن الكذب ، ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي ولا يكفي أيضاً : اجتناب الكبائر بل من الصغائر ما يرد به كسرقة بصلة وتطفيف في حبة قصداً ، وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يستجريء على الكذب بالأغراض الدنيوية كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة نحو الأكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الأراذل وإفراط المزح وضابط ذلك فيما جاوز محل الإجماع أن يرد إلى اجتهاد الحاكم فما دل عنه على جرأته على الكذب رد الشهادة به وما لا ، فلا )) ([10]) .
(4) وعرفها ابن الحاجب([11]) بقوله : العدالة : هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة ، وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض المباح كاللعب بالحمام والاجتماع مع الأراذل والحرف الدنية مما لا يليق به ولا ضرورة )) ([12]).
(5) وعرفها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله : (( المراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة ، والمراد بالتقوى : اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة )) ([13]).
(6) وعرفها أيضاً بتعريف آخر فقال : (( والعدل الرضا عند الجمهور من يكون مسلماً مكلفاً حراً غير مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة . زاد الشافعي : وأن يكون ذا مروءة )) ([14]).
واشتراط الحرية فيه نظر .
(7) وذكر علاء الدين أبو الحسن عليُّ بن سليمان المرداوي عدة تعريفات للعدالة في كتابه (( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )) ([15]) حيث قال : (( العدالة : هي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله ، وقيل : العدل من لم تظهر منه ريبة )) .
وذكر أبو محمد الجوزي في العدالة : (( اجتناب الريبة وانتفاء التهمة )) . زاد في الرعاية : (( وفعل ما يستحب وترك ما يكره )) اهـ .
(8) وقال السيوطي في تعريف العدالة : (( حدها الأصحاب : بأنها ملكة أي : هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح يخل بالمروءة وهذه أسن عبارة في حدها وأضعفها قول من قال : اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر لأن مجرد الاجتناب من غير أن تكون عنده ملكة وقوة تردعه عن الوقوع فيما يهواه غير كاف في صدق العدالة ، ولأن التعبير بالكبائر بلفظ المع يوهم أن ارتكاب الكبيرة الواحدة لا يضر وليس كذلك ، ولأن الإصرار على الصغائر من جملة الكبائر فذكره في الحد تكرار )) ([16]) .
هذه تعريفات أهل العلم للعدالة في الاصطلاح ، وهي وإن تنوعت عباراتها إلا أنها ترجع إلى معنى واحد وهو أن العدالة ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ولا تتحقق للإنسان إلا بفعل المأمور وترك المنهي وأن يبعد عما يخل بالمروءة ، وأيضاً : لا تتحقق إلا بالإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والسلامة من الفسق .
والمراد بالفسق : ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب والإصرار على صغيرة من الصغائر لأن الإصرار على فعل الصغائر يصيرها من الكبائر .
والمروءة التي يعبر عنها أهل العلم : هي الآداب النفسية التي تحمل صاحبها على الوقوف عند مكارم الأخلاق ، ومحاسن العادات وما يخل بالمروءة يعود إلى سببين :
الأول : ارتكاب الصغائر من الذنوب التي تدل على الخسة كسرقة شيء حقير كبصلة أو تطفيف في حبة قصداً .
الثاني : فعل بعض الأشياء المباحة التي ينتج عنها ذهاب كرامة الإنسان أو هيبته وتورث الاحتقار ، وذلك مثل كثرة المزاح المذموم .
ولم تتحقق العدالة في أحد تحققها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجميعهم رضي الله عنهم عدول تحققت فيهم صفة العدالة ومن صدر منه ما يدل على خلاف ذلك كالوقوع في معصية فسرعان ما يحصل منه التوجه إلى الله تعالى بالتوبة النصوح الماحية التي تحقق رجوعه وتغسل حوبته فرضي الله عنهم أجمعين .
([1]) 5/1760 – 1761 ، مختار الصحاح ، ص : 415 – 416 .
([2]) 11/430 .
([3]) سورة الطلاق ، آية / 2 .
([4]) المصباح المنير : 2/ 397 .
([5]) 4 / 13 .
([6]) انظر لسان العرب : 11 / 431 ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : 11 / 282 .
([7]) انظر المصباح : 2 / 397 .
([8]) الكفاية ، ص : 102 .
([9]) الكفاية ، ص : 103 .
([10]) المستصفى للغزالي : 1 / 157 .
([11]) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس بن عمرو جمال الدين بن الحاجب فقيه مالكي من كبار العلماء بالعربية ولد في أسنا من صعيد مصر سنة سبعين وخمسمائة ، وتوفي سنة ست وأربعين وستمائة هجرية . انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء : 23 / 264 – 266 ، البداية والنهاية : 13 / 168 ، الأعلام للزركلي : 4 / 374 ، معجم المؤلفين : 6 / 265 .
([12]) مختصر منتهى الأصول مع شرح القاضي عضد الملة والدين : 2 / 63 .
([13]) نزهة النظر شرح نخبة الفكر ، ص : 29 ، وانظر شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للقرافي ، ص : 361 .
([14]) فتح الباري : 5/251 – 252 ، وانظر : تيسير التحرير : 3 / 44 .
([15]) 12 / 43 .
([16]) الأشباه والنظائر ، ص : 384 – 385 .].راجع موقع آل البيت التصنيف العقيدة في الصحابة.

http://alalbayt.com/?p=772

أقول: فيظهر من تعريفات العلماء للعدالة أنها تشترط عدم ارتكاب الكبائر, و الغيبة من الكبائر, ففعاعلها مُنتقض العدالة.

و يجدر الإشارة إلى كلام نفيس جاء في:[الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة], حيث أشاروا إلى أن فعل الكبيرة موجب لسقوط العدالة في باب سموه:[انخرام العدالة بارتكاب الكبائر], فقالوا:
[10 - العدالة‏:‏ كما قال الغزاليّ هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً، حتى تحصل ثقة النّفوس بصدقه، فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفاً وازعاً عن الكذب‏.‏
وقد نقل ابن حزم الإجماع على أنّ ارتكاب الكبائر جرحة تردّ به الشهادة، وقال الكاسانيّ‏:‏ الأصل أنّ من ارتكب جريمةً، فإن كانت من الكبائر سقطت عدالته إلا أن يتوب‏.‏
وصرح المالكية بأنّ العدل هو من لم يفعل معصيةً كبيرةً بلا توبة منها بأن لم يفعلها أصلاً أو تاب منها، فإن فعلها ولم يتب منها فلا تقبل شهادته، فلا يشترط في العدل عدم مباشرة المعصية مطلقاً لتعذّره‏.‏
وفيما يلي بعض التوضيحات‏:‏
أ - صرح كلّ من القرافيّ وابن الشاطّ أنّ انخرام العدالة ورد الشهادة بارتكاب الكبائر ليس سببه الارتكاب نفسه، بل ما يلزم عنه، وهو أنّه يدلّ على الجرأة على مخالفة المرتكب للشارع في أوامره ونواهيه، أو كما اختار ابن الشاطّ ‏"‏ احتمال الجرأة ‏"‏ فمن دلت قرائن حاله على الجرأة ردت شهادته، كمرتكب الكبيرة المعلوم من دلائل الشرع أنّها كبيرة، أو المصرّ على الصغيرة إصراراً يؤذن بالجرأة، ومن احتمل حاله أنّه فعل ما فعل من ذلك جرأةً أو فلتةً توقّف عن قبول شهادته، ومن دلت دلائل حاله أنّه فعل ما فعله من ذلك فلتةً غير متصف بالجرأة قبلت شهادته، وذلك ‏;‏ لأنّ السبب لردّ الشهادة ليس إلا التّهمة بالاجتراء على الكذب، كالاجتراء على ارتكاب ما ارتكبه من المخالفة‏.‏ فإذا عري عن الاتّصاف بالجرأة واحتمال الاتّصاف بها بظاهر حاله سقطت التّهمة‏.‏
ب - بين الخرشيّ أنّ العدالة المشترط فيها اجتناب الكبائر هي مطلق العدالة، فمن لم يستوف هذا الشرط يكون فاسقاً، بخلاف العدالة الخاصة المشترطة للشهادة، فمن شروطها اجتناب ما يخلّ بالمروءة، وعدمه ليس فسقاً‏.‏
ج - لا يترتب انخرام العدالة إلا على الارتكاب للكبيرة فعلاً، فلو نوى العدل فعل كبيرة غداً لم يصر بذلك فاسقاً، بخلاف نية الكفر‏.‏
تفسيق مرتكب الكبيرة
11 - عرف مما سبق في الكلام عن انخرام عدالة مرتكب الكبيرة أنّه يفسق بذلك‏.‏
قال الزركشيّ‏:‏ من أتى بشيء من الكبائر فسق وسقطت عدالته ثم نقل عن الصيرفيّ التصريح بذلك‏.‏].راجع الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ج34 فصل الكبائر باب:[انخرام العدالة بارتكاب الكبائر].

النتيحة التي تترتب على هذا الكلام: أن مُرتكب كبيرة الغيبة ساقط العدالة!

و لكم جزيل الشكر.

[النشاط الصفوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بشير النصر

ولم الأنتظار ؟!
هل ستأتى بما لم يستطع الأتيان به الأوائل والفطاحل من علمائكم مثلا !!!!
يجدر بك أولا تعرف الصحابى عندنا مادام مرد الكلام عليه
ثم نعرج على اعتراضك بسبب تسميتنا اهل السنه
وما أحسبك الا طاعنا بالسنة وناقليها وبالصحيحين كما حاول غيرك

بسم الله الرحمن الرحيم

أقول: لا تستعجل بارك الله بك سوف نبني لك الموضوع بطريقة فريدة إن شاء الله, نعم علماؤنا رضوان الله عليهم لم يقصروا في هذا المجال, إلا أن أكثر كلامهم مُجمل لا يفهمه عوام الناس, و نحن دورنا أن نُفصّل للعوام بشكل يستطيعون من خلاله تصوّر حجم الكارثة من خلال ربط القضايا مع بعضها البعض, بمعنى أننا نُحاول ربط بحوث عقائدية و حديثية و أصولية مع بعضها البعض, و ترتيب النتائج عليها في كل صعيد من هذه الأصعدة الدينيّة لكي يتصوّر الشخص العامي حجم الكارثة الموجودة, فنُريد أن نبيّن للناس أبعاد هذه القضايا عقائديا ً و فقهيا ً و مبنائيا ً[حديثيا ً و رجاليا ًو أصوليا ً].

مُلاحظة: لسنا نبحث عن تعريف الصحابي الآن لأن تعريفه لن يفيدنا إطلاقا ً, حيث أننا سننقل أمورا ً لا تحتاج إلى تعريف الصحابي أساسا ً, ثم إن التسرّع في إطلاق الحكم على الأدلة أنها:[مُتهالكة], فيه مُجازفة, فالإنسان يرى الأدلة ثم يحكم عليها وفق القواعد العلميّة هل هي تامة أم [مُتهالكة] كما تفضّلتم.

فنحن نُريد الآن قبل طرح الأدلة أن نصل إلى نتائج لكي يسهل علينا ترتيب هذه النتائج و العمل بها, حيث ستكون محل وفاق إذا تم الاتفاق عليها لكي لا يتم التهرّب من هذه النتائج في المُستقبل.

و لكم جزيل الشكر.

[بشير النصر]

هل تعرف لم أريد منك إيراد تعريف الصحابه أولا
لأن التعريف ينقض موضوعك من الأساس
كيف ؟
لأن هناك من الصحابة من روى عن الرسول الكريم وهناك لم يروى
قال ابن حجر في مقدمة الاصابة ، الفصل الاول في تعريف الصحابي : " الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وآله مؤمنا به ومات على الاسلام ، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت ، ومن روى عنه أو لم يرو ، ومن غزا معه أو لم يغز ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه ومن لم يره لعارض كالعمى
و هناك أيضا اسباغ صفة الأيمان عليهم برسول الله بما يحمله هذا من معانى

أطلاق عموم الصفة فى موضوعك على كل الصحابة وانهم ( مظلوميه ) عندنا جانبه الصواب
كان الأجدر بك الأنتقال رأسا الى مناقشة نظرية عدالة الصحابة بدلا من عموم اللفظ
المقصود من عدالتهم هو صدقهم وأمانتهم فى النقل عن رسول الله فى الأحاديث التى رووها
اما وقوعهم فى الخطأ والمعاصى فهى جائزة عليهم وهم ليسوا معصومين فقد يتوبون عنها وقد تكفر عنهم بحسناتهم الكثيرة وقد يبتلون بمصائب مكفره .